به گزارش «نماینده» احسان ارکانی نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی در رابطه با میزان انطباق عملکرد دولت با سیاست‌های کلی نظام ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری اظهار داشت: اسناد بالادستی که حاکم بر قوه مجریه است علاوه بر قانون اساسی، سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و برنامه چهارم، پنجم و ششم توسعه است.

وی با تاکید بر اینکه دولت مکلف به اجرا و رعایت تمام مفاد و بندهای این سیاست‌ها و اسناد بالا دستی است، عنوان کرد: نکته‌ای که وجود دارد اینکه مشخص است بسیاری از مفاد این سیاست‌ها و اسناد بالادستی از جمله سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و حتی سیاست‌های مصوب و ابلاغ شده برنامه ششم توسعه توسط دولت، یا انجام نشده، یا ناقص اجرا شده و یا حتی از آنها استنکاف شده است.

نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی گفت: کاملاً بارز و مشخص است که دولت فعلی اساساً نه اعتقادی به اجرای این سیاست‌ها و برنامه‌ها دارد و نه به عقیده من توانی برای حرکت بر اساس برنامه و سیاست گذاری مدون دارد.

ارکانی با بیان اینکه روش کار دولت روزمرگی و اتفاقات فی البداهه، روزانه و تصمیم گیری واکنشی بر اساس آن اتفاقات است، خاطرنشان کرد: دولت فاقد هرگونه برنامه جامعی است. یکی از مصادیق بارز این موضوع، لایحه ارائه شده بودجه ۱۴۰۰ توسط دولت است که بسیاری از موارد سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری و حتی سیاست‌ها و تکالیف برنامه ششم توسعه در این لایحه نادیده گرفته شده است.

وی افزود: برای مثال از کاهش سالانه وابستگی بودجه به نفت که دقیقاً خلافش اتفاق افتاده است شروع می‌شود تا بحث افزایش منابع درآمدی پایدار که حتی در بودجه ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ این سهم کاهش پیدا کرده است.

نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از طرف دیگر سهم کاهش هزینه‌ها و صرفه جویی در هزینه‌های جاری علیرغم اینکه باید کاهش پیدا می‌کرد افزایش پیدا کرده است و یا سهم بودجه شرکت‌های دولتی که ساز و کار نظارت بر این بودجه کاملاً مبهم و دچار اشکال است و نظارت دقیقی توسط دولت روی آنها انجام نمی‌شود افزایش داشته است.

ارکانی در پایان بیان کرد: بسیاری از این شرکت‌ها زیان‌ده هستند و مجموعه این چند مصداق هم نشان دهنده این واقعیت است که نه اعتقادی به رعایت سیاست‌ها و برنامه‌های کلی توسط دولت وجود دارد و نه توان و انگیزه حرکت برای برنامه ریزی جامع، کلان و مدون از سوی این دولت وجود دارد.