به  گزارش  «نماینده» محمدرضا پور ابراهیمی داورانی رئیس کمیسیون اقتصادی درباره سرنوشت طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، گفت: هرچند کلیات طرح مذکور پس از بررسی کارشناسانه و نهایی شدن در کمیسیون اقتصادی، در صحن علنی تصویب شد اما پس از ورود به جزئیات، با سه جریان مخالف روبه رو شد که ادامه مسیر را تحت تاثیر قرار داد.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی در تشریح جریان‌های مخالف با تصویب طرح  اصلاح قانون بانکداری اسلامی ایران، توضیح داد: نخست بانک‌های بخش خصوصی است، این افراد از تاثیر قانون جدید بر منافع بانکداری خصوصی نگران بوده و از نخستین روز با طرح مباحثی مانند اینکه، این اصلاح به صلاح کشور نیست مخالفت خود را نشان دادند؛ هرچند این گروه تمام تلاش خود را برای توقف بررسی این طرح با اعمال فشار به کار می‌برند اما این فعالیت‌ها تاثیری در عملکرد ما نخواهد داشت.

وی افزود: دومین گروه برخی افراد علمی، دانشگاهی و حوزوی هستند که مطرح می‌کنند، اقتصاد اسلامی باید از پایه و با تعریف پول و بانک شروع شود که این کار زمانبر است؛ این گروه می‌توانند ضمن اینکه مجلس مسیر تصویب طرح اصلاح قانون بانکداری اسلامی ایران را پیگیری می‌کند، با تدوین متن مربوط، بانک، پول، ارز و... را در حوزه نظام اقتصادی تعریف کنند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد: ما از تعریف اقتصاد اسلامی، بانکداری اسلامی، پول اسلامی، ارز اسلامی استقبال می‌کنیم اما گروه دوم تاکنون هیچ پیشنهادی در این باره ارائه نکردند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس سومین گروه مخالف با تصویب طرح اصلاح قانون بانکداری اسلامی ایران در مجلس را دولت و بانک مرکزی معرفی کرد و ادامه داد: در زمان تصویب کلیات این طرح در صحن علنی، آقای همتی رئیس بانک مرکزی صراحتا مخالفت دولت با این طرح را اعلام کرد این در حالی است که طرح مذکور به نفع بانک مرکزی بوده و موجب اقتدار و استقلال آن می‌شود، اما جای تعجب دارد که بانک مرکزی با آن مخالف است.

رئیس کمیسیون اقتصادی با بیان اینکه علیرغم تمام هجمه‌ها، ما به جدیت کار قبلی خود را کامل می‌کنیم، اضافه کرد: طرح اصلاح قانون بانکداری اسلامی ایران در کمیته پولی و بانکی در حال بررسی است و در چند ماه آینده به صحن علنی ارسال می‌شود.