به گزارش «نماینده» محمد خدابخشی نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در واکنش به مصوبه هیئت دولت در خصوص اصلاح آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۲) قانون بودجه ۱۴۰۰ و لغو سقف ۲.۵ میلیون تومانی افزایش حقوق برای کارمندان دولت گفت: دو روز قبل از این مصوبه مسئولان دولتی با کمیسیون جلسه‌ای داشتند و قرار شد، تصمیمات کارشناسی اتخاذ و بعد تصمیم‌گیری شود اما متاسفانه دولت بدون هماهنگی با مجلس این مصوبه را ابلاغ کرد.

نماینده مردم الیگودرز در مجلس افزود: برخی دستگاه‌های اجرایی در خصوص ابهامات جزء (۱) و (۷) تبصره (۱۲) قانون بودجه در مورد حقوق و دستمزد طی تماس‌هایی با دیوان محاسبات خواستار شفاف‌سازی و رفع ابهام شده بودند و براین اساس با حضور مسئولان وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور اداری و استخدامی، کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و دیوان محاسبات کل کشور در کمیسیون برنامه و بودجه نشستی برگزار و درباره این ابهامات بحث و بررسی‌هایی انجام شد.

خدابخشی تصریح کرد: یکی از ابهامات موجود ذکر عبارت سقف ناخالص حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر در کنار مجموع دریافتی بود که به اعتقاد برخی مسئولان حاضر در نشست منظور از دریافتی، خالص مبالغی است که به حساب کارکنان واریز می‌شود و این موضوع با عبارت قید شده در قانون مغایر بود. همچنین ابهام دیگری درباره مستثنی کردن، کارانه پزشکان از سقف در نظر گرفته شده برای پرداختی به کارکنان بود یعنی از ۱ برابر حداقل حقوق به ۱۵ برابر تنزل پیدا کرده بود.

نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اظهار کرد: ابهام دیگر هم در رابطه با کارانه‌ها بود که بعد از بحث و بررسی‌ها کارگروهی در کمیسیون با حضور کارشناسان مرکز پژوهش ها، دیوان محاسبات و نماینده سازمان امور اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه تشکیل شد تا موضوع را بررسی کنند و این کارگروه در نهایت پیشنهادات خود را به کمیسیون برنامه و بودجه ارائه کرد تا در اولین نشست طی هفته آینده بررسی و تصمیم‌گیری شود.

وی ادامه داد: جای تعجب آنجاست که کارشناسان سازمان برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی در نشست‌های کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در این مورد حضور داشتند و از تمامی اقدامات مطلع بودند اما دولت بدون اطلاع مجلس اصلاحاتی را در بحث حقوق و دستمزد انجام داد که این موضوع در نشست کمیسیون بررسی خواهد شد.

نماینده مردم الیگودرز در مجلس تاکید کرد: همچنین وزارت علوم ابهامی را درباره همسان سازی حقوق و مزایای اعضای هیئت علمی و پژوهشی این وزارتخانه داشت که وزیر علوم طی نامه‌ای به مجلس خواستار شفاف‌سازی این موضوع شده و پرسیده بود، آیا اعضای هیئت علمی پژوهشی هم مانند اعضای هیئت علمی مشمول همسان سازی می‌شوند که اعلام شد، قانون استثنایی میان این دو برای انجام همسان‌سازی قائل نشده است.