به گزارش «نماینده» حجت الاسلام حسن شجاعی با اشاره به عملکرد دولت تدبیر و امید، گفت: دولت روحانی اولین کاری که می‌خواست انجام دهد، رفع تحریم‌ها از طریق توافق با غربی‌ها بود که این اقدام را از ابتدای دولت و در سال ۹۲ آغاز کردند اما تا پایان کار دولت هم نتوانستند آن را به سرانجام برسانند.

وی بیان کرد: در واقع دولتمردان در اولین کار خود هم موفق نبودند و مابقی کارهای کشور را هم شخص رئیس جمهور و دیگر اعضای دولت کاملاً رها کردند و فقط توجه‌شان به مذاکرات و برجام بود که در این زمینه هم به جایی نرسیدند.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هر بخشی از کشور را که نگاه می‌کنید، متوجه می‌شوید که وضع بهم ریخته‌ای دارد و یکی از مصادیق آن قطع شدن مکرر برق و بی نظمی در آن است. این مشکلات ناشی از سوءمدیریت هشت ساله دولت است.

نماینده مردم ابهر در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این دولت نه تنها نتوانست بحث مذاکرات را به سرانجام برساند، بلکه از سایر کارهای کشور هم غافل شد و بر این اساس آنان نمی‌توانند ادعا کنند که شرایط کشور عادی است. در همه جا نوعی ناکارآمدی و به‌هم‌ریختگی وجود دارد.

شجاعی با بیان اینکه کار دولت آینده برای حل مشکلات کشور بسیار سخت است، متذکر شد: دولت مستقر، شرایط کشور را به وضعیت بسیار نامطلوبی رسانده است و دولت سیزدهم باید اقدامات اساسی و مهمی را برای حل مشکلات کشور انجام دهد.

رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی متذکر شد: ما یادمان نمی‌رود روحانی در زمانی که می‌خواست رئیس جمهور شود و در هشت سال پیش می‌گفت خزانه خالی است و دولت وی کشور را با وضعیت سختی تحویل گرفته است و مدام مشکلات را گردن دولت قبلی می‌انداخت، اما سید ابراهیم رئیسی چنین روحیه‌ای ندارد.

نماینده مردم ابهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: روحانی در اولین نشست خبری خود در سال ۹۲، اعتراض به عملکرد دولت سابق را به عنوان یک کلیدواژه در صحبت‌های خود مطرح می‌کرد اما رئیسی تاکنون در اظهارات خود هیچ تعریضی به دولت مستقر نداشته است و این نگاه، نوید یک دولت کارآمد را می‌دهد.

وی گفت: یکی از مصادیق ضعف دولت، بحث عدم ساماندهی بازار بورس است که ما با یک جیب‌بری رسمی مواجه شدیم. همه این مصادیق به خوبی موید آن است که دولت سیزدهم کار سختی را در پیش دارد و دولت روحانی در هیچ زمینه‌ای کارنامه قابل قبولی از خود به جا نگذاشت.

شجاعی تاکید کرد: حتماً نهادها و دستگاه‌های نظارتی باید با بانیان وضع موجود برخورد جدی کنند و اگر تخلف و یا ترک فعل جدی از سوی فرد و یا نهاد و دستگاهی وجود داشته است، حتماً باید مورد رسیدگی قرار گیرد.