به گزارش «نماینده» عباس مقتدایی در ارزیابی عملکرد اجلاسیه اول مجلس یازدهم در حوزه رفع دغدغه معیشت مردم گفت: حقیقت این است که مجلس یازدهم از همان ابتدا عزم جدی برای رفع موانع و مشکلات کشور با سرعت بالا داشت و در این راستا گام های مهمی در بحث معیشت، مسکن، ارزاق عمومی، اشتغال و تولید برداشته است. دولت دوازدهم همپای مجلس راه نیامند شاید دولت دوازدهم توانمندی اش آن قدر نبود که پای به پای مجلس گام بردارد.

نایب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: رئیس جمهور در یک سال اول عمر مجلس حتی یک بار با نمایندگان در خانه ملت صحبت نکرد که این صحبت نکردن صرفا به عدم حضور فیزیکی روحانی متنهی نمی شد بلکه هیچ لایحه مورد نیازی هم برای حل مشکلات مردم به مجلس ارائه نکرد. همین امر سبب شد تا مجلس نتواند به ایده های قبلی که داشت و دارد به نحوه شایسته‌ای برسد.  معضل اصلی مجلس این است که دولت مستقر همراهی لازم با خانه ملت را ندارد.

نایب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یادآور شد: در مجلس از بُعد نظارتی و قانونگذاری کارهایی صورت گرفته اما به نظر می رسد انتخابات پیش رو می تواند به حرکت مجلس شورای اسلامی نیز شتاب بیشتری بدهد.

وی تصریح کرد: این شتاب از آن جهت است که دولت تازه نفسی که بر روی کار می‌آید می‌تواند در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ ضمن همراهی و شتاب بخشیدن به حرکت ها و نیات مجلس شورای اسلامی،  زمینه تحول و تغییرات به نفع مردم را ایجاد کند.

مقتدایی عنوان کرد: وقتی یک دولت توانمند اداره و برنامه ریزی کار های پیش پا افتاده ای مانند تامین مرغ و تخم و مرغ را ندارد آن وقت توقع داریم دولت برای مباحث سخت فنی و تکنولوژیک، هوا و فضا، سلامت و بهداشت و نظایر آن برنامه ریزی کند؟ به نظر می رسد دولت آینده در تعامل با مجلس می تواند به سرعت گشایش هایی در زندگی عموم مردم ایجاد کند اما به هر حال زمان بر است و باید حوصله کنیم.  

نایب رئیس کمیسیون اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکیدکرد : گام نخست را باید ملت تکمیل کند و آن بر روی کار آوردن دولتی است که از توامندی های لازم برخوردار باشد.

بُعد نظارتی اجلاسیه دوم مجلس یازدهم بیش از پیش خواهد بود

وی در ارز یابی عملکرد مجلس یازدهم در حوزه نظارت گفت: در بحث های نظارتی این مجلس نشان داده  است که توان نظارت دارد یعنی استفاده از حق سوال، تذکر کتبی و شفاهی، تحقیق و تفحص، بهره گیری از ماده ۲۳۴ و نظایر آن می تواند دست مایه های خوبی برای اقدامات نظارتی باشد.

نایب رئیس اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: اگر چه در زمینه استیضاح زمان عمر دولت رو به پایان بوده و از این امکان استفاده نکردیم اما در رای اعتماد به وزیران آینده می توانیم این بُعد نظارتی را اعمال کنیم.  امیدوارم با انتخابات وزرای شایسته به روند رشد کشور نظارت کرده و اقدامات مفیدی برای ملت رقم بخورد.