شناسهٔ خبر: 170482 - سرویس مجلس
نسخه قابل چاپ منبع: خانه ملت

بُعد نظارتی مجلس یازدهم باید بیش از پیش تقویت شود

سید ناصر موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم گفت: با توجه به نامگذاری مجلس یازدهم از سوی مقام معظم رهبری به مجلس امید و انتظار، در اجلاسیه دوم باید بُعد نظارتی مجلس بیش از پیش تقویت شود.

به گزارش «نماینده» سید ناصر موسوی لارگانی درباره عملکرد یکساله مجلس یازدهم گفت: این مجلس نسبت به مجالس گذشته با برنامه ریزی هایی که شده قطعا ارتباط تگاتنگی با مردم دارد از این جهت که بر خلاف مجالس گذشته افرادی به نمایندگی از رئیس مجلس و هیئت رئیسه مامور شدند تا از طریق برقراری ارتباط با مراجعه کنندگان مشکلات آن ها را شنیده و منعکس کنند.    

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم ادامه داد: به منظور برقراری ارتباط مردم با مجلس سامانه هایی راه اندازی شده و در کل می توان گفت که این موارد با مجالس قبل قابل مقایسه نیست.

وی افزود: با توجه به عنایت مقام معظم رهبری به مجلس یازدهم در دیدار اجلاسیه اول و دوم ایشان نمایندگان را مورد تفقد خودشان قرار دادند و مجلس را جزو انقلابی ترین و قوی ترین مجالس یاد کردند اما با این حال تاکنون نتوانسته ایم خواسته و انتظاری که رهبر انقلاب از مجلس داشته را بر آورده کنیم  اما اگر بخواهیم با گذشته مقایسه کنیم مجلس نمره قابل قبولی را خواهد گرفت.  

وی درباره رویکرد اجلاسیه دوم مجلس یازدهم در بحث قانوگذاری گفت: متاسفانه تورم قانون در کشور بسیار زیاد است و در مجلس فعلی در اجلاسیه اول شاهد ازدیاد طرح های ارائه شده از طرف نمایندگان بودیم که تعداد آن ها به ۷۰۰ طرح رسید که این یکی از مواردی انتقادی رئیس مجلس در دیدار مجازی نمایندگان با رهبر انقلاب بود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم با اشاره به انتقاد مقام معظم رهبری از تعداد بالای طرح های ارائه شده توسط نمایندگان تصریح کرد: متاسفانه در سال اول به اندازه دوره گذشته شاهد طرح های مطرح شده از سوی نمایندگان بودیم که چنین موضوعی باعث شد تا طرح های ضروری و اساسی مورد مغفول واقع شود.

وی یادآور شد: در مجلس نباید طرحی را تصویب کنیم که با قانون موجود موازی کاری داشته باشد و مجبور شویم اقدام به تنقیح قوانین کنیم.

موسوی لارگانی بیان کرد: یکی از نکات مهم این است که در بُعد نظارتی مجلس یازدهم و مجالس قبل قوی عمل نکرده اند لذا اگر مجلس بخواهد مجلس تراز انقلاب باشد، ضرورت دارد در بحث نظارت جدی تر عمل کند.

وی افزود: وقتی تفریغ بودجه در صحن قرائت می شود و بیش از ۶۰ درصد انحراف داشته بیانگر نظارت ضعیف مجلس و کوتاهی از سمت نمایندگان است لذا نباید قانونی تصویب شود که اجرایی نگردد.

نظر شما