به گزارش «نماینده» الهام آزاد دبیر اول کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم نائین در مجلس درباره سنگ اندازی های نظام بانکی در مسیر پرداخت وام ازدواج گفت: وام ازدواج از سال­های گذشته جهت تسهیل در امر تشکیل خانواده به متقاضیان پرداخت می­شد. همچنین یکی از دغدغه­های رهبر انقلاب که در ابتدای تشکیل مجلس یازدهم به آن اشاره کردند، تسهیل در امر ازدواج بود. طبیعتا با توجه به این شرایط اقتصادی، یکی از موارد تسهیل در این امر، می­تواند اعطای وام به متقاضیان باشد.

این عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با قدردانی از مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس برای افزایش مبلغ وام ازدواج افزود: ببینید در هر مساله­ای نگاه ما باید چند بعدی باشد و تمامی مسائل را در کنار هم دید. اینکه عده­ای بگویند امر ازدواج مساله­ای صرفا فرهنگی است و ارتباطی با مسائل اقتصادی ندارد، حرف نادرستی است. نابسامانی در تمامی این مسائل باعث شده که سن ازدواج افزایش پیدا کرده و نرخ رشد ازدواج کاهش پبدا کند. با توجه به شرایط اقتصادی حال حاضر، این افزایش مبلغ وام ازدواج تاثیر خوبی بر روند تسهیل امر ازدواج دارد و مثمر ثمر واقع شده است. به عبارتی تمامی این اقدامات طوری باید در کنار یکدیگر چیده شود تا به آن وضعیت ایده­آل دست پیدا کرد. از جمله از این موارد، اعطای وام ازدواج است.

وی با ابراز تاسف از وضعیت متقاضیان باقی مانده در صف وام ازدواج در سال ۹۹ اظهار داشت: صحبت­های زیادی در خصوص عدم وجود منابع کافی برای اعطام این وام شده است. اما طبق آمارهای منتشره توسط بانک مرکزی، قریب به ۶۰۰ هزار میلیارد تومان میزان منابع قرض­الحسنه قابل اعطای وام در سال گذشته بوده است که تنها ۲۰ درصد از این مبلغ، برای پرداخت وام ۵۰ میلیون تومانی سال ۹۹ به ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر کافی است. پس وجود صف برای پرداخت وام آن هم در شرایطی که تعداد متقاضیان به ۱ میلیون نفر هم نمی­رسد، هیچگونه توجیه منطقی ندارد.

آزاد با ابراز تاسف از کارشکنی بانک­های عامل اضافه کرد: در تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۰، ضمانت­هایی نیز برای بازگشت منابع بانکی پیش­بینی شده است؛ ضمانت­هایی مانند تحویل سفته توسط متقاضی و یا کسر قسط بازپرداخت وام از یارانه شخص. اما متاسفانه شنیده­ها حاکی از این است که بانک­ها هنوز ۲ ضامن را از متقاضیان طلب می­کنند. این به معنای عدم اجرای قانون است.

دبیر اول کمسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به اینکه این موضوع می­تواند توسط این کمیسیون مورد پیگیری قرار بگیرد، گفت: البته این مساله در صورتی است که شکایتی در این خصوص به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تحویل داده شود.

وی افزود: طبق قانون، جاماندگان از وام سال ۹۹، در سال ۱۴۰۰ باید به میزان مصوب شده در سال جدید وام ازدواج را دریافت کنند. هر گونه تخطی از این قانون تخلف است و مردم می­توانند شکایت­های خود در این خصوص را با کمیسیون اصل ۹۰ در میان گذاشته تا پیگیری شود.

آزاد با اشاره به اظهارات دبیر کل بانک­های خصوصی مبنی بر شلوغ شدن صف وام ازدواج بر اثر مصوبه مجلس اظهار داشت: تامین منابع برای این مساله انجام شده است و چه بسا اگر بانک­های عامل وام ازدواج سال گذشته را پرداخت کرده بودند، امروز شاهد این صف نبودیم. در این خصوص نیز یکی از نمایندگان مجلس با بانک مرکزی مکاتبه­ای مبنی بر شفاف­سازی اظهارات مقامات بانکی داشته است.