به گزارش «نماینده» سیداحسان قاضی‌زاده هاشمی، عضو فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی در برنامه فوتبال برتر درباره روند بررسی پرونده ویلموتس و نتیجه آن گفت: قرارداد ویلموتس سه وضعیت دارد. اولین مورد مربوط به دو میلیون یورو بود که منجر به تشکیل پرونده در شستا شد و مطالبه حقوقی برای آن شکل گرفت. وضعیت دوم مربوط به قراردادی بود که با ویلموتس منعقد شد و حدود ۶میلیون و دویست هزار یورو بود، که در مورد این پرونده ایران محکوم شد و بعد جزئیات آن رأی آمد و اعتراض فسخ شد، بنده در همان زمان پیش‌بینی کردم رأی دستیاران هم می‌آید، که همین اتفاق افتاد. در مورد رأی دستیاران هم مبلغ اصل قرارداد و پاداش‌هایی که برای مسابقات درنظر گرفته بودند، را طلب کردند.
وی با تأکید بر اینکه پرونده دو میلیون یورو و ۶ میلیون و دویست هزار یورو، از یکدیگر جدا هستند، افزود: در حال حاضر جمع جرائم و تاخیرهای آن بالای یک میلیون یورو خواهد بود. البته ایران به رأی اعتراض کرده و تا زمانی که این اعتراض در جریان بیافتد، سه مرحله طی می‌شود. در شرایط فعلی باید جریمه ۵ درصدی از طرف خارجی که برای تاخیر در تعدیه قرارداد پیش‌بینی شده، پرداخت شود. در نهایت جمع همه این مبالغ و جرایم به بیش از ده میلیون یورو می‌رسد، که این مبلغی است که به واسطه قرارداد ویلموتس به فوتبال کشور وارد شده است.
عضو فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بنده قبل از این راجع به نحوه انتخاب ویلموتس و هم نحوه انعقاد و مفاد قرارداد، آرای فیفا در مورد این قرارداد گفت‌وگو کردم، که همه این موارد به علت عدم پیش‌بینی حقوقی، عدم انعقاد قرارداد توسط تیم حقوقی بین‌الملل ورزشی و عدم تدبیر لازم مدیران فوتبال کشور و همچنین به علت غلط‌های نگارش و تعداد صفحات قرارداد محقق شد.قرارداد ویلموتس یک قراداد زیان‌بار و ترکمنچای فوتبالی قلمداد می‌شود.
قاضی‌زاده هاشمی با اشاره به اینکه تبیین ابعاد قرارداد ویلموتس یکی از مطالبات مردم است، اظهار کرد: براساس نظرسنجی‌ها همه موضوعات مطرح شده پیرامون قرارداد ویلموتس از جمله مطالبات مردم بوده است لذا این موضوعی نیست که به زودی فراموش شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شستا و شرکت پتروشیمی فناوران دو میلیون یوروی اولی را به صورت قرض پرداخت کرده بود. در حال حاضر هم به جای اینکه به سراغ هشت نفری که قرارداد را امضا کردند، بروند، برخی می‌خواهند در پناه نام فوتبال پنهان شوند و به دنبال این هستند حقوق هزاران کارگری که سهام‌دار شستا هستند، را پرداخت نکنند و این مبلغ بخشیده شود. در صورتی که حق کارگران و مردم را نباید به این صورت پایمال کرد. لذا مسئولین وزارت ورزش و فدراسیون به جای پایمال کردن حقوق کارگران، به سراغ هشت نفری که قرارداد ویلموتس را امضاء کردند، بروند.
قاضی‌زاده هاشمی در رابطه با پیگیری‌های حقوقی علیه هشت نفری که قرارداد ویلموتس را امضاء کردند، متذکر شد: گزارش سازمان بازرسی کل کشور در مورد قرارداد ویلموتس علیه هشت اعلام جرم شده است.‌ البته این پرونده مربوط به ۶ میلیون و دویست هزار یورو می‌شود، علاوه براین پرونده دو میلیون یورو نیز مطرح است که در حال حاضر تبدیل به وجه نقد شده و عملا از جیب فوتبال پرداخت شده است.
وی با تأکید بر اینکه مجلس پرونده ویلموتس را پیگیری می‌کند، ابراز کرد: مجلس از ابتدا پیگیر پرونده ویلموتس بوده و تا انتها هم خواهد بود. لذا تا انتها منتظر رای کسر، دادگاه و دادسرا هستیم. البته این مطالبه عمومی است که به جلسه رسیدگی به متهمین پرونده ویلموتس به صورت علنی برگزار شود و به این ترتیب نشود که عده‌ای به نام فوتبال اقداماتی که آثار سویی برای فوتبال کشور دارد، را انجام دهند.
قاضی‌زاده هاشمی همچنین خاطرنشان کرد: پرونده ویلموتس آثار و خسارت زیان بار را بر روی ده سال آینده فوتبال کشور بر جای گذاشت که این خسارت را افراد دخیل در آن باید از جیب خود بپردازند و نباید فدراسیون خسارت آنها را بپردازد.
عضو فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی در مورد تصاحب ساختمان پرسپولیس توسط شستا ادامه داد: ساختمان‌ها به نام فدراسیون فوتبال بوده البته ساختمان پرسپولیس واقع در چیذر بحث دیگری دارد، اما سند ساختمان‌هایی که متعلق به فدراسیون بوده، به نام شستا درآمده است و شستا طی اقدام حقوقی این اقدام را انجام داده است. در حال حاضر ۶ دانگ یکی از ساختمان‌های پرسپولیس و ۳ دانگ ساختمان دیگر به نام شستا در آمده و سند تک برگی آن موجود است. قاضی‌زاده هاشمی در مورد اظهارات اخیر وزیر ورزش در مورد اینکه صحبت کرده تا ساختمان‌ها به پرسپولیس برگردد، یادآور شد: بنده اطلاع ندارم که وزیر ورزش بر چه اساسی این موارد را مطرح کرده است چرا این بحث حقوقی است که با مکالمه، صحبت و تعامل بین دو وزیر حل نمی‌شود،شاید برای عبور از شرایط فعلی این اتفاق افتاده است.لازم به ذکر است که این ساختمان‌ها در دوران آقای دادکان برای فدراسیون خریداری شده بود و اسناد هم به نام فدراسیون بوده که در نهایت با انتقال سند ملکی این ساختمان‌ها دو میلیون یورویی که از شستا قرض کرده بودند را پرداخت کردند. لذا گفت‌وگوی دو وزیر به لحاظ حقوقی جنبه واقعی ندارد. وزارت ورزش و فدراسیون خسارت‌های ناشی از این دو ساختمان پرسپولیس را از مسببین آن که سازمان بازرسی کل کشور علیه آنها اعلام جرم کرده، دریافت کنند.
انتهای پیام/