شناسهٔ خبر: 165898 - سرویس سیاست
نسخه قابل چاپ

«اغتشاش‌ها» و «اعتراض‌ها»ی آبانِ نودوهشت؛ ریشه‌ها و دلالت‌ها

اغتشاشات آبان 98 تقدیر چنین است که هر «ده‌سال»، با فتنه‌ای دست‌به‌گریبان باشیم؛ 68، 78، 88 و این‌بار، 98! به بیانی باید گفت انقلابِ ما، «انقلابِ تقدیری» بوده و است.

به گزارش «نماینده»، مهدی جمشیدی در یادداشتی تحلیلی به تشریح ریشههای اعتراضات آبان ماه سال گذشته پرداخت .

متن این یادداشت به شرح زیر است:

مقدّمه:

[1]. تقدیر چنین است که هر «ده‌سال»، با فتنه‌ای دست‌به‌گریبان باشیم؛ 68، 78، 88 و این‌بار، 98! به بیانی باید گفت انقلابِ ما، «انقلابِ تقدیری» بوده و است.

[2]. هرچه که پیشتر آمده‌ایم، «شدّت» و «پیچیدگیِ» فتنه‌های نیز بیشتر و بیشتر شده‌اند. این‌بار با چهره‌ای مواجه هستیم که می‌تواند بیش از فتنه‌گرانِ گذشته، جامۀ «حقّ» بر تنِ «باطل» بپوشاند و از تهدیدهایی که خود می‌آفریند، «تهدیدی برای انقلاب» و «فرصتی برای خویش» بسازد! بازی‌های «دوگانه» و «سیّالِ» وی را هنوز به یاد داریم.

[3]. رهبرِ انقلاب در اواخرِ سالِ 97 اشاره کرده بود که دشمن برای سالِ 98 برنامه‌ریزی کرده است، نه برای سالِ 98! اتّفاقِ اصلی، بناست که در این سال رخ بدهد و باقی قضایّا، «مقدّمه» و «پیش‌درآمد»ی بیش نبوده است.

[4]. رویدادهای دیروز و امروز، نه‌فقط متوقف نخواهند شد، بلکه تا اواخرِ سال، «امتداد» یافته و «غلظتِ بیشتر»ی نیز خواهند یافت.

[5]. به‌واقع، معقول نیست که تصوّر کنیم اقداماتی از قبیلِ افزایشِ «آنچنانی» و «ناگهانیِ» قیمتِ بنزین، ناشی از «ندانم‌کاری» و »سفاهتِ» دولتِ تدبیر باشد! گویا این دولت در «رنجاندن و عصبانی‌کردنِ مردم»، تعمّد دارد و می‌خواهد از ناحیّۀ ایجادِ «فشارِ اجتماعی»، طوفان و تلاطمی به‌پا کند که اغراضِ خاصی تحقّق یابند. اینان به‌صورتِ نامحسوس، در حالِ نسوق‌دادنِ جامعه به‌سوی جمع‌بندیِ خاصی دربارۀ اصل و اساسِ انقلاب و نظامِ اسلامی» هستند.

[6]. همۀ این هزینه‌ها و گزندها، برخاسته از «سطحی‌اندیشی» و «قشری‌گریِ» جماعتی از مردم است که در دو دورۀ پیاپی، او را برگزیدند. این‌که رهبرِ انقلاب، راهکارِ خروج از وضعِ فعلی را، «استقرارِ دولتِ جوانِ حزب‌اللهی» می‌داند، یک روی سلبی نیز دارد و آن این است که دولتِ کنونی، «شایسته» و «کارساز» نیست. «ذهن‌های خام» و «تحلیل‌های ساده‌لوحانه»، ما را به چنین نقطه‌ای کشانده است. آن عدّه از مردم که وی را به قدرت رساندند، به‌قطع، «خطا» کرده‌اند، بلکه نمی‌توانم بپذیرم که شناختِ حقیقت برای آنها میسّر نبوده و «معصیّت» نکرده‌اند. کسانی‌که او را برگزیده‌اند، بدون‌شک، در تمامیِ «خسران‌ها» و «بحران‌ها»ی که ایجاد کرده، «سهیم» و «شریک» هستند. سفیهانی که فکر می‌کردند «مذاکره با آمریکا»، راهِ میان‌بر است:

دشمنِ راه است، خر مستِ علف

ای که بس خر، بنده را کرد او تلف‌!

(مثنویِ معنوی، دفترِ اوّل، بیتِ 2954).

