به گزارش «نماینده» سید احسان خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی در خصوص طرح مالیات برعایدی سرمایه گفت: مالیات برعایدی سرمایه حدود سه ماه پیش در کمیسیون اقتصادی مصوب شد و در نوبت صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

وی افزود: اما باتوجه به طرح‌ها و لوایحی که در صحن مطرح شده، هنوز نوبت به طرح مالیات برعایدی سرمایه نرسیده است. ما تلاش کردیم و با امضای ۶۰ نفر از نمایندگان، درخواست رسیدگی خارج از نوبت را به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی تقدیم کردیم تا این طرح در اولویت زمانی مجلس قرار بگیرد.

نماینده مردم تهران در ادامه گفت: در حال حاضر اگر هیئت رئیسه مجلس پیشنهاد در اولویت قرار گرفتن طرح مالیات برعایدی سرمایه را بپذیرد و آن را به رای بگذارد، خارج از نوبت طرح‌ها و لوایح به این موضوع رسیدگی خواهد شد.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص زمان تقریبی بررسی این لایحه گفت: با توجه به اینکه این مسئله وابسته به تصمیم هیئت رئیسه مجلس است در این مورد نمی‌توان پیش‌بینی کرد اما اگر متخصصان و کارشناسان کمک کنند و این مطالبه بیشتر شنیده شود، آن زمان می‌شود انتظار داشت که این لایحه در اولین روزهای سال ۱۴۰۰ در دستور کار قرار بگیرد اما این موضوع مستلزم موافقت هیئت رئیسه برای طرح آن در صحن علنی است.

خاندوزی با تاکید براهمیت مالیات برعایدی سرمایه گفت: با توجه افزایش قیمت دارایی‌هایی مانند مسکن و خودرو در سال جاری و جهش کم سابقه‌ای که فشار مالی شدیدی را برزندگی مردم تحمیل کرده است به نظر می‌رسد یکی از اولویت‌های بررسی‌ مجلس برای پاسخ دادن به نیازهای اقتصادی مردم، تعبیه سرعت‌گیرهایی در مسیر نقدینگی به سمت دارایی‌هایی مانند مسکن و خودرو است به نحوی که موجب شود افزایش نقدینگی تاثیر کمتری براین بازارها بگذارد.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متاسفانه وضعیت فعلی به شکلی است که قیمت در این بازارها حتی بیش از سایر کالا و خدمات افزایش پیدا کرده است.  گزارش‌های مرکز آمار و بانک مرکزی نیز این موضوع را نشان می‌دهد که در طول یکسال اخیر تورم نقطه به نقطه در کشور به ۴۸ درصد رسیده است اما در بازاری مانند مسکن، این نرخ بیش از ۱۱۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل دچار افزایش شده است.

مالیات برعایدی سرمایه جزو قوانینی است که در بسیاری از کشورهای پیشرفته دهه‌ها قبل مورد تصویب و اجرا قرار گرفته و اگر در کشور ما نیز تصویب شود می‌تواند سرعت رشد قیمت خودرو و مسکن را در کشور ما کاهش دهد و به کمک قدرت خرید طبقات پایین اقتصادی بیاید.