به گزارش «نماینده» حجت اله فیروزی در تشریح موضوعاتی که در کمیسیون صنایع و معادن مجلس مشمول ماده ۲۳۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شده‌اند، گفت: یکی از ابزارهای نظارتی مهم نمایندگان اعمال ماده ۲۳۴ است زیرا براساس این اهرم می‌توان دولتمردان و دستگاه‌های دولتی را به کار واداشت؛ به طور مثال درخواست اعمال ماده ۲۳۴ درباره عدم معرفی وزیر صنعت، معدن و تجارت در موعد مقرر قانونی به مجلس مصداقی برای این موضوع است.

نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی افزود: از آنجا که وزارت صنعت، معدن و تجارت از اواخر اردیبهشت ماه سال گذشته به مدت سه ماه با سرپرست اداره شد و پس از آن نیز وزیر پیشنهادی(حسین مدرس خیابانی)  نتوانست از مجلس رای اعتماد بگیرد، نمایندگان بر معرفی هرچه سریعتر فرد دیگری برای کرسی وزارت صمت تاکید کردند چراکه براساس قانون هر وزراتخانه صرفا می‌تواند سه ماه با سرپرست اداره شود و خیابانی نیز از ۲۲ اردیبهشت تا ۲۲ مرداد سرپرستی وزارت صمت را برعهده داشت.

وی با بیان اینکه پس از آنکه وزیر پیشنهادی نتوانست از مجلس رای اعتماد بگیرد، دولت مجدد برای وزارت صمت سرپرست دیگری(جعفر سرقینی) تعیین کرد، ادامه داد: هرچند نمایندگان بر معرفی هرچه سریعتر وزیر پیشنهادی صمت تاکید داشتند اما دولت از معرفی فرد مورد نظر خودداری می‌کرد و از آنجا که این وزارتخانه مسئولیت‌های مهمی در تولید، صنعت، معدن، تجارت داخلی و خارجی و تنظیم بازار برعهده دارد، نمایندگان خواستار اعمال ماده ۲۳۴ درباره عدم معرفی وزیر صنعت، معدن و تجارت در موعد مقرر قانونی به مجلس شدند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: این درخواست نمایندگان موجب شد که دولت وزیر صمت را سریع‌تر به مجلس معرفی کند.

سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: از آنجا که مجلس به دنبال رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم است، پس از ارائه مجوز مقام معظم رهبری مبنی بر اداره وزارت صنعت، معدن و تجارت با سرپرست به کمیسیون و معرفی وزیر پیشنهادی جدید، وکلای ملت از پیگیری ماده ۲۳۴ صرف نظر کردند زیرا آنچه مدنظر نمایندگان بود -یعنی معرفی وزیر صمت به مجلس- محقق شد