«نماینده»/ محسن پیر هادی: نوسانات عالم سیاست، چهره‌ها و مجموعه‌های مختلف را تحت تأثیر قرار می‌دهد و حتی گاهی موجب کاهش شفافیت و ندیده شدن عملکردها می‌شود. در میان سازمان‌ها و نهادهای مؤثر جریان سیاست، هیچ مجموعه‌ای به‌اندازه شورای محترم نگهبان، هر دوره و در فصل بهار سیاست، یعنی انتخابات ریاست جمهوری در میانه میدان نبوده است. با بحث و بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و به‌ویژه بخش‌هایی از آن‌که پیرامون تعریف و تبیین معیارهای رجل سیاسی است، بسیاری از دشمنان و حتی برخی از دوستان نظام اسلامی، به شورا  تاخته‌اند. تکلیف دشمن که جداست و به قول شهید همت، «هرگاه جبهه خودی را گم کردید ببینید توپخانه دشمن کجا را می‌زند، جبهه خودی همان‌جاست». اما از جهت تنویر افکار برخی دوستان و عموم مردم و تلاشی برای زدودن غبار مظلومیت از چهره این نهاد انقلابی و ولایی، نکاتی در پی می‌آید:
یک. سال‌هاست که ساختمان وزارت کشور در ایام ثبت‌نام انتخابات ریاست جمهوری، شاهد صحنه‌هایی بوده که وهن نظام آبرومند و مردم‌سالار و سازوکارهای انتخاباتی ماست. افرادی با کمترین سواد و بدون تجربه، حتی گاهی با داشتن سابقه کیفری مؤثر در انتخابات ثبت‌نام می‌کردند و در آخر اعلام می‌شد که از صدها ثبت‌نام کننده در انتخابات ریاست جمهوری، تنها چند نفر تائید صلاحیت شدند. بدتر از همه آن‌که این گزاره با توجه به ملاک‌ها و شرایط موجود برای ثبت‌نام نادرست هم نبود و محملی برای تخریب مکانیسم انتخابات ایجاد می‌کرد.
دو. اغلب چهره‌های سیاسی کشور از رؤسای دولت‌های گذشته گرفته تا رؤسای قوا و فعالان سیاسی، بارها بر ضرورت اصلاح قانون انتخابات تأکید کرده‌اند. از سوی دیگر، فرآیند احراز صلاحیت نامزدها که مطابق قانون بر عهده شورای محترم نگهبان است، به دلیل آن‌که بر اساس مکتوب متقن و شاخص‌های از پیش اعلام‌شده‌ای صورت نمی‌پذیرفت، در برخی موارد منجر به ایجاد ابهاماتی پیرامون رد برخی افراد و حتی تائید برخی دیگر می‌شد. 
سه. تا همین امروز، شورای نگهبان بر اساس قانون، در هر دوره به مسئله احراز صلاحیت نامزدها ورود کرده و همواره بر اساس ضوابط، به امر خطیر تائید یا رد صلاحیت افراد پرداخته است. حال، همان نهاد قانونی، طی مصوبه کوتاه و شفافی، اعلام کرده که ازاین‌پس، همان وظایف محول شده به خود را بر اساس دستور کار شفافی انجام خواهد داد. این بدان معنا نیست که این ضوابط پیش‌ازاین وجود نداشته، اما اولا طبق قانون جدید، بسیاری از افرادی که عدم صلاحیتشان محرز است، اساسا به فرآیند انتخابات وارد نخواهند شد و از سوی دیگر، ضوابطی که تا پیش‌ازاین نیز، ملاک احراز صلاحیت بوده‌اند، به‌صورت عمومی اعلام‌شده تا هم مردم و هم خود افراد کاندیدا، از پیش همه شرایط را بدانند.
چهار. شرایط اعلام‌شده اعم از تحصیلات، سن، نداشتن سابقه کیفری، سابقه تصدی حداقل ۴ ساله در مناصب معین‌شده و سایر موارد، هیچ‌کدام مسئله‌ای نیستند که تا پیش‌ازاین موردتوجه نبوده باشند و ازآن‌جهت که شرایطی کاملا عمومی هستند، طبیعتا مخالفتی هم از موضع کارشناسانه با آن شدنی نیست. حال‌آنکه برخی از چه موضعی به مصوبه اخیر شورای نگهبان اشکال می‌کنند، خود محل اشکال است.