به گزارش «نماینده» ، معاونت مطالعات سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «تجربه بین المللی مقابله با تحریم (۱) ترجمه سند وزارت بازرگانی چین با عنوان: مقررات مقابله با اعمال و قوانین ناعادلانه فراسرزمینی و سایر اقدامات خارجی» آورده است: ایالات متحده آمریکا سال‌هاست که از ابزار تحریم برای تحت فشار قرار دادن کشورهای دیگر بهره می‌برد.

آمریکا در ابتدا از این ابزار غالباً برای نیل به اهداف سیاسی و امنیتی بهره می برده است اما امروزه از آن در عرصه رقابت اقتصادی نیز استفاده می‌کند. یکی از این موارد، اعمال تحریم های اقتصادی علیه اشخاص حقیقی و حقوقی است. در این میان، چین از جمله کشورهایی است که به دلیل آنکه از مدار متحدان واشنگتن خارج است و میل به اتخاذ سیاست‌های مستقل در نظام بین الملل دارد، هدف تحریم‌های اقتصادی قرار می‌گیرد. آمریکا در ابتدای دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، جنگ تجاری خود با چین را به صورت علنی آغاز کرد. این جنگ با افزایش تعرفه های بازرگانی بر کالاهای چینی آغاز شد و در اواخر ریاست‌جمهوری ترامپ به اوج خود رسید.

در ادامه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: دونالد ترامپ در ماه نوامبر ۲۰۲۰ دستور اجرایی منع سرمایه‌گذاری آمریکایی‌ها در شرکت‌های چینی مظنون به تأمین یا حمایت از ارتش چین را صادر کرد. اعمال تحریم‌های شدید علیه اشخاص حقیقی و حقوقی چینی همچون شرکت‌های مخابراتی China Telecom، China Mobile، China Unicom، Huawei، ZTE، شرکت نفتی جوخای جن رونگ و بانک Kunlun از دیگر اقدام‌های آمریکا در جنگ اقتصادی با چین به شمار می‌رود.

در مقابل، شورای دولتی جمهوری خلق چین، مقرراتی را در ابتدای سال ۲۰۲۱ پیرامون تحریم‌های ناعادلانه آمریکا به تصویب رساند. وزارت بازرگانی چین نیز در این راستا و با هدف خنثی‌سازی این تحریم‌ها و حمایت از منافع توسعه‌ای، امنیتی و حاکمیتی چین، در تاریخ ۹ ژانویه ۲۰۲۱ سندی را با عنوان «مقررات مقابله با اعمال و قوانین ناعادلانه فراسرزمینی و سایر اقدامات خارجی» در ۱۶ ماده به تصویب رساند که قابل ارزیابی و مداقه است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح می‌کند: با توجه به استفاده بیش از پیش آمریکا از ابزار تحریم در پیشبرد اهداف سیاسی و اقتصادی خود، کشورهای مختلف همچون روسیه و چین قوانینی را برای خنثی‌سازی تحریم‌های آمریکا به تصویب رسانده‌اند که حائز اهمیت است. از سوی دیگر، با توجه به تحریم‌های ناعادلانه ایالات متحده آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران که مشکلاتی در همکاری‌های ایران و سایر کشورها به دنبال داشته است، استفاده از تجارب قوانین ضد تحریمی دیگر کشورها امری ضروری است.

قانونگذاری برای حمایت از اتباع چینی و مقابله با تحریم های ناعادلانه

در ادامه این گزارش، متن سند وزارت بازرگانی کشور چین با عنوان «مقررات مقابله با اعمال و قوانین ناعادلانه فراسرزمینی و سایر اقدامات خارجی» در ۱۶ ماده ارائه شده است.

بر اساس محتوای این سند، دولت چین برای مقابله با تحریم‌های ناعادلانه خارجی (و به صورت مشخص، تحریم‌های آمریکا) و رسیدگی به فعالیت‌های ضدتحریمی بخش‌های مختلف وزارت بازرگانی، سازوکاری را ایجاد کرده که بدان «مکانیسم کار» اطلاق می‌شود. در صورت صدور قوانین ناعادلانه خارجی در قبال شخصیت‌های حقیقی و حقوقی چین، مکانیسم کار به ارزیابی این قوانین می‌پردازد. پس از تأیید ناعادلانه و نامشروع بودن آن قوانین، می‌تواند به اداره بازرگانی شورای دولتی دستور تحریم این قوانین را صادر کند. این دستور تحریم توسط مکانیسم کار امکان تعلیق و عدم اجرا دارد.

همچنین مطابق بخش دیگری از محتوای این سند، از نظر وزارت بازرگانی چین، مواردی که ناقض حقوق بین‌الملل و اصول اساسی روابط بین‌الملل، ناقض حقوق شخصیت‌های حقیقی و حقوقی چین باشد و امنیت و حاکمیت و منافع توسعه‌ای چین را به خطر اندازد، جزء اعمال و قوانین ناعادلانه فراسرزمینی و سایر اقدامات خارجی شده و مشمول واکنش ضدتحریمی چین می‌شود.

تجربه‌ای برای استفاده در ایران

بخش پایانی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در بخش «توصیه‌های سیاستی» آورده است: چین به دفاع در جنگ سرد اقتصادی با ایالات متحده آمریکا برخاسته است. قطعاً روسیه نیز در این مسیر به میزان توان خود با چین همکاری خواهد کرد. ممکن است کشورهای دیگری همچون ترکیه و کره شمالی نیز با این دو کشور همراه شوند. شایسته است جمهوری اسلامی ایران نیز در جنگ اقتصادی با آمریکا، با روسیه و چین که آنها هم هدف تحریم‌های اقتصادی آمریکا قرار گرفته‌اند، همکاری کرده و زمینه ایجاد ائتلاف اقتصادی برای مقابله با آمریکا را تشکیل دهد.

جمهوری اسلامی ایران در عرصه داخلی نیز شایسته است از تجربه چین بهره برده و با تأسیس سازمان حمایت از افراد تحریمی، به حمایت از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی تحریم شده خود بپردازد. قطعاً این الگو به دیگر کشورهای تحریم شده نیز تسری می‌یابد.

اقدام دیگری که جمهوری اسلامی ایران شایسته است در این راستا و همراه و همگام با چین در پیش گیرد، اجرای جدی ماده (۲۰) قانون «مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه آمریکا»، مصوب سال ۱۳۹۶ است. پیگیری اجرای این قانون و نظارت بر حسن انجام آن یکی از مهمترین اقداماتی است که مجلس شورای اسلامی می‌تواند در این زمینه در دستورکار قرار دهد.