به گزارش «نماینده» حجت الاسلام محمدتقی نقدعلی نماینده خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از  اظهارات اخیر رئیس‌ ستاد انتخابات کشور درباره میزان مشرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری، گفت: تجربه تاریخی درباره عملکرد جریانی که در حال حاضر سکان قوه مجریه را در دست دارد نشان می‌دهد که اگر در یک عرصه منافع خودشان و هم حزبی‌هایشان تامین شود با سرو جان آمده‌اند و وقت گذاشته‌اند اما هرکجا احتمال داده‌اند که منافعی برایشان حاصل نمی‌شود اظهارات دلسرد کننده بیان کرده‌اند.

به گزارش تسنیم، جمال عرف رئیس ستاد انتخابات کشور اخیراً در جریان نشست خبری خود، میزان مشارکت مردم در انتخابات ۲۸ خرداد را در نظرسنجی‌ها بین ۳۷ تا ۴۷ درصد اعلام کرده بود.

وی با بیان اینکه نمونه‌ای از دلسرد کردن جریان حاکم بر قوه مجریه در بحث انتخابات، اخذ رای از ایرانیان خارج از کشور است، ادامه داد:بنده درباره این موضوع چند روز گذشته نامه‌ای را به آقای ظریف واصل داشتم  و تذکراتی را ارائه کردم.

عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس با اعلام اینکه مقدمات اخذ رای از ایرانیان خارج از کشور فراهم نشده است، عنوان کرد: ۴ سال قبل دولت تمام امکانات سخت افزاری و نرم‌افزاری  را برای اخذ رای از ایرانیان خارج از کشور برای رای آوری آقای روحانی فراهم کرده بود اما در این دوره از انتخابات به دلیل اینکه جریان حاکم نفعی از انتخابات نخواهد برد متاسفانه اقدام‌های لازم برای اخذ رای از  ایرانیان خارج از کشور فراهم نشده است.

نماینده خمینی‌شهر در مجلس با بیان اینکه امروز حتی افراد و چهره‌های که ۴ سال پیش از آقای روحانی حمایت کرده بودند در حال دور شدن از وی هستند، افزود: با توجه به اینکه جریان لیبرال حاکم بر قوه مجریه منافع خود را برباد رفته می‌بیند تلاش می‌کند با تریبون‌های که در اختیار دارد عملکرد نامناسب خود در ۸ سال گذشته را پشت اظهارات دلسرد کننده پنهان کند.به اعتقاد بنده مسئولین به ویژه مجریان انتخابات باید در چارچوب حیطه و اختیارات خود اظهار نظر کنند.

نقدعلی با تاکید براینکه اینگونه اظهارت برای ایجاد دلسردی در جامعه قطعا خلاف نظر و سیاست‌های کلی نظام است، اظهار داشت: امروز وظیفه همه جریان‌ها و گروه‌ها ایجاد شور حداکثری و دلگرمی در انتخابات است، هر فردی بخواهد خلاف این موضوع عمل کند قطعا باید در محکمه ملت پاسخگو باشد و اگر عناوین مجرمانه‌ای نیز به چنین اظهار نظرهای مترتب باشد باید این افراد در محکمه قضا پاسخگو باشند.