به گزارش «نماینده» پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، دکتر طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در گزارش ۶۹ از سلسله گزارش‌های خود به مردم از جلسات شورای نگهبان نوشت:

چهارشنبه ۱۳ اسفندماه ۱۳۹۹، شورای نگهبان صبح، ظهر و شب جلسه داشت. دستور جلسه هم بررسی غیررسمی «لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور» بود.

بودجه سال ۱۴۰۰، بالاخره با کش و قوس‌های فراوان و البته در نهایت با تعامل و همکاری میان دولت و مجلس تصویب و نوبت به بررسی شورای نگهبان رسید.

با توجه به زمان کم باقیمانده و لزوم تصویب قانون بودجه تا آخر سال، پیش از دریافت نسخه رسمی مصوبه، همچون سال‌های قبل بررسی آن به صورت غیررسمی در شورای نگهبان آغاز شد. این در حالی است که پژوهشکده شورای نگهبان نیز پابه‌پای مجلس به بررسی کارشناسی مصوبات می‌پرداخت.

البته بررسی بودجه سال ۱۴۰۰ در شورای نگهبان، با همان دقت سال‌های قبل انجام می‌شود و در این میان باید به این نکته اشاره کنم که بسیاری از ایرادات، مشابه ایرادات سال‌های قبل است.

بودجه جایگاه مهمی در نظام حقوقی و اجرایی کشور دارد. بودجه مهمترین سند مالی کشور است و بیانگر دورنمای کلی و جهت‌گیری‌های نظام سیاسی و نحوه تحقق اهداف در بازه یک سال مالی است چرا که تحقق سیاست‌ها و خط مشی‌های تعیین شده، نیازمند هزینه‌کرد منابع مالی است و اولویت‌های اجرایی نظام سیاسی با همکاری میان دولت و مجلس در این سند بودجه تعیین می‌گردند.

در این روزها شاید تصویری کلی از لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ توسط نمایندگان محترم و نخبگان کشور ارائه شده است؛ در ادامه سعی می‌کنم مهمترین محورها و چالش‌های کلی لوایح بودجه از منظر قانون اساسی و الزامات بودجه‌ای ناشی از آن اشاره نمایم. البته این موارد، اختصاصی به بودجه سال ۱۴۰۰ ندارند و معمولا در بودجه سال‌های اخیر تکرار شده‌اند. روندی که در سال‌های اخیر، چندین بار از سوی مقام معظم رهبری تحت عنوان اصلاح ساختار بودجه مورد مطالبه قرار گرفته است.

مواردی نظیر کسری تراز عملیاتی بودجه که تلاش‌های زیادی برای کاهش آن انجام شد، غیرواقعی بودن بودجه که عملا تخصیص را به عنوان ابزاری برای اصلاح آن در طول سال می‌گرداند، ذکر اعداد مبهم در لایحه بودجه که نشان‌دهنده عدم پیش‌بینی دقیق در این خصوص است، عدم انعکاس برخی بخش‌های درآمدی و هزینه‌ای در سقف منابع و مصارف بودجه عمومی کشور، ابهام در منابع و مصارف بودجه عمومی کل کشور در بودجه‌ریزی شرکت‌های دولتی و بخش عمومی که نتیجه ضعف ساختاری در تصویب بودجه شرکت‌های دولتی است و همچنین ذکر احکام غیربودجه‌ای در قانون بودجه به عنوان قانون یک‌ساله.

پ. ن. در گزارش های بعدی درباره جزئیات اشکالات شورا بیشتر خواهم نوشت.