به گزارش «نماینده» ولی اسماعیلی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه حقوق و دستمزد کارگران در سال آینده باید براساس تورم افزایش پیدا کند، گفت: متاسفانه افزایش حقوق کارگران در هر سال 50 درصد کمتر از واقعیت‌های اقتصادی جامعه رشد داشته که البته در سال گذشته نیز این اتفاق رخ داد و افزایش حقوق‌ها با وضعیت اقتصادی همخوانی نداشت.
وی با بیان اینکه مبنای افزایش حقوق کارگران باید در جلسه نمایندگان صنوف کارگری، کارفرمایان مسئولان وزارت کار و رفاه اجتماعی مشخص شود، ادامه داد:اعضای کمیسیون اجتماعی و سایر نمایندگان در تلاش هستند در سال آینده افزایش حقوق‌ها به صورت منطقی و معقول انجام شود.
نماینده گرمی در مجلس با تاکید براینکه حقوق کارگران در سال آینده حداقل باید 35 تا 45 درصد افزایش پیدا کند، افزود: این افزایش حقوق‌ها قطعا باید به گونه‌ای باشد که کارگران بتوانند حداقل نیازهای اولیه زندگی خود را تامین کنند.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه حتی پیشنهاد داده بودیم با توجه به افزایش چند باره تورم در سال، افزایش حقوق‌ها دوبار در یکسال انجام شود که دولت با آن مخالفت کرد، اظهار داشت: در جلسه‌ای که با مسئولان وزارت کار داشتیم این موضوع را هم مطرح کردیم قرار بر این شده تا افزایش حقوق کارگران بر مبنای تورم حاکم بر جامعه باشد
نظر شما