به گزارش«نماینده» پرویز اوسطی در خصوص اعمال ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس و ارسال گزارشهای ارائه شده توسط کمیسیونهای اقتصادی و کشاورزی مجلس در زمینه گرانی در بازار محصولات کشاورزی و بازگردانی اختیارات وزارت جهاد کشاورزی، گفت: با پشتیبانی کمیسیونهای کشاورزی و اقتصادی و همچنین همراهی نمایندگان مردم گزارشهای ارائه شده در زمینه گرانیهای اخیر و تامین نهادههای دامی در صحن علنی بر اساس ماده ۲۳۴ آییننامه داخلی مجلس به قوه قضاییه ارجاع داده شد.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی محیط زیست مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه امیدواریم قوه قضائیه هرچه سریعتر به گزارشهای ارائه شده توسط مجلس ورود کند، ادامه داد: گرانیها و نابسامانیها موجود در بازار به صورت مستقیم با معیشت مردم ارتباط دارد و باید رسیدگی به آن در اولویت قرار داشته باشد.
نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه حاکمیت تمام توان خود را برای تامین نهاده دامی و تولید گوشت و پروتئین مورد نیاز جامعه به کار برده است اما کماکان چالشهایی در این حوزه وجود دارد، عنوان کرد: مجلس و کمیسیون کشاورزی در زمینه تامین نهادههای دامی در طول ۱۰ ماه گذشته تمام تلاش خود را به کار برده و واردات اینگونه محصولات اعتبار مورد نیاز را دریافت کرده است اما به دلیل سوء مدیریت، عدم نظارت بر بازار و وجود ناهماهنگیها کماکان مشکلات وجود دارد و همین موضوع باعث شد گزارش تهیه شده در این خصوص به قوه قضاییه ارجاع داده شود.
اوسطی با بیان اینکه امیدواریم هرچه سریعتر گزارشهای ارجاع داده شده به قوه قضاییه در زمینه عدم تامین نهادهها و نابسامانی بازار گوشت مرغ مورد رسیدگی قرار گرفته شود، گفت: باید شاهد ثبات، پایداری و آرامش در بازار مواد پروتئینی و مایحتاج اصلی مردم باشیم
نظر شما