1- معارضانِ خون‌ریز، معترضانِ دل‌خون!

1-1- راهبردِ دشمن، «ضربۀ سختِ ناگهانی» بود

طرحی که جریانِ ضدّانقلاب در حاشیۀ اعتراض‌های مردمی به بنزین در پیش گرفت، بدون‌شک، پیچیدگی و تهدیدزاییِ فراوان داشت و می‌رفت که ضربۀ هولناکی بر قلبِ انقلاب وارد شود:

اوّلاً، سرعتِ عملِ نیروهای معارض، خیره‌کننده بود؛ ناگهان مجموعه‌ای از نیروهای اغتشاش‌گر، سازمان‌دهی شدند و به جانِ امنیّت و اموالِ عمومی و خصوصی افتادند.

ثانیاً، شدّتِ عملِ آنها نیز مثال‌زدنی بود؛ چنان‌که در مدّتِ اندکی، خساراتِ فراوانی وارد کردند.

ثالثاً، تلاش کردند تا به‌صورتِ پراکنده عمل کنند و نقاطِ متعدّد را درگیر و بحرانی سازند.

رابعاً، از مواجهۀ مسلحانه نیز پروا نکردند و آشکارا، شهرها را صحنۀ جنگِ خیابانی نمودند.

قرار بود که در اثرِ این ضربۀ سختِ ناگهانی، نظام دچارِ گیجی و گنگی شود و تا به خود بیاید و صحنه را دریابد، زنجیرۀ تشدیدشوندۀ رویدادها آنچنان پیش رفته باشد که نظام، احساس و عجز و ناتوانی کند و به‌این‌ترتیب، کار از کار گذشته باشد.

1-2- «جمع‌های اندکِ چندصد نفری»، مردم نبودند

این آشوب، فاقدِ بدنۀ اجتماعی بود و به‌هیچ‌رو، نمی‌توان آن را مردمی دانست. دلیل این گفته، واضح و عیان است؛ اغلبِ صحنه‌ها و عرصه‌های درگیری و نزاع، خالی از جمعیّت بودند و حتّی با هوچی‌گری و جنجال‌آفرینیِ نیروهای اغتشاش‌گر هم، سیلِ مردمی و موجِ عمومی شکل نگرفت. ازاین‌رو، این تجمعات مشتمل بر جمع‌های اندکی در حدّ پنجاه تا دویست نفر بود و نه بیشتر. در واقع، هیاهو و خشونت، بسیار بود، امّا مردم در سوی دیگرِ این ماجرا قرار داشتند و با آن همراه نشدند، بلکه از آن وحشت و هراس داشتند. مردم نیز دریافته بودند که اغتشاش‌گران، با آنها هم‌داستان و هم‌سنخ نیستند و در پیِ مقاصدِ دیگری هستند. شعارها و رفتارها، آشکارا این تفاوت را نشان می‌دهد. این در حالی بود که چنانچه مردم با آنها هم‌ذات‌پنداری می‌کردند، آنها را تنها راه نمی‌کردند و به‌دلیلِ وجودِ موجِ مردمی، نیروهای نظامی نمی‌توانند با اغتشاش‌گران مواجه شوند. در این روزها، هیچ‌گونه تظاهراتِ گسترده‌ای برپا نشد و مردم در هیچ نقطه از ایران، برای بیانِ اعتراض‌های معیشتی و اقتصادیِ خویش، به این جمعِ اندک نپیوستند. پس هرآنچه‌که دربارۀ مردم گفته می‌شد و به مردم نسبت داده می‌شود، خطاست و البتّه خطایی عامدانه و سوگیرانه. به‌راستی، آیا می‌توان این جمع‌های اندکِ حداکثر چندصد نفری را مردم قلمداد کرد و خواسته‌ها و حرکاتِ آنها را به مردم نسبت داد؟!

