به گزارش «نماینده» احمد علیرضابیگی از تنظیم دادخواستی خطاب به دیوان عدالت اداری در مورد شکایت از تخلفات در تغییر وثیقه وام ۸۲ میلیون دلاری  هواپیمایی ایران ‌ایرتور خبر داد.

وی گفت: سهام شرکت‌ هواپیمایی ایران‌ایرتور در سه نوبت طی سال‌های ۱۳۹۰، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۴ توسط سازمان خصوصی‌سازی واگذار شده است. شرکت نامبرده قبل از واگذاری به دلیل دریافت تسهیلات ۸۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دلاری به حساب ذخیره ارزی بدهکار بوده است.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طبق قانون، خریدار سهام باید نسبت به جایگزینی تضامین بدهی ارزی ۸۲ میلیون دلاری و بازپرداخت اصل و سود تسهیلات مذکور اقدام می‌کرد.

عضو هیئت تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی‌سازی تصریح کرد: تنفس این تسهیلات برای آخرین‌بار به صورت دوره استفاده چهار ساله، دوره تنفس پنج سال و دوره بازپرداخت ۱۰ سال تعیین گردید و مقرر شد در صورت عدم بازپرداخت اقساط بعد از مدت یاد شده، جرایم از زمان اتمام دوره تنفس قبلی محاسبه و وصول شود.

علیرضابیگی گفت: بر این اساس، زمان آغاز بازپرداخت اقساط تسهیلات حساب ذخیره ارزی از سال ۹۵ و زمان پایان قرارداد واگذاری از سال ۹۶ بوده است. طبق نامه بانک ملی، پرداخت بخش اول قسط اول مربوط به بودجه سال ۸۵ در سال ۹۹ انجام شده که بعد از ۱۴ سال از دریافت تسهیلات و اتمام موعد قرارداد صورت گرفته که باید عملا موجب فسخ قرارداد واگذاری می شده است. اما توسط سازمان خصوصی‌سازی مورد توجه قرار نگرفته است.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بنابراین از یک سو ایران ایرتور اقساط وام خود را پرداخت نکرد و از سوی دیگر هیئت امنای ذخیزه ارزی به ریاست اسحاق جهانگیری در مصوبه‌ای تضامین ایران ایرتور برای بازدپرداخت وام ۸۲ میلیون دلاری را با چالش جدی مواجه کرد تا این شرکت به دلیل عدم بازپرداخت این وام در دولت آینده با مشکلی مواجه نشود.

علیرضابیگی گفت: هیئت امنای حساب ذخیره ارزی در مصوبه‌ای عبارت «سایر تضامین کماکان به اعتبار خود باقی می‌باشد» را به عبارت «هواپیمای ملکی شرکت یاد شده و هواپیماهایی که با قرارداد اجاره به شرط تملیک خریداری و توسط سازمان هواپیمایی کشوری به نام شرکت مزبور ثبت شده، وثیقه تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی می‌گردد»، اصلاح کرده است.

وی تصریح کرد: موضوع این مصوبه ناظر به نحوه جایگزینی وثایق تسهیلات اعطایی به شرکت ایران‌ ایرتور از محل حساب ذخیره ارزی است.مطابق مصوبه هیئت امنای حساب ذخیره ارزی، ابطال این مصوبه خلاف قانون بوده است. متأسفانه جایگزینی تضامین بعد از تاریخ اتمام قرارداد واگذاری انجام شده است.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: طبق قانون باید سهام شرکت هواپیمایی ایران‌ ایرتور مطابق قرارداد واگذاری و تعهدنامه هیئت مدیره جدید شرکت تا زمان تسویه یا تعیین تکلیف «تعویض وثیقه»، تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی به عنوان وثیقه و تضمین نزد سازمان خصوصی‌سازی باقی می‌ماند و سایر تضامین کماکان به اعتبار خود باقی است.

وی گفت: در واقع هیئت امنای حساب ذخیره ارزی با نقض قوانین و مقررات، مبادرت به صدور مصوبه‌ای کرده که در زمان تصویب، بازپرداخت وجوه حساب ذخیره ارزی را با مخاطره مواجه نموده است.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: ایران‌ ایرتور مالک هواپیماهای اجاره به شرط تملیک نیست لذا وثیقه تکلیفی تعیین شده توسط هیئت امنای حساب ذخیره ارزی به علت عدم قابلیت تملک و نقل و انتقال، امکان توثیق و ترهین نزد بانک را ندارد. ایران‌ ایرتور مالک هواپیماهای اجاره به شرط تملیک نیست.

علیرضابیگی ادامه داد: در این راستا گزارش حسابرس مستقل و بازرس شرکت قانونی نامبرده حائز اهمیت است. مبلغ قرارداد خرید ۶ فروند هواپیما و ۱۵ دستگاه موتور، ۴۹ میلیون یورو بوده درحالی‌که مبلغ کل قرارداد ۹۲ میلیون یورو عنوان گردیده و مدارک مورد نیاز از جمله فاکتور و مستندات بیمه در اختیار بازرس قانونی قرار نگرفته است.

وی تصریح کرد: طبق قانون نمی‌توان بانک‌ها را مجبور به قبول و تعیین وثیقه نمود ضمن اینکه اموال معرفی شده فاقد قابلیت نقل و انتقال و توثیق هستند.

عضو هیئت تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی‌سازی بیان کرد: طبق توافقنامه امهال بدهی تسهیلات اعطایی از محل ذخیره ارزی به شرکت هواپیمایی ایران‌ ایرتور که در تاریخ بهمن سال ۹۸ منعقد شده، میزان بدهی شرکت ایران‌ ایرتور ۱۱۱ میلیون و ۳۹۱ هزار و ۳۰۳ یورو است.

وی ادامه داد: ارزش پنج فروند هواپیمای بوئینگ ملکی آن شرکت ۱۵ میلیون دلار اعلام گردیده و بهای قرارداد ۶ فروند هواپیما و ۱۵ موتور در قالب اجاره به شرط تملیک یک شرکت خارجی ۹۲ میلیون ذکر شده که ۴۹ میلیون یوروی آن پرداخت نشده بود.

علیرضابیگی گفت: صرف‌نظر از اینکه اساساً هواپیماهای موضوع قرارداد اجاره به شرط تملیک بنا بر توضیحات ارائه شده قابلیت توثیق نداشته، حتی اگر میزان ادعایی در گزارش حسابرسی شرکت ایران ایرتور (پرداخت نقدی ۴۳ میلیون یورو) مورد نظر قرار گیرد، وثایق دریافتی برای بدهی ۱۱۱ میلیون یورویی شرکت مکفی نبوده بنابراین هیئت امنای حساب ذخیره ارزی ضمن نقض آئین‌نامه تسهیلات اعطایی بانکی، سبب عدم کفایت میزان وثایق در ترهین بانک قرار گرفته نسبت به بدهی موجود گردیده است.