به گزارش «نماینده» عباس مقتدایی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به حواشی پیش آمده درباره رفتار خارج از عرف برخی عوامل اجرایی زندان اوین با زندانیان،‌ اظهار داشت: اصل این موضوع که حقوق شهروندی ملت ایران باید در بالاترین سطح رعایت شود یکی از معیارهای اساسی کشور، نظام و همه مسئولان نظام است و هرگونه بی‌توجهی به این امر از سوی هر گونه شخصیتی قابل قبول نیست و محکوم است.

وی افزود: از اولین لحظاتی که این موضوع منعکس شد اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم با جدیت موضوع را دنبال کرده‌اند؛ بنده نیز شخصاً با رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی مذاکره کرده‌ام.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: به نظر می‌رسد که در حال حاضر مسببان این امر باید مجازات و جلوی هرگونه اقدام مشابه گرفته شود و اجازه ندهیم که حقوق شهروندی نادیده گرفته شود، البته قوه قضاییه نیز در بالاترین سطح با تشکیل جلسات این نقیصه را در حال پیگیری است.

مقتدایی بر همین اساس اضافه کرد: مجلس شورای اسلامی به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس -که یکی از هر کار نظارتی دارای قدرت در کشور است- ماموریت داده است تا ابعاد موضوع را به سرعت و با دقت بررسی و گزارشی به مجلس ارائه کند.

وی عنوان کرد: این رخداد تلخ  به قدری آزاردهنده است که نمی‌توان در برابر آن بی‌تفاوت باشیم و همه عاملان و مسببان آن مشخص خواهند شد و عدالت اجرا خواهد شد اما در عین حال باید به این نکته هم توجه کنیم که قصور و خطایی که در یک بخش ایجاد شده به وجود آمده باید با جدیت لازم مورد رسیدگی قرار گیرد و مجازات ها باید آنقدر بازدارنده باشند که هیچ کس جرات نکند به حقوق شهروندان کشور ولو اینکه زندانیان باشند، تعرض کند.