1-3- «اغتشاش‌ها» پایان یافتند، نه «اعتراض‌ها»

آنچه‌که اکنون پایان یافته است، اغتشاش‌هاست و نه اعتراض‌ها. در اثرِ واکنشِ قوی و جدّیِ نیروهای فداکارِ نظامی و امنیتی، گروهک‌های سازمان‌یافته و اجیرشده به دام افتادند و ازاین‌جهت، اکنون از تهدید عبور کرده‌ایم، امّا مسأله به این لایه محدود نیست. همچنان‌که اشاره شد، اغتشاش‌ها که ریشه در حرکتِ برنامه‌ریزی‌شده و ضدّامنیّتیِ نیروها و گروه‌های معارض بوده، نقش‌برآب گردید و دشمن دوباره شکست خورد، امّا از جهتِ اجتماعی، نه‌فقط مسأله‌ای حلّ نشده، بلکه معضله‌ها و چالش‌های دیگری نیز اضافه شده‌اند:

اوّلاً، همچنان مردم دربارۀ افزایشِ قیمتِ بنزین، توجیه نیستند و متقاعد نشده‌اند و ناخشنود هستند؛

ثانیاً، غوغاسالاری‌ها و هوچی‌گری‌ها موجب گردید مردم درنیابند که چرا رهبرِ انقلاب از مصوّبۀ سرانِ قوا حمایت کردند؛

ثالثاً، مردم مشاهده می‌کنند که برخلافِ وعدۀ دولتِ اعتدال‌گرا، افزایشِ قیمتِ بنزین، با افزیشِ ناعادلانۀ قیمتِ برخی کالاها و خدماتِ دیگر نیز همراه شده است؛

رابعاً، کشته‌شدگانِ این واقعۀ تلخ، به نظامِ اسلامی نسبت داده شده‌اند و این‌طور القاء شده که گویا نظام، بی‌پروا و بی‌رحمانه، معترضان را به رگبارِ گلوله بسته است.

1-4- «بی‌عملیِ دولتِ اعتدال‌گرا»، مردم را عصبی کرد

آنچه‌که مایۀ نگرانی است، لبریزشدنِ کاسۀ صبر و متانتِ مردم در برابرِ ندانم‌کاری‌ها و انفعال‌ها و کج‌روی‌های دولتِ اعتدال‌گراست. سیاست‌ها و اقدام‌های دولتِ اعتدال‌گرا از آغازِ استقرار تاکنون، همواره معیشتِ مردم را یا در حالتِ تعلیق و انتظار نگاه داشته، یا گرفتارِ سقوط و تنگنا کرده است:

چون‌که عقلت نیست، نسیان میر تُست

دشمن و باطل‌کنِ تدبیرِ تُست

(مثنویِ معنوی، دفترِ چهارم، بیتِ 2290).

انتظارهای بی‌حاصل، وعده‌های پوچ، امیدهای موهوم، کنایه‌های زبانی، نفهمیدنِ حالِ مردم، فرافکنی و مسئولیّت‌گریزی، سیاسی‌کاری و حاشیه‌سازی، همه‌وهمه مردم را به‌شدّت کلافه و دلزده کرده است. مردم از کارنامۀ کم‌مایۀ کارگزارانِ دولت، بسیار ناخرسند هستند؛ اعتمادِ خود را به آن از دست داده‌اند؛ نسبت به بی‌عملیِ دولت، عصبی و خشمگین هستند؛ احساسِ بی‌دولتی دارند؛ سیّالیّت و شناوریِ بی‌پایان، مضطرب‌شان کرده است؛ و در یک کلام، دولتِ اعتدال‌گرا را شکست‌خورده و مفلوک می‌شمارند. جامعه، حالتِ انفجاری و هیجانی پیدا کرد و در انتظارِ جرقه‌ای است که برآشوبد. البتّه مردم، هیچ گزینۀ برون‌ساختاری ندارند و در پیِ براندازی و ساختارشکنی نیستند، بلکه همچنان به آن تعلّق‌خاطر دارند، امّا از شنیده‌نشدنِ صدای اعتراض‌شان از سوی دولتِ اعتدال‌گرا - و همچنین مجلسِ مطیع و دنباله‌روی آن - بیش از گذشته، پریشان و ناخشنود هستند. دولت به فرزندِ ناخلفی تبدیل شده که نه می‌توان آن را تحمّل کرد و نه می‌توان طرد کرد. این حالتِ قفل‌شدگی و از درون، رنج‌کشیدن و بر خویش پیچیدن، آزاردهنده و مصیبتی مضاعف است. در اینجا، مسأله این است که مردم، راهِ گریز را نمی‌شناسند؛ نمی‌دانند باید چه کنند و چه چاره‌ای بیندیشند.

