به گزارش «نماینده»،علی اکبر کریمی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره اقدام دولت و بانک مرکزی مبنی بر صدور بخشنامه افزایش کارمزد تراکنش‌های بانکی، گفت: در جریان تصویب طرح تامین کالای اساسی راهکارهای مختلفی برای تامین منابع موردنیاز برای اجرای این طرح پیش‌بینی شد که یکی از آنها اخذ مالیات از تراکنش‌های بانکی بود که براساس آن مبلغی از تراکنش‌ها اخذ شده و به حساب خزانه برای اجرای طرح مذکور واریز می‌شد اما دولت معتقد بود که این راهکار را نمی‌توان عملیاتی کرد در حالیکه در روزهای گذشته مشخص شد براساس بخشنامه بانک مرکزی مقرر است کارمزد تراکنش‌های بانکی از ابتدای آذر ماه افزایش یابد.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در سال 96 علیرغم اینکه حکم برنامه ششم توسعه مبنی بر افزایش مستمری افراد تحت پوشش کمیته امداد امام(ره) و سازمان بهزیستی در قانون بودجه سنواتی نیامده بود، دولت راسا خارج از چارچوب بودجه، منابع موردنیاز اجرای این موضوع را تامین و این مهم را اجرایی کرد چراکه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری بود که این اقدام را می‌توان تبلیغاتی دانست.

وی افزود: هرچند این اقدام دولت خارج از چارچوب ضوابط بود اما از آنجایی که منفعت آن به اقشار کم درآمد می‌رسد، نمایندگان در خانه ملت اعتراضی نکردند، اما عملکرد دولت در سال 96 نشان داد اگر دولت بخواهد و منافع سیاسی و جناحی اقتضا کند، منابع موردنیاز طرح‌ها را تامین می‌کند اما اگر تمایلی به اجرا کردن طرحی نداشته باشد، بهانه جویی می‌کند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه دولت معیشت مردم را سیاسی می‌کند، اضافه کرد: مجلس برای تدوین طرح کالای اساسی از ظرفیت مرکز پژوهش‌ها و کارشناسان استفاده کرد بنابراین به نظر می‌رسد می توان منابع موردنیاز برای اجرای آن را تامین کرد و مشکلی در این رابطه وجود ندارد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: در شرایط کنونی که مردم با مشکلات معیشتی دست و پنجه نرم می‌کنند، نیاز است شورای نگهبان و دولت در تبدیل طرح تامین کالای اساسی به قانون همراهی لازم را داشته باشند تا بتوان به مردم برای تامین مایحتاج ضروری کمکی کرد.