به گزارش «نماینده»، سید شمس‌الدین حسینی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با اشاره به تعیین نرخ ۱۱ هزار تومانی برای ارز در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ توسط دولت گفت: موضوع بسیار مهم در شرایط کنونی این است که دولت یک برآورد دقیق و قابل اتکا از تحولات بازار ارز در ماه‌های باقی مانده از سال جاری و همچنین تحولات بازار ارز در سال آینده انجام دهد.

نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس با تاکید براینکه دولت باید با در نظر گرفتن تحولات و شرایط بازار در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ ابتدا یک برنامه مدیریت ارزی تدوین کند، افزود: قبل از پرسش از دولت درباره نرخ ارز در لایحه بودجه، باید پرسید برنامه مدیریت ارزی شما چیست، ابعاد پولی و ارزی بسته مالی که تحت عنوان بودجه ارائه می‌شود، چه ترتیبی دارد؟ براین اساس می‌توان تا حد قابل قبولی فعالیت‌های اقتصادی از تولید تا تجارت، صادرات و واردات را برنامه‌پذیر و قابل پیش‌بینی کرد.

وی با بیان اینکه ما به عنوان قانونگذار باید از دولت طلب یک بسته مدیریت بازار ارز را داشته باشیم، اظهار کرد: موضوع بسیار مهم دیگر وابسته بودن بخشی از درآمدهای دولت به نفت است، بودجه به ریال بسته می‌شود و درآمدهای نفتی هم دلاری هستند، بنابراین ما باید یک معیار محاسباتی، تقویمی و تبدیلی نرخ ارز به ریال داشته باشیم. البته این معیار تبدیلی باید در راستای همان بسته ارزی دولت باشد تا باورپذیر شود.

*نرخ ۱۱ هزار تومانی در بودجه ۱۴۰۰ باورپذیر نیست

حسینی تاکید کرد: اگر دولت اعلام می‌کند، نرخ ارز را به طور مثال به میزان الف تعیین کرده و بعد این ارز در بازار به میزان سه الف بفروش برود، دیگر  برای افکار عمومی این موضوع باورپذیر نیست، بنابراین دولت باید نرخی باورپذیر در لایحه بودجه ارائه کند یعنی نرخ باورپذیری که برای پشتیبانی از آن برنامه داشته باشد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: براساس فضای موجود در بازار ارز و شرایط اقتصادی نرخ ۱۱ هزار تومان اعلامی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ باورپذیر نیست، می‌توان پیش‌بینی کرد، در این راستا احتمال شکاف ارزی بین نرخ رسمی و نرخ بازار وجود دارد که در صورت وقوع چنین اتفاقی مدیریت بازار ارز دچار مشکل خواهد شد یعنی اگر نرخ هدف به درستی تعیین نشود، برنامه به توفیق دست پیدا نمی‌کند.

وی ضمن پیشنهاد به دولت مبنی براینکه نرخ ارزی باورپذیر و برنامه‌ای برای پشتیبانی از آن نرخ به مجلس ارائه کند، گفت: سال‌ها تجربه نشان داده، نتیجه شکاف‌های بسیار میان نرخ رسمی و آزاد چیزی جز رانت در پی ندارد، حتی این موضوع مدیریت بازار ارز و کالا را هم دچار مشکل می‌کند.