1-5- همۀ نظام‌های سیاسی، «مخالفانِ اجتماعیِ محدود» دارند

توقعِ همراهی همۀ مردم با نظام، توقعی نابجاست؛ همۀ دولت‌های مستقر در جهان، بیش‌وکم، با مخالفانِ داخلی روبرو هستند و بخش‌هایی از جامعه، آنها را برنمی‌تابند و هر گاه احساس کنند که بستر مساعد است، فعّال می‌شوند:

دَم نمی‌گردد سخن، بی‌لطف و قهر

بر گروهی شهد و بر قومی‌ست، زهر

(مثنویِ معنوی، دفترِ چهارم، بیتِ 136).

در مردم‌سالارترین دولت و جوامع نیز، این وضع به چشم می‌خورد و خاصِ نظامِ اسلامی نیست. ازاین‌رو، نباید از مخالف‌خوانی و ناهمسوییِ پاره‌های از مردم تعجب کرد و آن را نشانۀ پایان‌یافتنِ نظام قلمداد کرد. وجودِ این درصدِ اقلّی و اندک، تأثیرگذار نبوده و نیست و نباید بر اساسِ واکنشِ آنها، دربارۀ آیندۀ انقلاب قضاوت کرد. آنچه‌که مهم است، این است که نظامِ جمهوریِ اسلامی، همچنان بدنۀ اجتماعیِ ایمانی و اعتقادی دارد و هرچند ناخشنودی‌ها و دشواری‌های معیشتی، به اعتراض نسبت به سیاست‌های اقتصادیِ غلطِ دولتِ اعتدال‌گرا رسیده است، امّا به‌هیچ‌رو، دلالتی بر عبورِ مردم از نظام ندارد. افزون‌براین، انقلاب دارای بدنه‌ای اجتماعی همانندِ شهید محسن حججی است که در وفاداری، حدّ و مرزی نمی‌شناسند و جانِ خویش را در طَبَقِ اخلاص نهاده‌اند. با وجودِ چنین کسانی، هیچ جمعی را یارای برانداختنِ نظام نیست.

1-6- فرصت برای «گره‌گشاییِ غیررسمی از زندگیِ مردم» فراهم است

در خلاء کارآمدیِ دولتِ اعتدال‌گرا، نیروهای انقلابی باید در کنارِ مردم قرار گیرند و نشان دهند که هم برنامه دارند و هم مردمی هستند؛ اینک، فرصت برای گره‌گشاییِ غیررسمی از زندگیِ مردم فراهم شده است و باید این فرصت را قدر دانست و غنیمت شمرد. نه می‌توان مردم را به‌حال‌خویش رها کرد، نه می‌توان آنها را بر ضدّ اشرافی‌گری و بی‌کفایتی، شوراند و به خیابان‌ها کشاند، امّا می‌توان در حدّ مقدور، گره از دشواری‌های گشود و به آنها همدلی و همراهی کرد و نسخۀ علاجِ اساسی را به آنها نشان داد. شاید یکی از معانیِ زمینه‌سازی برای استقرارِ دولتِ جوانِ حزب‌اللهی، همین باشد. فعّالانِ فکری و فرهنگی، باید به‌طورِ مستمر، در پیِ روشنگری و تبیین‌گری باشند و راه را از بیراه به مردم بشناسانند تا دچارِ ناامیدی و سردرگمی نشوند و ریشه‌های دردها و راه‌های علاجِ حقیقی را دریابند. شک ندارم که به‌سلامت، از این گردنۀ دشوار عبور خواهیم کرد:

گر هزاران دام باشد در قدم

چون تو با مایی، نباشد هیچ غم

(مثنویِ معنوی، دفترِ اوّل، بیتِ 4003).

2- واکاویِ ذهنیّتِ معترضانِ مردمی

[1]. مسألۀ اصلی، فراهم‌کردنِ مجرا/ بستری برای اعتراض نیست؛ چون این حجم از بی‌تدبیرها، طبیعی/ عادی نیست، چنان‌که رهبرِ انقلاب تصریح کرد که برخی از نهادهای رسمی، دچارِ تعطیلی/ اختلال هستند. پس نحوۀ اعتراض یا قالب‌سازی برای اعتراضِ مردمی، فرع بر وجودِ منبعِ رسمیِ اختلال‌خیز است.

[2]. این وضع را یک مرحلۀ دشوار می‌دانم که از آن به‌سلامت، امّا با هزینه‌های زیاد عبور خواهیم کردغ چون حاکمیّت، یکپارچه این‌گونه نیستف بلکه بخش‌های کارآمد هم دارد. ازآنجاکه صدای رسای واقعیّت/ عینیّت، به قدرتِ تفکیکِ مردم کمک کرده، نوعی رشد/ بلوغِ فکری در مردم رخ داده است:

بس زیادتها، درونِ نقص‌هاست!

