به گزارش«نماینده»  117 سال از تصویب قانون بلدیه در ایران می گذرد. شهرداری‌ها در ایران بلدیه خوانده می‌شدند و پیش از تشکیل بلدیه، مردم هر شهر طبق آداب و رسوم و اعتقادات شخصی و دینی، بدون مداخله حکومت، خدمات شهری را انجام می‌دادند.

پس از پیروزی مشروطه مشکلات مختلفی در اداره امور شهرها در زمینه‌هایی مانند بهداشت شهری و آب‌رسانی وجود داشت که موجب شد نمایندگان مجلس اول در صدد تدوین زمینه‌هایی برای بهداشت شهرها برآمدند، که منجر به تدین اولین قانون شهرداری‌ها تحت عنوان «قانون بلدیه» در ۱۹ خرداد ۱۲۸۶ شمسی شد.

نخستین بلدیه که براساس قانون آن زمان تأسیس شد، شهرداری تهران بود که با تشکیلات جدید در سال 1282 تقریباً بلافاصله پس از تصویب قانون، پایه‌گذاری و با تشکیلات جدید آغاز به کار کرد. بعد از آن تا سال ۱۳۰۰ فقط در ۱۰ شهر، شهرداری تأسیس شد.

 در حال حاضر شهرداری ها در کشور از جمله مجموعه هایی هستند که با دارابودن تعداد زیادی سازمان خدمات زیادی را به شهروندان ارائه می کنند و افراد از بدو تولد تا مرگ از خدمات این سازمان ها بهره مند اند. هرچند که این بهره مندی حتی پس از مرگ هم برای شهروندان جهت تدفین و دریافت قبر هزینه به همراه دارد ولی نقش شهرداری بر هیچ کسی  پوشیده نیست.

از بدو تاسیس بلدیه تا امروز ۱۳۰۰ شهرداری در کشور فعالیت دارند و چند 10  هزار نیروی انسانی در آن مشغول کاراند ولی هنوز قانون استخدامی شهرداری ها تهیه و تصویب نشده است. این مشکل سبب شده که بسیاری از مخاطبان «فارس من» با ثبت سوژه ای با عنوان «قانون استخدام شهرداری‌ها در مجلس تصویب شود» خواستار پیگیری این موضوع از خبرگزاری فارس شدند.

نمایندگان مجلس به داد دل مشاغل مختلف در شهرداری ها برسند

رضا یکی از کاربران «فارس من» درباره این موضوع گفت:  مشاغل مدیریت شهری پیچیدگی دارد و از کارگر تا کارمند و از آتش‌نشان تا پاکبان در قالب چند صد وظیفه و شغل در شهرداری ها مشغول فعالیت اند.

وی افزود: نمایندگان مجلس به داد دل مشاغل مختلف در شهرداری ها برسند. در سنوات گذشته از جمله مجلس نهم و دهم اقداماتی تا مرز تصویب لایحه قانون استخدامی شهرداری‌ها انجام شد که متأسفانه در اواخر مجلس دهم، شیوع ویروس کرونا عاملی شد تا افتخار تصویب این قانون به مجلس فعلی برسد.

 چالش ساختار اداری استخدامی شهرداری‌ها

محمد هم از دیگر حامیان این کمپین در فارس من بیان داشت:  یکی از چالشهای بسیار مهم در ساختار اداری استخدامی شهرداری‌ها ممنوعیت نقل و انتقال کارکنان شهرداری‌ها به دولت از جمله به مجموعه استانداری‌ها و سازمان شهرداری‌هاست که موجب شده ستاد و مرکز سیاست‌گذاری و ناظر بر شهرداری‌ها فاقد نیروهایی باشد که تجارب کار در شهرداری‌ها را دارند و این با هیچ منطق مدیریتی و اداری در هیچ جای دنیا همخوانی ندارد لذا خواهشمندیم این موضوع در قانون استخدامی شهرداری‌ها اصلاح شود.

حقوق کارکنان شهرداری ها از نظام پرداخت منسوخ تبعیت می‌کند

محسن نیز از دیگر متقاضیان رسیدگی به قانون شهرداری ها گفت: حقوق کارکنان شهرداری ها از نظام پرداخت منسوخ هماهنگ قدیم تبعیت می‌کند که هیچنوع عدالت و هماهنگی در پرداخت‌های حقوق وجود ندارد. به عنوان مثال حقوق آتش‌نشانان شهرداری‌ها در سال 99 به طور متوسط کمتر از 3 میلیون تومان است و حقوق متخصصان و کارکنان نیز به طور متوسط 4 تا 5 میلیون تومان به صورتی که موجب بی‌انگیزگی کارکنان شهرداری‌ها شده است. 

