به گزارش «نماینده»، احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با اشاره به افزایش ۲۰ درصدی کارمزد انتقال پول‌های بین بانکی (کارت به کارت) از سوی دولت، اظهار داشت: این اقدام که با نظر بانک مرکزی انجام شده، بدون اخذ مجوز دولت از مجلس صورت گرفته بنابراین، این اقدامی غیرقانونی است.

وی افزود: دولت به راحتی و بدون توجه به شرایط اقتصادی مردم، برای افزایش درآمد بانک‌ها که بسیاری از آنها دولتی هستند، کارمزد تراکنش‌های بانکی را افزایش می‌دهد اما برای اجرای طرح تامین کالای اساسی که در راستای حمایت از مردم و بهبود معیشت آنها است، از نبود منابع مالی دم می‌زند و معتقد است منابع پیش بینی شده در این طرح که یکی از آنها اخذ مبلغی از ازای تراکنش‌های بانکی است قابل وصول نبوده و موجب خروج پول‌های مردم از بانک می‌شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر اینکه افزایش کارمزد تراکنش های بانکی با یک بخشنامه بانک مرکزی و بدون اخذ مجوز مجلس اجرایی شده است، افزود: لازم است دیوان محاسبات به این موضوع ورود کند چرا که این اقدام به منزله اقدام کاملا غیرقانونی و اخذ وجه غیر مجاز و غیرقانونی از تراکنش‌های بانکی مردم توسط دولت است.

ارکانی با بیان اینکه سود افزایش کارمزد تراکنش‌های بانکی تنها به جیب بانک‌ها می‌رود، بیان داشت: دولت نباید تنها به فکر تامین منافع خود باشد، بلکه باید زمینه رفاه و آسایش مردم را نیز فراهم کند، بسیاری از مردم از افزایش کارمزد تراکنش‌های بانکی ناراضی هستند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: قطعا این موضوع در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با حضور مسئولان مربوطه پیگیری خواهد شد.