به گزارش «نماینده» حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست غیرعلنی امروز مجلس گفت: در این جلسه عملکرد یک سال گذشته مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نقطه‌نظرات و پیشنهادات پیرامون برنامه کاری مجلس در سالهای بعد نیز مطرح و بررسی شد.  

وی افزود: در این جلسه رئیس مجلس گزارشی را از عملکرد مجلس در یکسال گذشته ارائه کرد که طبق گزارش ارائه شده، در یک سال اول کاری مجلس ۷۱۱ طرح و لایحه اعلام وصول شده است.

عضو هیأت رئیسه مجلس اظهار داشت: اعلام وصول ۷۱۱ طرح و لایحه در یک سال اول مجلس یازدهم در حالی است که در طول چهار سال کاری مجلس دهم مجموع طرح‌ها و لوایحی که اعلام وصول شده ۵۰۶ مورد بوده است.  

سلیمی خاطرنشان کرد: همچنین در مجموع طرح‌ها و لوایح اعلام وصول شده در چهار سال کاری مجلس نهم ۴۸۱ مورد و در چهار سال کاری مجلس هشتم ۳۱۶ مورد، مجلس هفتم ۳۷۷ مورد و مجلس ششم ۳۳۸ مورد بوده است.

وی افزود: همچنین در طول یکسال گذشته تعداد تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور ۲۸۱۳ مورد، تذکرات شفاهی ۲۱۰۴ مورد، سؤال از وزرا ۱۰۲۷ مورد، تحقیق و تفحص ۱۹۰ مورد، قرائت گزارش کمیسیون‌ها طبق ماده ۴۵ آئین‌نامه ۳۲۰ مورد بوده است که در مورد طرح سؤال نمایندگان از وزرا، ما در یک سال اول مجلس یازدهم ۱۷۰ درصد افزایش سؤال از وزرا را داشته‌ایم.  

عضو هیأت رئیسه مجلس اظهار داشت: همچنین طبق گزارش ارائه شده، موضوعاتی که در این یک سال نمایندگان مورد پیگیری قرار دادند، عمدتاً در رابطه با مشکلاتی در حوزه آب، راه، حقوق و دستمزدها، امورات مربوط به کشاورزی، بهداشت و درمان و... بوده است.  

سلیمی خاطرنشان کرد: در نگاهی به کارنامه کاری یک سال مجلس، باید بگویم در یک سال این روندها حاکی از آن است که دولت به شدت در مورد امور مربوط به خود کاهل و کم‌کار بوده است.  

وی افزود: پیش‌بینی‌ها از این امر حکایت دارد که مجلس یازدهم تا پایان دوره با ۱۸۷۲ طرح و لایحه مواجه باشد که این مسئله تلاش بیشتر نمایندگان را می‌طلبد.  

عضو هیأت رئیسه مجلس ادامه داد: همچنین پیشنهاداتی در رابطه با آینده کاری مجلس مطرح شد که از جمله می‌توان رفع موانع پیش پای نمایندگان برای پیگیری امور و نیز بازنگری در سند تأسیس شوراهای عالی اشاره کرد، چرا که این شوراها بعضا در قانونگذاری دخالت می‌کنند. همچنین تعامل مجلس با قوه‌های مجریه و قضائیه و شورای نگهبان و تشخیص مصلحت نظام در این جلسه مورد تأکید قرار گرفت.