کارکنان شهرداری‌ها ساماندهی بهینه شوند

وی افزود: دستگاه‌های مختلف در یک دهه اخیر چندین نوبت اقدام به تبدیل وضعیت کارکنان شهرداری و قراردادی خود کرده‌اند که این مساله در شهرداری‌ها به هیچ عنوان تاکنون محقق نشده و موجبات بی‌انگیزگی و مشکلات فراوان اداری و اجرایی در شهرداری‌ها شده است که تصویب این قانون موجب ساماندهی بهینه تعداد زیادی از کارکنان شهرداری‌ها می‌شود.

نهادی بدون توجه به امورات استخدامی نمی‌تواند پیشرفت کند

حسن نیز درباره این مساله بیان داشت: هر نهادی بدون توجه به امورات استخدامی و اداری نمی‌تواند راه پیشرفت و توسعه را سپری کند و متأسفانه قانون استخدامی شهرداری‌ها باید از قبل تصویب می‌شد و بخش بزرگی از مشکلات شهرداری‌ها ناشی از نبود بسترهای قانونی از جمله قانون مهم و مادر شهرداری‌ها یعنی قانون استخدامی شهرداری‌ها است.

جذب نیروی انسانی در شهرداری‌ها قانون‌مدار شود

به گفته مریم نیز که کارمند شهرداری است، تصویب این قانون موجب می‌شود که جذب نیروی انسانی در شهرداری‌ها قانون‌مدار شود و از این پس هیچ راهی برای جذب نیروی غیرتخصصی وجود نداشته باشد و در کوتاه‌مدت موجب یک تحول در شهرداری‌ها ‌شود.

 عدالت کجاست؟

حسین هم در این زمینه گفت: 15 سال است راننده شهرداری هستم هنوز قراردادی ام باتوجه به گرانی ها حقوق پارسال من از امسال بیشتر بود ازیک طرف حقوق‌ها زیاد می شود از طرف دیگر اضافه کاری ها را کم می‌کنند نمی‌دانم پس عدالت کجاست!

شهرداری‌های مختلف آئین‌نامه‌های متفاوتی را اعمال کرده‌اند

احمد دنیامالی نماینده مجلس و عضو سابق شورای شهر تهران درباره قانون استخدام شهرداری‌ها به خبرنگار فارس،‌گفت:‌مبحث پرداخت و آئین‌نامه‌های استخدامی در شهرداری‌ها بسیار پیچیده است و طی سال‌های گذشته شهرداری‌های مختلف آئین‌نامه‌های متفاوتی را اعمال کرده‌اند و برنامه‌های خودشان را داشته‌اند البته وزارت کشور هم ابلاغیه‌هایی در این راستا به شهرداری‌ها داشته ولی روند در همه شهرها یکسان نبوده است.

قانون اداره استخدامی شهرداری‌ها کارآمد و بروز می شود

وی اعلام کرد: در مجلس پیگیر هستیم که قانون اداره استخدامی شهرداری‌ها را تجدیدنظر، کارآمد و به روز کنیم و فراکسیون مدیریت شهری و کمیسیون شوراها به عنوان متولی این بخش‌ها موضوع استخدام در شهرداری‌ها را مدنظر قرار داده است.

نماینده مجلس و عضو سابق شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه تغییر قانون اداره استخدامی شهرداری‌ها امری اجتناب‌ناپذیر است گفت:‌البته لوایح و طرح‌های مختلفی جلوتر از این مسأله در مجلس در نوبت قرار دارد ولی با این وجود تسریع رسیدگی به این مسأله هم مدنظر نمایندگان مجلس است و باید وضعیت در این راستا هر چه سریع‌تر مشخص شود.

دنیامالی بیان داشت: مشکل دیگری که نیز در شهرداری‌ها وجود دارد این بوده که بسیاری از فعالیت‌های عمومی شهرداری‌ها را پیمانکاران انجام می‌دهند و تفکیک این افراد با سایر نیروهای شهرداری برای مشخص شدن آمار کسانی که  در سراسر کشور با شهرداری‌ها همکاری دارند مشکل است.