(مثنویِ معنوی، دفترِ اوّل، بیتِ 3871).

[3]. این سطور، حاصلِ مواجهاتِ مستقیم در قالبِ گفتگویِ عمیق با برخی از کسانی است که در این اعتراض‌ها حضور داشته‌اند و من معتقدم که معرِّفِ برآیندِ ذهنیّتِ تودۀ مردم است:

دانشِ آن بود، موقوفِ سفر

ناید آن دانش به تیزی فَکَر

(مثنویِ معنوی، دفترِ ششم: بیتِ 4184).

البتّه برداشتِ اجتماعیِ کلّ‌گرایانۀ غیرآماری، مبتنی بر گمانه‌زنی‌های شهودی/ برآوردهای تجربه‌اندود است.

2-1- انباشتِ اجتماعیِ نارضایتی؛ دولتِ به‌مثابهِ منبعِ تولیدِ نارضایتیِ اجتماعی

نارضایتی‌ها، متراکم و حجیم می‌شوند، مردم به حالتِ کلافگی/ دلزدگی/ خستگی مبتلا می‌شوند، و در نهایت، با یک اتّفاقِ خاص، رها/ آزاد می‌شود. از این حالت می‌توان با تعبیرِ فورانِ نارضایتی یاد کرد. البتّه آنچه‌که در هفتۀ گذشته رخ داد، نقطۀ اوج نیست؛ چون همچنان در زنجیره‌ای از رویدادهای تهییج‌کنندۀ رسمی قرار گرفته‌ایم.

2-2- تزلزلِ ‌اعتمادِ اجتماعی؛ دولت به‌مثابهِ چوپانِ دروغ‌گو

اعتمادِ اجتماعی به وعده‌ها/ گفته‌ها/ قول‌های دولت، بسیار آسیب دیده است. وعده‌پراکنیِ انتخاباتیِ بی‌قاعده، موجی از امید و توقعاتِ تخیّلی ایجاد کرد. همچنین دولت دیگر فرصتی برای ترمیمِ اعتمادِ ازدست‌رفته ندارد. برای مردم، پولِ واریزشده در حسابِ بانکی، اطمینان‌آور است، نه وعدۀ دولت. پس اعتبارِ (بخشی از) نظامِ سیاسی، مخدوش شده است:

صبحِ کاذب، کاروان‌ها را زدست

که به بوی روز، بیرون آمدست

صبحِ کاذب، خَلق را رهبر مباد

کو دهد بس کاروان‌ها را به باد

(مثنویِ معنوی، دفترِ پنجم، بیت‌های 1977-1978).

2-3- غلبۀ هیجانِ اجتماعی؛ دولت به‌مثابهِ اربابِ نفرّت‌انگیز

جامعه در وضعِ متعادل به‌سرنمی‌برد. عصبیّت/ ناخرسندیِ عمیق نسبت به سیاست‌های اقتصادی وجود دارد. خشمِ جامعه، هنوز تخلیه نشده است و به‌دنبالِ مجرا/ بستری برای اظهارِ خشمِ فروخوردۀ خویش است:

صورتش جنّت، به معنیِ دوزخی

افعی‌ای پُر زهر و نقشش، گل‌رخی

(مثنویِ معنوی، دفترِ ششم، بیتِ 245).

2-4- تداومِ وفاداریِ اجتماعی؛ دولت به‌مثابهِ ساختارِ بیرون‌زده

مردم از نظامِ سیاسی عبور نکرده‌ و به جمع‌بندیِ سیاسیِ منفی نرسیده‌اند، بلکه مردم، راه‌حلّ را در درونِ چارچوبِ سیاسیِ موجود طلب می‌کنند. اعتراض‌ها، هنوز تبدیل به برداشت‌ها و تحلیل‌های ساختارشکنانه/ براندازانه نشده است. پس مسأله، هنوز در بسترِ اقتصادی باقی مانده است.

2-5- اقلّی‌خواهیِ ناگزیرِ اجتماعی؛ دولت به‌مثابهِ نهادِ بی‌کفایت

جامعه فهمیده است که دولت، توانایی علاج ندارد و اقداماتِ دولت، بیش از مُسکن‌ها/ آرام‌بخش‌های موقتی نیست. دولت در بهترین حالت می‌تواند تنش‌زایی/ بحران‌آفرینی نکند.

