به گزارش «نماینده» حمیدرضا حاجی بابایی درباره  بررسی کارشناسی بودجه شرکت‌های دولتی افزود: براساس آئین نامه داخلی مجلس بودجه شرکت‌های دولتی از ۱۵ آبان در اختیار این کمیسیون قرار گرفت و پس از بررسی به دیوان محاسبات کشور ارسال می‌شود.
وی اضافه کرد: پس از اتمام مهلت ۲۰ روزه بررسی بودجه شرکت‌های دولتی در دیوان محاسبات این گزارش به کمیسیون برنامه و بودجه ارسال شده است.
اقای حاجی بابایی تصریح کرد: در این هفته جلسات کارشناسی آن برگزار و در هفته آینده نیز با حضور اعضای کمیسیون در صحن کمیسیون برنامه و بودجه بررسی خواهد شد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تشریح روند بررسی لایحه بودجه در کمیسیون‌های تخصصی، تلفیق و صحن علنی گفت: پس از این که هیات رئیسه، بودجه سال آینده کل کشور را در اختیار نمایندگان قرار داد، کمیسیون‌های تخصصی تبصره‌های مربوطه را به مدت دو هفته بررسی و گزارش آن را به کمیسیون تلفیق ارسال خواهند کرد همچنین همزمان کمیسیون برنامه و بودجه نیز کل بودجه را بررسی می‌کند.
آقای حاجی بابایی ادامه داد: در نهایت با تشکیل کمیسیون تلفیق، این کمیسیون حداکثر یک ماه فرصت دارد تا به بررسی گزارش کمیسیون‌های تخصصی در مورد لایحه بودجه پرداخته و گزارش نهایی آن را به صحن علنی تقدیم کند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه به تعادل رساندن منابع و مصارف بودجه سال آینده کل کشور که دولت آن را تقدیم مجلس کرده است نیازمند همکاری و کمک دولت و مجلس دانست.
وی گفت: این بودجه نیاز به اصلاح ساختار دارد و بدون اصلاح ساختار، ارائه بودجه کارآمد و قابل اجرا، امکان پذیر نیست.
اقای حاجی بابایی افزود: باید برای بودجه سال ۱۴۰۰ منابع پایدار تعریف کنیم چرا که منابع پیش بینی شده از سوی دولت در بودجه منابع پایداری نیست.  
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به این که شاید اولین باری است که بودجه شرکت‌های دولتی و بودجه عمومی کشور یکسان می‌شود تصریح کرد: بودجه شرکت‌های دولتی واقعی نیست و بودجه عمومی با رشد بالایی به ۹۳۸ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال آینده کل کشور افزایش یافته، یعنی دارای ۴۷ درصد رشد است.
وی افزود: با اضافه شدن ۳۰۰ هزار میلیارد تومان به تبصره ۱۴ بودجه، رقم بودجه عمومی در نظر گرفته شده در لایحه دولت به هزار و ۴۰۰ هزار هزار میلیارد تومان می‌رسد.
آقای حاجی بابایی ادامه داد: این درحالی است که کل بودجه دولت ۲ هزار و ۴۰۰ هزار هزار میلیارد تومان است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پیش بینی فروش ۳۰۰ درصدی نفت نسبت به سال ۹۹ و فروش اوراق و اموال دولتی در نظر گرفته شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را، منابع پایداری ندانست.  
وی گفت: هزینه‌های در نظر گرفته شده از سوی دولت در لایحه بودجه سال آینده کل کشور قطعی است، اما منابع آن پایدار نیست.
آقای حاجی بابایی افزایش صددرصدی بودجه هزینه‌ای کشور را از دیگر اشکالات لایحه بودجه سال آینده کل کشور دانست و افزود: بودجه جاری از ۳۲۰ هزار میلیارد تومان به ۶۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
وی با اشاره به این که دولت در ارائه لایحه بودجه سال آینده کل کشور با توجه به شرایط اقتصادی و تحریمی با مشکلاتی مواجه بوده است افزود: به سامان رساندن این بودجه در مجلس کار مشکلی است و این امر همکاری همه جانبه دولت و مجلس را می‌طلبد.