به گزارش «نماینده»، علی اکبر کریمی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره وضعیت هپکو، گفت: هپکو طی سال‌های گذشته همواره کانون بحران و مسئله بوده و یکی از اصلی‌ترین دلایل این مشکلات، دست به دست شدن سهام این شرکت در سال‌های اخیر است؛ در گام نخست هپکو به بخش خصوصی واگذار شد اما به دلیل ناکارآمدی در اواسط سال ۹۸ دوباره به دولت بازگشت و سهام این شرکت تا مرداد ۹۹ در اختیار دولت بود و در مرداد ۹۹ با مصوبه هیئت دولت سهام آن در قالب رد دیون به سازمان تامین اجتماعی واگذار شد.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تاکنون هیئت مدیره منتخب سازمان تامین اجتماعی در هپکو مستقر نشده، افزود: حجم گسترده بدهی به سیستم بانکی یکی از مهمترین مشکلات شرکت هپکو است که موجب مختل شدن فعالیت این سازمان شده است؛ رقم این بدهی حدود یک هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان است و عمده آن مربوط به بانک تجارت حدود ۸۰۰ میلیارد تومان، بانک ملی و مسکن هر یک حدود ۱۵۰ میلیارد تومان است.
وی با اشاره به مذاکره رئیس سازمان تامین اجتماعی با معاون اول رئیس‌جمهور درباره تقاضای تهاتر بدهی‌های بانکی هپکو با مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت، اضافه کرد: در بند (و) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۹۹ دولت مکلف است جهت رد بدهی خود به سازمان‌های تأمین اجتماعی و تأمین اجتماعی نیروهای مسلح نسبت به تأدیه بدهیها در سقف ۵۰ هزار میلیارد اقدام کند، که در مرداد ماه ۹۹ دولت حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به سازمان تأمین اجتماعی با واگذاری سهام تسویه شد و ۶ هزار میلیارد تومان نیز به صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح پرداخت شد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: هرچند ۱۲ هزار میلیارد تومان از اعتبارات پیش‌بینی شده در بند (و) تبصره ۲ باقی مانده اما براساس اخبار رسیده متاسفانه دولت بدون اجازه قانونی این اعتبار را به صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت کرده است.
وی تصریح کرد: هرچند دولت مصوبه ای برای مطلب مذکور داشت اما هیئت تطبیق مصوبات مجلس این مصوبات را رد کرد بنابراین دولت برای اخذ مجوز برای این اقدام، لایحه دو فوریتی را به مجلس تقدیم کرده است که به موجب آن صندوق بازنشستگی کشوری هم به دو صندوق موجود در بند (و) تبصره ۲ قانون بودجه ۹۹ افزوده شود. در صورت موافقت با این لایحه سقف ۵۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بدون تهاتر بدهی بانکی هپکو تکمیل می‌شود.
کریمی گفت: به منظور رفع این مشکل هفته گذشته جلسه‌ای در کمیته جهش تولید کمیسیون صنایع با حضور مسئولان سازمان برنامه و بودجه، وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک‌ها برگزار و راهکار مورد نظر احصا شد.
وی در تشریح راهکار پیش‌بینی شده، توضیح داد: با مساعدت و همراهی وزرای اقتصاد، تعاون و... می‌توان بدهی بانکی هپکو در قالب مجوز موجود در این تبصره تهاتر کرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه انتظار می‌رود که به هپکو اولویت داده شود، افزود: در حال حاضر بدهی این شرکت مانع بزرگی بر سر راه رونق تولید در هپکو است و در صورت رفع این مشکلات گام بلند و اساسی برای شتاب در تولید برداشته می‌شود.
نظر شما