نتیجه این‌که سرمایۀ اجتماعیِ نیروهای اعتدال‌گرا و اصلاح‌طلب، نابود شده است. دست‌کم تا سال‌ها، دیگر در بر پاشنۀ رونقِ بازارِ آنها نخواهد چرخید و آنها شاهدِ هیچِ گشایشی در سطحِ اجتماعی نخواهند بود:

مستمع را رفت دل، جای دگر!

(مثنویِ معنوی، دفترِ چهارم، بیتِ 1095).

3- هنرنماییِ تکنوکرات‌ها در ناراضی‌سازیِ اجتماعی: دولتِ منحصربه‌فرد!

3-1- روحانی به‌عنوانِ «آمیزه‌ای از جذابیّت‌های هاشمی‌رفسنجانی و خاتمی»

هنگامی‌که در سالِ نود و دو، حسن روحانی به عرصۀ انتخاباتِ ریاست‌جمهوری پانهاد، زیرکانه کوشید از تمامِ ظرفیّتِ اجتماعیِ «هاشمی‌رفسنجانی» و «خاتمی» و «موسوی» استفاده کند تا بتواند احتمالِ کامیابیِ خود را افزایش دهد. این سه‌گانۀ هم‌داستان و متّحد، همان‌ها بودند که در انتخاباتِ ریاست‌جمهوریِ سالِ هشتاد و هشت، به جنگِ احمدی‌نژاد آمدند، امّا مردم دستِ رد به سینۀ آنها زدند و با وجودِ همۀ نیرنگ‌بازی‌ها و توطئه‌چینی‌ها، دست از پا درازتر، به حاشیه رفتند. این در حالی بود که انتخاباتِ سالِ نود و دو، از قواعدِ دیگری پیروی می‌کرد؛ شرایطِ متفاوتی شکل گرفته بود که در آن، نیروهای انقلابی در معرضِ اتهام‌ها و هوچی‌گری‌های جدّی‌تری قرار گرفته بودند و ضعف‌های دیگری نیز، آنها را به اسارت گرفته بودند. دراین‌میان، روحانی تلاش کرد تا خود را آمیزه‌ای از جذابیّت‌های هاشمی‌رفسنجانی و خاتمی نشان دهد و این‌طور وانمود کند که هرآنچه‌که این دو دارند، او یک‌جا دربردارد و ازاین‌رو، چنانچه قدرت را به‌دست گیرد، ناگهان ورق برخواهد گشت و اتّفاقاتِ خوب، یکی پس از دیگری، سر بر خواهند آورد. این دو نیز در حمایتِ سیاسی‌کارانه و خطی از او، کم نگذاشتند؛ یکی روحانی را «یگانه راه‌حلّ عبور از تنگناهای اقتصادی» معرفی کرد و دیگری گفت که در این شرایط، او بهترین گزینه است و جز او، چاره‌ای در میان نیست. امّا وقایعِ آینده، در عمل نشان داد که روحانی، نه این بود و نه آن؛ چنان‌که از قوّت‌های آنها، بی‌بهره بود، و ضعف‌های‌شان را دارا. به‌این‌ترتیب، روحانی یک سقوطِ محض بود و نه حرکتی پیش‌رونده و تکاملی.

3-2- فروشِ «وعده‌های خام و خیالی» به بهای گزاف

روحانی در جریانِ تبلیغاتِ انتخاباتیِ خویش، گویا به تنها چیزی که فکر نمی‌کرد، این بود که آیا در صورتِ کامیابی، می‌تواند به «وعده‌ها»یی که آنها را به بهای گزاف، به مردم می‌فروشد، عمل کند یا خیر. تمامِ ذهنِ او، معطوف به «پیروزی» شده بود و می‌خواست به هر قیمت، کرسیِ ریاست‌جمهوری را از آنِ خود کند. او در این مسیر، بسیاری از خطوطِ قرمزِ سیاسی و فرهنگی و امنیتی را زیرِ پا نهاد و بی‌اعتنا به مصالحِ مردم و انقلاب، به‌گونه‌ای سخن گفت که بتواند خود را ناجیِ منحصربه‌فرد نشان دهد. در این مرحله، او نه «کارنامه»‌ای داشت که بخواهد از آن دفاع کند، و نه «میدانِ عملی و عینی»، که قرار باشد کاری را به انجام برساند؛ تنها «زبان‌بازی» و «وعده‌پراکنی» و «سیاه‌نمایی» و «تحلیل‌ها و تعلیل‌های مغالطه‌آمیز» بود که بسترِ کامیابیِ او را هموار می‌کرد و بر رقبای انتخاباتی‌اش، مسلّط می‌گردانید. امّا اگر امروز پس از هفت‌سال، به «وعدۀ برنامه‌های صد روزه» اشاره شود و سخنانِ روحانی در آن دوران، بازپخش گردد، مردم چه واکنشی نشان خواهند داد؟! جز این است که عدّه‌ای لبخندِ تلخ می‌زنند و تحقیر و ملامت می‌کنند و جمعی نیز غضبناک و ناخرسند، درشت‌گویی می‌کنند؟!

