به گزارش «نماینده» سیدرضا تقوی با انتقاد از تعداد زیاد طرح های در دست بررسی نمایندگان که به بیش از ۳۰۰ طرح می رسد، گفت: قانون آیین نامه مجلس باید به گونه ای تغییر کند که روند اشتباه ازدیاد تولید قانون متوقف شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، پردیس و اسلامشهر در ادامه یکی از بزرگ ترین اشکالات کشور را انباشت قانون دانست و افزود: تصویب هر قانون، دست و پای مسئولان اجرایی را بیش از پیش می بندد و باعث تولید آیین نامه ها و بخشنامه های جدید می شود.

وی در ادامه به موضوع پلمب کارخانه ها و فک پلمب آن توسط مسئولان اشاره و عنوان کرد: این کارخانه ها به دلیل وجود برخی قوانین مزاحم و با توجه به اینکه مالکان کارخانه‌ها توان بازپرداخت تسهیلات را نداشتند، با دستور قاضی پلمب شده اند.  سیاست گذاری غلط و واردات سبب شده بود که تولیدات این کارخانه ها بازاری را به دست نیاورند و محصولات وارداتی بیشتر از تولیدات داخلی به فروش برسند. قاضی نیز این کارخانه را به دلیل بدهی های بانکی، پلمب کرده بود؛ لذا ایرادات اجرایی از وجود برخی قوانین است که نیاز به اصلاح دارند.

تقوی در ادامه با تأکید بر ضرورت ایجاد یک انقلاب در حوزه قانونگذاری و توجه جدی به تنقیح قوانین، اظهار داشت: شیوه قانونگذاری مانند درختی شده که شاخه های هرز زیادی داشته و نیاز به هرس شدن دارد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه با یادآوری این مطلب که در حال حاضر ۱۲ هزار قانون داریم که نیمی از آن پیش از انقلاب به تصویب رسیده است، عنوان کرد: کشور با ۲۰۰ قانون هم می تواند اداره شود و قوانین اضافی موجود باعث کُندی امور اجرایی شده که نیاز به یک انقلاب در عرصه قانون گذاری و اصلاح رویه فعلی دارد.

وی به بخش دیگری از قانون گذاری های اشتباه در کشور اشاره و بیان کرد: در حال حاضر نظام انتخاباتی نیز با اشکالاتی مواجه است و باید به گونه ای تدوین و اصلاح شود که احزاب قدرتمند شوند تا رؤسای جمهوری که بعد از پایان دوره ریاست جمهوری خود به هیچ کجا پاسخگو نیستند، پاسخگو شوند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه هیأت رئیسه مجلس باید از کارشناسان اجرایی با سابقه، فرهیختگان دانشگاهی مسلط به امور و نمایندگان باتجربه برای سبک کردن قوانین موجود استفاده کند، خاطرنشان ساخت: در حال حاضر بسیاری از قوانین هر ساله دچار اصلاح می شوند که این نشان می دهد آن قانون از ابتدا به درستی تدوین نشده است لذا نیازمند یک تحول در حوزه قانونگذاری و تنقیح قوانین هستیم.