به گزارش «نماینده»،احمد نادری در جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی و در جریان طرح سوال خود و تعدادی از نمایندگان از وزیر اقتصاد در مورد علت استنکاف وزارت اقتصاد از خلع ید مالک هفت تپه گفت: هفت تپه چیست و چه شد که به پاشنه آشیل نظام جمهوری اسلامی ایران تبدیل شد؟. ماجرا این است که یک ابرمتهم ارزی ۱.۵ میلیارد دلار پول می‌گیرد که برود خارج و کالای اساسی مورد نیاز مردم را تامین کند و به ایران بیاورد. او پول را در این اتاق می‌گیرد و در اتاق بغل آن را به ریال تبدیل می‌کند بدون این‌که یک سنت یا یک ریال از آن را خارج و کالایی وارد کند.

وی ادامه داد: این پول شروع به چرخش کثیف در کشور می‌کند و این چیزی است که در دادگاه در حال رسیدگی است و مراجع امنیتی هم آن را تصدیق می‌کنند.

نادری یادآور شد: این فرد ۶ میلیارد تومان که بخشی اندکی از این پول است را برای خرید هفت تپه اختصاص می‌دهد و وقتی آن را می‌خرد شروع به یکسری اقدامات می‌کند که در امنیت استان و زندگی و معیشت کارگران اختلال ایجاد می‌کند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان این که تنها ۳۰ هزار هکتار زمین هفت تپه بدون احتساب ماشین آلات آن است، اظهار کرد: این فرد شریکی هم دارد و هر دوی آنها متولد ۶۷ و ۶۸ هستند. این فرد سال ۱۳۸۸ مطابق گزارشی که در منابع امنیتی وجود دارد رابط مالی با جریان نفاق در خارج از کشور بوده است.

وی مدعی شد: سه دستگاه نظارتی سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و سازمان خصوصی سازی گزارش داده‌اند این فرد اهلیت و صلاحیت ندارد و باید عزل شود ولی تمام دولت گویی این مساله برایشان ناموسی شده و محکم پشت این ابرمتهم ایستاده‌اند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در مورد نحوه‌ی واگذاری شرکت هفت تپه شرکتی به آن عظمت را به قیمت کم واگذار کردند. ابتدا ۲۹۰ میلیارد تومان برای این شرکت تعیین شده بود که ۲۵ درصد تخفیف دادند و قیمت را ۲۱۰ میلیارد تومان در نظر گرفتند که آن هم تنها ۶ میلیارد تومان پرداخت شد.

وی ادامه داد: در مورد عدم اهلیت همین بس که این فرد آنقدر ناکارآمد بود که میزان تولید شکر که ۶۰ هزار تن شکر سفید بوده به زیر ۲۰ هزار تن شکر زرد رسید، ضمن این‌که اهلیت مدیریتی و امنیتی هم نداشته است طبیعتا داشتن پول آن هم با منشاء کثیف قابل اتکاء نیست.

نادری خطاب به وزیر اقتصاد و دارایی ابراز عقیده کرد: شما صلاحیت وزارت اقتصاد را ندارید. وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی سازی باید بر روند خصوصی سازی نظارت داشته باشند، در حالی که شما می‌گویید قوه قضاییه باید این موضوع را بررسی کند شما طبق قانون موظف به نظارت هستید.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی مدعی شد: براساس اظهارات منابع امنیتی استان و کشور در این مدت این فرد متهم به فساد، هیچ حقوقی نبوده که پرداخت کند و اعتراضی ایجاد نشود. ضمن این که اشتغال را کاهش داده و کارگران را تهدید کرده است و این کارها با پشتیبانی استاندار خوزستان انجام می‌شود که با امنیتی کردن فضا از مالک فاقد اهلیت دفاع کرده است. البته رابطه مالی همسر استاندار خوزستان با این ابرمتهم در دادسرا رسیدگی شده و پرونده هنوز مفتوح است.

وی یادآور شد: کارگر حقوق ساده خود را می‌خواهد، چرا از معترضان حقوق کارگر دفاع می‌کنید؟ چرا خون به دل کارگران کردید و به آنها ظلم کردید؟ ما تابستان امسال چند بار به وزیر وقت دادیم که این مشکل را حل کنیم اما حل نشد. چه کسانی سینه چاک اسدبیگی هستند و چرا علیه من و آقایان نظام موسوی و خضریان شروع به لجن پراکنی کردند. چه دست‌هایی وجود دارد؟

نادری اضافه کرد: ما مخالف خصوصی سازی نیستیم اگر به روالش پیش برود. ما مشکلی با خصوصی سازی نداریم اما هدف از خصوصی سازی این است که تولید بالا برود مگر در این مورد چنین اتفاقی افتاده است؟ ما با فساد و رانت مخالف هستیم که باعث می‌شود یک ابر شرکت را به جوانی فاقد اهلیت و کارآمدی واگذار کند و مسائلی برای امنیت ملی ایجاد می‌شود.. ببینید در این مدت رسانه‌های معاند چطور علیه جمهوری اسلامی ایران لجن پراکنی کرده‌اند.

وی ادامه داد: این بیت‌المال است، چرا حاضر نیستید از واگذاری شرکت به یک ابرمتهم ارزی با اتهامات فساد کوتاه بیایید او هیچ حدودی ندارد و چند پیشنهاد رشوه داده است. ظلم به خانواده کارگران را چطور می‌خواهید جبران کنید سرمایه اجتماعی نظام را چطور برمی‌گردانید و تولید ملی که به آن ضربه خورده را چطور جبران می‌کنید.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی همچنین مدعی شد: کیف پر از سکه‌ای که این فرد به مدیر کل بانک مرکزی داده در دادگاه ثابت شده منشا این پول ۱۲ هزار سکه‌ای است که او در کوران ارزی خریداری کرده و در نظام مالی کشور نیز اختلال ایجاد کرده است. از آه زن و بچه کارگران بترسید و ظلم را متوقف کنید.

در ادامه نادری عنوان کرد که از پاسخ‌های وزیر اقتصاد قانع نشده در نتیجه این سوال به رای مجلس شورای اسلامی گذاشته شد و نمایندگان هم عنوان کردند از پاسخ‌های وزیر قانع نشده‌اند.