وعدۀ اهل کَرَم، گنجِ روان

وعدۀ نااهل شد رنجِ روان‌

(مثنویِ معنوی، دفترِ اوّل، بیتِ 181).

3-3- خاکسترشدنِ تدریجیِ «هستۀ مرکزیِ فکرِ روحانی»

روحانی پس از آن‌که بر مسندِ دلربای ریاست‌جمهوری تکیه زد و اطمینان‌خاطر یافت که به آنچه خواسته، رسیده، دل به «مذاکره» بست و همۀ دولت را در این جهت، حرکت داد. دورۀ دوّمِ ریاست‌جمهوریِ او نیز، بر همین مدار چرخید. ماه‌ها و سال‌ها، فکر و ذکرِ او و دولتش، به‌سرانجام‌رسیدنِ «مذاکره» بود و در نهایت نیز، «برجام» با انبوهِ خطاها و ضعف‌هایش به تصویب رسید، امّا بر برجام، آن گذشت که می‌دانید. اروپا نیز در عمل، وقت‌کشی و فرصت‌سوزی کرد. در اینجا بود که «هستۀ مرکزیِ فکرِ روحانی»، به‌طورِ کلّی و از اساس، «متلاشی» شد؛ یعنی همان وعده‌ای که او در انتخابات، بر آن بیش از هر چیزی پافشرد و با هزار و یک مغالطه، آن را به ذهنِ بخش‌هایی از مردم تحمیل کرد. «روحانی» یعنی «برجام» و «شکستِ برجام»، یعنی «شکستِ روحانی». تمامِ حرفِ روحانی در «مذاکره» خلاصه می‌شد و اگر «مذاکره» به «بن‌بست» می‌خورد، «روحانی» نیز به «پایان» می‌رسید. «تدبیر» و «امید»ی که روحانی از آن سخن می‌گفت، کامیابی در روندِ «مذاکره» بود؛ یعنی همۀ ایران و سرنوشتِ مردمِ آن، به‌طورِ کلّی، «مشروط» و «مقیّد» به مذاکره و رفعِ تحریم شده بود و هیچِ گزینۀ دیگری، واقعی و کارساز قلمداد نمی‌شد. امروز اگر مقبولیّتِ روحانی آن اندازه اندک شده که گفتنی نیست، به‌این‌سبب است که «ایدۀ کانونی» و «برنامۀ اصلی»‌اش، نقش‌برآب گشته است. او داشته‌های خود را باخته و دیگر متاعی ندارد که بتواند آن را جایگزینِ مذاکره و برجام سازد و مردم را به آن دلخوش دارد. هرآنچه بود، «برجام» بود که به‌سادگی، دود شد و به هوا رفت. نیمه‌بازه نهادنِ درِ مذاکره نیز، یک فریبِ سیاسی بیش نیست، چون واضح که مذاکره، راه به‌جایی نخواهد برد و گِرهی را نخواهد گشود. روحانی دریافته که مذاکره، هیچ سودی ندارد، امّا پروا دارد که آن را به زبان بیاورد و به خطای راهبردیِ خود اعتراف کند. مذاکره از ابتدا، یک مسیرِ غلط و بدلی بود؛ وسوسۀ شومی بود که روحانی آن را به ذهن و دلِ مردم تلقین کرد و چندین سال، مردم را گرفتارِ نوسان‌ها و تلاطم‌هایش بی‌ثمرش نمود. مذاکره، بیراهه بود، نه راه. پس بنیان و اساسِ فکرِ روحانی، باطل و خطا بود؛ نسخۀ او، افزایندۀ دردها بود نه علاج‌کنندۀ آنها.

