به گزارش «نماینده»، الهام آزاد، با انتقاد از روند پرداخت وام‌های خرد و درخواست ضامن‌های متعدد از متقاضیان ازسوی بانک‌ها، گفت: با توجه اینکه تعداد کارمندان رسمی به نسبت جمعیت شاغل در کشور ناچیز است درخواست ضامن کارمند رسمی برای پرداخت یک وام خرد منطقی نیست و باید پارامترهایی مانند یارانه نقدی متقاضیان دریافت تسهیلات، به‌عنوان ضمانت مورد قبول بانک‌ها قرار گیرد.

نماینده مردم نائین و خور و بیابانک در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شرایط اقتصادی نابسامان کنونی سبب شده مردم متقاضی وام‌ها حتی با سود بالا نیز باشند لذا باید با درک این شرایط، باید راه را در مسیر پرداخت یک وام خرد برای آن‌ها هموار کرد.

وی دریافت برگه‌های تجاری مانند سفته را ضمانت مناسبیبرای اخذ این وام‌ها دانست و گفت: کارمندان شرکتی و قراردادی نیز باید به‌عنوان ضامن پذیرفته شوند، همچنین پذیرش ضمانت کسبه معتبر به‌عنوان ضامن راه دیگری برای تسهیل شرایط است.

آزاد وام اجاره مسکن و حتی خرید آن را تنها مسکنی برای مردم در دوران جنگ اقتصادی دانست و گفت: مجلس نیز از بعد نظارتی این موضوع را پیگیری می‌کند تا شرایط پرداخت وام‌های خرد و ازدواج تسهیل شود.

به گفته این عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی باید بعد نظارتی بانک مرکزی بر بانک‌ها قوی‌تر شود و بانک‌ها بازخواست شوند که چرا بخشنامه‌ها را اجرا نمی‌کنند.

وی با بیان اینکه دولت باید بانک‌ها را مکلف و موظف به حرکت در  یک چارچوب مشخص کند، ادامه داد: تا مادامی که بانک‌ها بتوانند سلیقه‌ای قوانین پرداخت وام را تبیین و جا به جا کنند این مشکل حل نخواهد شد و مردم در این شرایط سخت اقتصادی از حداقل تسهیلات نیز برخوردار نمی‌شوند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی بیان کرد: با توجه به شرایط سخت اقتصادی کنونی باید وام‌های خرد به تعداد افراد بیشتری پرداخت شود تا کمکی به مردم باشد اما شرایط سخت گذاشته شده برای دریافت این وام‌ها نه تنها به معنای کمک به مردم نیست بلکه آن‌ها را آزرده خاطر نیز می‌کند.