به گزارش «نماینده» رحیم زارع عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به چالش‌های سر راه رشد اقتصادی در کشور  گفت: در سال‌های گذشته رشد اقتصادی کشور و در نتیجه اشتغالزایی با چالش‌های اساسی مواجه شده به طوریکه با رشد اقتصادی منفی و یا نزدیک به صفر اقتصاد، درآمد سرانه کاهش چشمگیر داشته و نرخ جمعیت فعال کاهش زیادی پیدا کرده و بیکاری به رقم کم سابقه حدود ده درصد درصد رسیده است.این نرخ در میان جوانان بیش از دو برابر برآورد شده است.

وی در ادامه افزود: نتیجه تمامی اتفاقات سال‌های اخیر تضعیف معیشت مردم و در تنگنا قرار گرفتن آنها برای تأمین نیازهای اساسی بوده است.

زارع تصریح کرد: براین اساس از الزامات اساسی دولت آقای رئیسی در ماه‌های پیش‌رو تلاش مضاعف برای خروج غیر تورمی از رکود است. راهکارهای مرسوم و متعددی برای افزایش رشد اقتصادی کشور از طریق سرمایه‌گذاری در صنایع پیشران در میان مدت پیشنهاد شده است که از جمله آنها می‌توان به صنعت ساختمان‌سازی، صنایع معدنی و فرآوری آن، صنعت پوشاک و نساجی، توسعه صنایع پایین‌ دستی نفتی و پتروشیمی و همچنین ساخت پتروپالایشگاه‌ها و ... اشاره داشت.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در ادامه ضمن تأکید بر ضرورت افزایش سرمایه‌گذاری‌ها ‌و بهبود و ارتقای سیاست‌ها و راهکارها در حوزه صنایع مذکور، صنعت گردشگری را حوزه‌ای دانست که کمتر مورد توجه سیاستگذاران و مدیران کشور قرار گرفته است، در صورتی که از پتانسیل بسیار قابل ملاحظه‌ای برای افزایش اشتغال و درآمد سرانه کشور برخوردار است.

وی تاکید کرد: صنعت گردشگری واجد ویژگی‌های مناسبی است که صنایع و خدمات بسیار زیادی را به صورت پسینی و پیشینی در ساختار اقتصادی کشور فعال کرده و به صورت مستقیم منجر به رشد اقتصادی و افزایش درآمد سرانه خواهد شد.

زارع در خصوص ویژگی‌های صنعت گردشگری به چند نکته اشاره کرد و گفت: با سرمایه‌گذاری‌های پراکنده و اندک بخش خصوصی قابلیت ارتقای وضعیت موجود مهیا می‌باشد، اشتغالزایی این بخش با توجه به میزان سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در مقایسه با برخی دیگر از صنایع پیشران بالا و زود بازده می‌باشد همچنین با عنایت به تنوع شرایط اقلیمی و جغرافیایی کشور علاوه‌بر جلوگیری از خروج ارز از کشور، پتانسیل بالای ارز آوری نیز خواهد داشت.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار کرد: در این میان آنچه اهمیت دارد سیاستگذاری، جهت‌دهی، برنامه‌ریزی، تکمیل زنجیره‌های مفقوده در قطب‌های گردشگری و علی‌الخصوص تسهیل مجوزها از سوی دولت منتخب می‌باشد. بنابراین ضروریست که دولت منتخب، حوزه گردشگری را در کانون توجهات، اقدامات و سرمایه‌گذاری‌های خود قرار دهد و در اولین فرصت نسبت به تهیه اسناد بالادستیِ کارشناسی شده اقدام کند.