به گزارش «نماینده» سید کاظم دلخوش اباتری در نشست علنی امروز (یکشنبه ۲۶ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در اخطاری گفت: هیات نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا چند نکته را مطرح می کند. قانون انتخابات شوراها نقایصی دارد که در این دوره مجلس به اصلاح آن نرسیدیم. حدود ۲۰ تا ۲۵ ماده اشکال دارد.

نماینده مردم صومعه سرا در مجلس یازدهم افزود: در مجلس قبل گفتیم که موضوع بررسی صلاحیت های داوطلبان شورای شهر و روستا را به شورای نگهبان واگذار کنیم تا مسئولیت از دوش مجلس برداشته شود، ضمن اینکه در انتخابات شوراها نظارت مجلس استصوابی نیست. در انتخابات شوراها ۴ ارگان باید دخالت کنند و نظر ۴ ارگان باید اخذ شود، اما در حال حاضر تعداد ارگان ها زیاد شده و فراتر از قانون عمل می شود. به طور مثال قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ می گوید اگر کسی از دیگری شکایت داشته باشد، اگر یکسال از آن گذشت، آن شکایت منتفی می شود، ضمن اینکه بالاترین محرومیت اجتماعی برای آن ۴ سال تعیین شده است.

وی ادامه داد: هم اکنون در برخی جاها سلیقه ای عمل می شود که این موضوع به ضرر مجلس است.

دلخوش با اشاره به بند (هـ) این مصوبه ادامه داد: مراجع ۴ گانه باید در مورد افراد مستند بدهند، باید محکومیت ها مشخص شود.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یازدهم، با اشاره به موضوع صلاحیت ها در انتخابات شورای شهر و روستا ادامه داد: من اشکال را به هیات نظارت استان ها و مرکزی نمی گیرم، ولی روش ها اشتباه است، به طوری که به هیات رئیسه مجلس آسیب می زند. باید در این موضوع ترتیبی اتخاذ شود، مردم آسیب نبینند.

دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به اخطار این نماینده گفت: نکته ای که آقای دلخوش اشاره کردند، تذکر بجا و واردی نیست. مراجعات زیادی در مورد این موضوع انجام شده و چند روز قبل جلسه ای با هیات نظارت مرکزی، وزیر کشور و ستاد اجرایی انتخابات شوراها برگزار شده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در آنجا به این موضوع پرداخته شد، از این رو باید طبق قانون عمل کنیم. در حقیقت براساس قانون و براساس استعلام ها باید این کار انجام شود. در آنجا تنها به استعلام ۴ گانه هم تاکید نشده است و مراجعی که در حقیقت در قانون وجود دارد که باید استعلام ها را اعلام کند، مشخص شده که اگر همه مراجعی که در قانون مطرح شده، فردی را تایید کرده و محکومیت و محرومیتی ندارد، دلیل ندارد که هیات نظارت آنها را براساس یک گزارش مردمی رد کند و این خلاف قانون است.

قالیباف ادامه داد: در موضوع گزارش صلاحیتی که مراجع قانونی به هیات نظارت می دهند، هیات نظارت نیز باید به درستی قانون را رعایت کند و براساس آنها تصمیم قانون خود را بگیرد. از آقای کاظمی خواهش می کنم به عنوان رئیس هیات مرکزی، دقت کرده تا قانون را به درستی رعایت کنند که حقی از مردم ضایع نشود و مجلس در این زمینه آسیب نبیند. اگر کسی محکومیت دارد، حتما صلاحیت ورود به شوراها را ندارد، ولی باید حکم محکومیت وی از طرف دستگاه های ذیربط تایید شده باشد. ان شالله نمایندگان ما در شورای مرکزی این دقت را داشته باشند.