به گزارش «نماینده» علیرضا نظری نماینده مردم خمین در خصوص طرح تحقیق و تفحص از سازمان بنادر و دریانوردی، اظهار کرد: روز دوشنبه اولین جلسه بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از سازمان بنادر و دریانوردی در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با حضور تعدادی از نمایندگان متقاضی برگزار شد.

وی افزود: تعداد نمایندگان متقاضی طرح تحقیق تفحص از سازمان بنادر به ۳۶ نفر رسیده است.

این نماینده مجلس تصریح کرد: نکته مهم در این باره این است که با توجه به ابهاماتی که در حوزه عملکرد سازمان بنادر و استفاده از اختیارات قانونی که داشتند، ۱۲ محور از مطالبات نمایندگان در این حوزه بود و  پاسخ دستگاه مربوطه نمایندگان را قانع نکرد، دغدغه نمایندگان متقاضی این است آیا این اختیارات قانونی برای گره گشایی از کار نظام و پیشبرد اقتصادی کشور استفاده شده ویا خروجی آن برای سواستفاده وایجاد رانت برای عده ای محدود شده است.

نظری خاطرنشان کرد: از دیگر محورهای مورد دغدغه موضوع ابهامات در حوزه فناوری اطلاعات این سازمان بود به نحوی که بر اساس گزارشات متقن و انتصابات سفارشی و سیاسی در این سازمان طی سالهای اخیر متاسفانه سوءعملکرد به نحوی بوده است که حتی وزیر راه و شهرسازی خواستار برخورد با عوامل سهل انگاری در این سازمان شده است.

وی با اشاره به اینکه شورای عالی سازمان بنادر و دریانوردی که ترکیبی از چند وزیر، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه بودجه و فرمانده نیروی دریایی هستند، گفت: نمایندگان این نکته را مطرح کردند که چرا این اعضای این شورا در این مدت نظارت خیلی جدی در این سازمان نداشتند و اگر نظارتی صورت گرفته چرا این اتفاقات افتاده است؟

وی ادامه داد: موضوعاتی در حوزه سرمایه‌گذاری و ابهاماتی در حوزه‌ IT مطرح شد و نمایندگان از توضیحات رئیس سازمان بنادر در این باره نیز قانع نشدند و تقاضای رای‌گیری در کمیسیون را داشتند اما چون اعضای کمیسیون به حد نصاب نرسیده بود، مقرر شد جلسه رای‌گیری تحقیق و تفحص به اولین جلسه کمیسیون بعد از سال جدید موکول شود.

این نماینده مجلس با بیان اینکه نمایندگان معتقدند که سازمان بنادر، سازمانی است که در این  ۵۰ سال یعنی از سال ۴۸ تاکنون قانونش بروز نشده و این تحقیق و تفحص‌ها به معنای مچ‌گیری نیست، تصریح کرد: شاید یک جاهایی خروجی این تحقیق و تفحص این باشد که نیاز باشد قانون اصلاح و اختیارات براساس نیاز امروز اصلاح شود.  

وی با تاکید بر اینکه در جلسه این موضوع نیز مطرح شد که بازنگری در سازمان‌هایی که نقش محکمی در اقتصاد و حاکمیت دارند ضروری است، گفت: نمایندگان این موضوع را نیز مطرح کردند که سازمان بنادر با شرکت‌ها و حوزه‌های سرمایه‌گذاری نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد، نقش مالی در اقتصاد کشور دارند و این عدد حائز اهمیتی است و می‌تواند ظرفیت بسیار خوبی برای پیش برندگی اقتصاد باشد.