زمان تغییر قانون

وی در پاسخ به این پرسش که چه زمانی به صورت دقیق جهت تجدیدنظر در قانون اداره استخدامی شهرداری‌ها اختصاص داده می‌شود و آیا این موضوع تا پایان 1400 به سرانجام می‌رسد یا خیر گفت:‌تلاش ما این است امسال این موضوع را  بزودی مطرح کنیم ولی به صورت قطعی به دلیل مشکلاتی که در حال حاضر در کشور در اولویت است نمی‌توانیم وعده دهیم که امسال نهایی خواهد شد.

قانون تهران ویژه است/ تغییر به صلاح شهرداری پایتخت نیست

حسن رسولی عضو شورای شهر تهران نیز درباره این موضوع به فارس،‌گفت: قانون و آئین‌نامه استخدامی شهرداری تهران با سایر 1300 شهرداری کشور متفاوت است 12 آبان سال 58 آئین‌نامه استخدامی خاص و ویژه تهران تصویب و ابلاغ شد و از این جهت قانون استخدامی شهرداری شبیه نظام اداری و استخدامی شرکت نفت، نیروهای مسلح و یا نظام جبران خدمت تأمین اجتماعی تدوین شده لذا افرادی که این موضوع را دنبال می‌کنند باید به این وجه تمایز توجه داشته باشند.

وی گفت: البته در اصلاحیه‌های بعدی مربوط به این قانون مواردی که ابهام و سکوت دارد به مجلس اجازه استفاده این موارد از قانون نظام خدمات کشوری سابق و نظام هماهنگ پرداخت بعدی دارد و به جزء این موارد استثنایی پایه و اساس قانون استخدامی شهرداری ویژه برای پایتخت تنظیم شده است.

این عضو شورای شهر تهران گفت: در بسیاری از ابعاد و مراحل اساسی و اصلی همچون جذب نیرو و طبقه‌بندی مشاغل و نظام جبران خدمت و سایر سرفصل‌ها قانون شهرداری تهران مشابه سایر شهرداری‌ها نیست.

نمایندگان مجلس وجه تمایز تهران را درنظرگیرند

به گفته وی، سایر شهرداری‌ها تابع نظام استخدامی سابق و نظام خدمات کشوری کنونی هستند ولی شهرداری تهران مقررات قانونی ویژه دارد و اگر بنا بر ورود به این حوزه و اصلاح باشد باید این وجه تفاوت مدنظر نمایندگان قرار گیرد.

رسولی گفت: در سال اول فعالیت شورای پنجم در کمیسیون برنامه و بودجه و کمیته منابع انسانی بررسی‌هایی در این راستا انجام دادیم و هماهنگی‌هایی با امور استخدامی انجام گرفت که به نتیجه گرفتیم هر نوع پیگیری برای تغییرات احتمالی از طریق مجامع قانونی که از طریق طرح نمایندگان یا پیگیری و تدوین لایحه توسط وزیر کشور و شورای عالی استان‌ها نه تنها امکان رفع نواقص نخواهد داشت بلکه به کاستی‌ها می‌افزاید بنابراین متقاعد شدیم همین سند بالادستی با همین نواقص را بر اساس مدیریت منابع انسانی و نظام اداری شهری پایتخت ادامه دهیم چرا که آثار منفی آن کمتر است تا اینکه شورای پنجم بخواهد تغییر ایجاد کند.

پرونده بازنگری، اصلاح و تجدید نظر قانون روی میز نمایندگان مجلس

هر چند که نمایندگان مجلس وعده بازنگری، اصلاح و تجدید نظر در مورد قانون استخدامی شهرداری ها داده اند ولی به نظر می رسد این موضوع جهت رسیدگی به وضعیت اشتغال 10 هزار نفر که در بلدیه های مختلف ایران مشغول فعالیت هستند، بیشتر حائز اهمیت بوده و در شرایط اقتصادی کنونی و تورم های افسارگسیخته هرچه سریع تر باید این موضوع محقق و به سرانجام برسد بر همین اساس خبرگزاری فارس هم پیگیر تحقق مطالبات مخاطبان فارس من است و امیدواریم هرچه زودتر تکلیف نیروهای شهرداری ها بر رفع این مشکل برطرف شود.