به گزارش «نماینده» طرح حمایت قضایی از چرخه تولید در مراجع اجرایی با امضای 24 نماینده مجلس تقدیم هیات رئیسه شده است. 

دلایل توجیهی، اسامی امضاکنندگان و مفاد طرح به شرح ذیل است:

مقدمه (دلایل توجیهی): 

مطابق مقررات فعلی در مورد موانع و محدودیت های اجرای احکام ، مصادیق متعددی قید شده است مثلاً در مورد توقیف اموال دولت به عنوان محکوم علیه ضوابط خاصی و محدودیت زمانی تعیین شده است و یا اینکه در مورد اشخاص حقیقی در ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ضوابط خاصی تعیین شده است . در مورد اشخاص حقوقی و شرکت های تجاری مقررات شفاف نیست و همین موجب شده است عده ای از قضات چنین تصور نمایند که هیچ مستثنیات یا محدودیتی در اجرای احکام مدنی علیه اشخاص حقوقی و شرکتهای تجاری برقرار نیست در حالیکه چنین نیست.

شرکت های تجاری و اموال آنها صرف نظر از جنبه خصوصی آنها از جمله سرمایه های ملی هستند که لازم است در حقوق عمومی و حاکمیت حمایت بیشتری از آنها به عمل آید. شرایط اقتصادی کشور و سیاست های کشور ناخودآگاه در روند تجاری این شرکت ها تأثیر گذاشته است و به همین لحاظ لازم است تا حمایت ها از این تولیدکنندگان بیشتر شود. یکی از دلایل تعطیلی خط تولید همین موضوع است.

صدور قرارهای تأمین با قید اجرا قبل از ابلاغ و معرفی ماشین آلات خط تولید یا کلیه مواد اولیه یا کلیه محصولات تولیدی موجب تعطیلی شرکت ها و بحران های کارگری و اقتصادی می شود. این در حالی است که شرکت دارای اموال دیگر است و محکوم له توانایی وصول حق خود به طریق دیگر است واین رفتار را می توان نوعی «سوء استفاده از حق» تلقی نمود.

ماده 127 از قانون آیین دادرسی مدنی برای حمایت از تولید قدیمی و منحصر به بخش کشاروزی است و به بخش صنعت تعمیم پیدا نکرده است. لازم است تا مقررات جدید ذیل این ماده یا ماده 24 از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تدوین و ضوابط جدیدتر و شفاف تر با رویکرد حمایت از تولید و محدودیت در توقیف اسباب تولید (مواد اولیه ماشین آلات و محصولات) تدوین شود و جمع بین حقوق محکوم له و محکوم علیه و عدم افراط در اعمال حق منجر به تعطیلی کارخانه بشود. 

اسامی نمایندگانی که این طرح را امضا کرده‌اند به شرح ذیل است:

محمدرضا صباغیان بافقی - جلال محمودزاده - سیدجواد حسینی کیا - علی خضریان - علی علی زاده - سلمان اسحاقی - احمد محرم زاده یخ فروزان - پرویز اوسطی - علی اکبر کریمی - محمدتقی نقدعلی - محمدحسین فرهنگی - حسن نوروزی - نصراله پژمان فر - سیدعلی یزدی خواه - روح اله نجابت - سیدمحمدرضا میرتاج الدینی - علی جدی - سیدکاظم دلخوش اباتری - بهروز محبی نجم آبادی - سیدجلیل میرمحمدی میبدی - جواد نیک بین - کمال حسین پور - یعقوب رضازاده - موسی احمدی 

عنوان طرح:  طرح حمایت قضایی از چرخه تولید در مراجع اجرایی 

پیش نویس قانونی: (تبصره الحاقی به ماده 524 قانون آیین دادرسی مدنی 1379)

1- در محکومیت‌های مدنی مجموعه های تولیدی دارای شخصیت حقوقی تحت تعقیب هر یک از مراجع اجرایی دولتی یا عمومی، مسوول اجرای احکام می‌تواند برای تعادل و موازنه مهلت‌های کوتاه که حداکثر آن تا 6 ماه است تعیین کند. در این مهلت فقط امکان توقیف موقت است و سایر عملیات اجرایی معلق می‌ماند.

تبصره: مجموعه‌های تولیدی فاقد شخصیت حقوقی مثل کارگاه‌ها از امتیازات این قانون بهره مند هستند. 

2- مجموعه تولیدی آن است که با ترکیب اموال، نیروی انسانی، مواد اولیه و ... اقدام به تولید محصول با ارزش اقتصادی اقدام می‌کند. 

3- در صورتی که برای اجرای حکم نیاز به توقیف اموال متصل به خط تولید است (اعم از ماشین آلات ـ مواد خام ضروری برای حفظ چرخه تولید - محصولات تولیدی و...) محکوم له یا دولت در استیفای حقوق خود باید طوری عمل کند که موجب تعطیلی خط تولید نشود. رعایت اولویت در توقیف اموال ضروری است. 

4- چنانچه مواد اولیه محصولات تولیدی برای توقیف معرفی شد. مواد اولیه و محصولات تولیدی موجود در شرکت فقط تا 66 درصد قابل توقیف و فروش است و مابقی به عنوان اموال ضروری برای حفظ خط تولید مصون از توقیف است.

5- توقیف اولیه اموال در قالب دستور موقت یا تامین خواسته یا هر قالب حقوقی دیگر باید به نحوی باشد که موجب رکود و کاهش توقیف نشود. ماشین آلات توقیفی به صورت برخط و فعال به حافظ تحویل می‌شود و نیاز به قطع تولید و منع بهره برداری از آن نیست. 

6- محکوم له باید در معرفی اموال همواره «حسن نیت» داشته باشد. چنانچه استیفای «محکوم به» با توقیف سایر اموال غیر مانع در تولید ممکن است، محکوم له نمی‌تواند اموال کلیدی که خروج آن از چرخه تولید موجب اختلال در تولید است را توقیف کند. 

7- در «ماشین آلات منظومه‌ای» توقیف و فروش اموال باید به نحوی باشد که تجزیه آن اولا خلل به ارزش مال توقیفی وارد نکند و ثانیا استفاده از آن «منظومه ماشین آلات» در مکان دیگر ممکن باشد. 

8- چنانچه دیون مجموعه تولیدی، خرد نباشد، قواعد ورشکستگی قابل اعمال است. 

9- پس از کارشناسی و احراز حسن نیت مجموعه‌های تولیدی، چنانچه شورای تامین تشخیص داد که علت اصلی دیون مجموعه تولیدی، مشکلات ملی و خارجی است، توقف و تحدیدهای دستگاه‌های دولتی متولی انرژی، تعلیق می‌شود. حداکثر مبلغ دیون و مدت تعلیق مطابق آیین نامه دولت تعیین می‌شود. 

10- مهلت‌های قضایی برای ارفاق به محکوم علیه، محکوم له را از خسارت تاخیر محروم نمی‌کند.

11- در هر مورد که تضمین برای حفظ اموال یا حفظ متهم یا محکوم علیه در دعاوی تجاری یا جرایم غیر عمد حوادث ناشی از کار لازم است، تضمین شخصی و کفالت کافی است مگر آنکه ضرورت توقیف عینی مال لازم باشد که به شرط تایید رییس حوزه قضایی یا دادستان حسب مورد ممکن است.