به گزارش «نماینده» حسن نوروزی در مورد اولویت‌های دولت سیزدهم در حوزه قضایی بر ضرورت تقویت معاونت حقوقی ریاست جمهوری تاکید کرد و گفت: تقویت معاونت حقوقی می‌تواند حقوق، فهم مسائل و قوانین را به طور گسترده در دولت نهادینه کند و یکی از مسائلی که در دولت‌های قبل داشتیم عدم توجه به بکارگیری معاون حقوقی قوی بوده که بتوانند همه وزارتخانه‌ها را به هم متصل و آیین‌نامه‌های قوانین مصوب را در اسرع وقت تهیه، تدوین و تقدیم دولت کنند.

وی افزود: دولت آینده باید دولت قانون باشد زیرا اغلب مشکلات گذشته کشور ناشی از بی‌توجهی به قوانین بوده و چون قانون‌دان نبودند به اجرای قوانین توجهی نداشتند؛ دولت نمی‌تواند جدا از پارلمان و قانون باشد بلکه باید خود را تابع قانون بداند.

نماینده مردم بهارستان و رباط کریم در مجلس یازدهم یادآور شد: معاون حقوقی رئیس جمهور باید کار فنی، حقوقی و علمی انجام دهد و دولت، وزرا و سازمان ها را به سمت اجرای قوانین سوق دهد.

نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزیر دادگستری باید پل ارتباطی میان قوه قضائیه و مجلس باشد، گفت: وزیر باید در تمامی نشست های شورای عالی قضایی و قوه قضائیه شرکت و مطالب و خواسته‌های نمایندگان که خواسته‌های مردم است را منتقل کند و پاسخگو باشد.

نوروزی با بیان اینکه مسائل حوزه قضایی و حقوقی نیمی از مسائل کشور را تشکیل می‌دهد، ادامه داد: مواردی مانند پزشکی قانونی، انتقال زندان‌ها، مطالبات زندانیان، تندروی و کندروی محاکم، عدم دقت و احساسی برخورد کردن قضات مربوط به حوزه قضایی و در واقع ۵۰ درصد مسائل کشور به قوه قضائیه مربوط است و وزیر دادگستری باید تمامی این مسائل را پیگیری کند؛ ۲۴۰ هزار زندانی در زندان های کشور  وجود دارد که باید این تعداد حداقل به ۳۰ هزار نفر برسد؛ صدها سوال در رابطه با مشکلات دیوان عدالت اداری، زندان‌ها، پزشکی قانونی، دادگاه‌های امنیتی، خانواده، حقوقی و اقتصادی از طرف نمایندگان به کمیسیون قضایی مجلس ارجاع می‌شود که وزیر دادگستری باید به آنها پاسخ دهد و در میدان و وسط صحنه باشد و با فرار به جلو و مظلوم‌گرایی مشکلات رفع نمی‌شود.

رئیس فراکسیون ایثار و شهادت مجلس یازدهم یادآور شد: تخلفات باید به درستی منعکس شود تا دادگاه‌ها بتوانند برخورد مناسب را داشته باشند؛ گرانی‌ها و قاچاق کالا و ارز از جمله مشکلاتی است که تعزیرات حکومتی باید به آنها ورود کند و اگر با کمبود نیرو مواجه است نیاز است نیرو بکارگیری کند.

وی ادامه داد: از وزیر دادگستری دولت سیزدهم انتظار داریم که زبان گویای ملت در مسائل محاکم باشد؛ در حال حاضر صدها نفر با مبلغ اندکی بدهی در زندان‌ها هستند در این رابطه چه کسی باید وضعیت زندان ها را بررسی و گزارش دهد زندان جای بزهکاران است نه بدهکاران و در این رابطه نیاز است دولت برای پرداخت بدهی ها تدابیری اتخاذ کند.