3-4- «خسارت‌بارترین» و «پُرهزینه‌ترین» دولت در چهار دهۀ اخیر

مسأله، فقط این نیست که خوش‌خیالیِ روحانی به آمریکا و مذاکره، باطل شده و روحانی از نظرِ سیاسی، به‌طورِ کامل شکست خورده و دیگر کسی به او اعتماد و اعتنا ندارد، بلکه مسألۀ بسیار مهم‌تر این که اغلبِ سیاست‌های او، «خسارت‌بار» و «پُر ضرّر» بوده‌اند و هم نظامِ اسلامی و هم توده‌های مردم را گرفتارِ مشکل و چالش کرده است. «اهمال‌کاری در زمینۀ تولیدِ مَسکن»، «تعطیل‌کردنِ صنعتِ هسته‌ای»، «راه‌اندازی‌نکردنِ شبکۀ ملّیِ اطلاعات»، «حقوق‌های نجومی»، «مفاسدِ اقتصادیِ کم‌سابقۀ دولتی»، «بی‌تحرّکی و انفعالِ مدیرانِ پیرِ دولتی»، «پُرخرجی و اشرافی‌گریِ دولتی»، «مردم‌گریزی و بی‌خبری از حالِ مردم»، «میدان‌دادن به نیروهای فکری و فرهنگیِ سکولار و غیرانقلابی»، «متوقف‌کردنِ برنامۀ سهمیه‌بندیِ سوخت»، «به‌اجرادرآوردنِ غافل‌گیرانۀ طرحِ سهمیه‌بندیِ سوخت» و ... ایران را دچارِ «زیان‌های مادّی و معنویِ» فراوان کرد که حتّی با رفتنِ این دولت نیز، نخواهند رفت. این دولت، «خسارت‌بارترین» و «پُرهزینه‌ترین» دولت در چهار دهۀ اخیر بوده است که توانست با شتابِ خیره‌کننده‌ای، به اندخته‌ها و ذخایرِ انقلاب، چوبِ حراج بزند و ثروت‌ها و داشته‌ها را نابود کند. وضع به‌گونه‌ای رقم‌خورده که حتّی «دوستانِ دیروزِ» روحانی، به «منتقدانِ امروزِ» او تبدیل شده‌اند و همه‌چیز را «ازدست‌رفته» و «رسواکننده» می‌دانند. آنها بدونِ این‌که دربارۀ «حمایتِ صریح و جدّیِ خویش» از روحانی، توضیحی داشته باشد، به نقدِ سیاست‌ها و اقداماتِ وی می‌پردازند و خود را از دولتِ او کنار می‌کِشند تا مبادا لطمه‌ای از حجمِ بزرگِ ناکارآمدی‌های آن، متوجّه‌شان شود، غافل از این‌که گذشته، پاک‌شدنی نیست و آنچه‌که کرده‌اند، همچنان در ذهنِ مردم، زنده و فعّال است. این خسارت‌ها، از جیبِ ما مردم به هدر رفته و بازگشت‌پذیر نیست! آیا نباید در اندیشه باشیم که گریبانِ مسئولانِ ناکارآمد و بی‌کفایت را بستانیم و حقّ تضییع‌شدۀ خویش را طلب کنیم؟! در برابرِ این‌همه بی‌تدبیری و ندانم‌کاری، هزارها میلیارد تومان به ایران ضربه زده و ما را به‌ عقب کشانده است، باید سکوت اختیار کنیم و یا باید به محکمۀ عدل، شکایت برده و مدیرانِ نالایق را به چالشِ جدّی افکنیم؟!

3-5- جوششِ «ناخرسندیِ اجتماعی» در اثرِ بی‌تدبیری‌های پی‌درپی

بدتر و تلخ‌تر از هر چیزی، ضربه‌زدن به «سرمایۀ مردمی» و «بدنۀ اجتماعیِ» انقلاب است؛ بی‌تدبیری‌ها و ندانم‌کاری‌های متعدّدِ روحانی، «خسارت‌های اجتماعیِ غیرقابل‌محاسبه»‌ای را بر انقلاب وارد کرد و موجباتِ شکل‌گیریِ «شکافِ سیاسی» و «بدبینی» و «ناخرسندی» را در مردم فراهم آورد. «اعتماد و باورِ جامعه»، گزند دیده و مردم در مردابِ تنگیِ معیشت، گرفتار شده‌اند و احساسِ «به‌حالِ خود رهاشدن» می‌کنند، تاآنجاکه اگر بگوییم در وضعِ بی‌دولتی به‌سرمی‌بریم، شاید چندان مبالغه نکرده باشیم. روحانی به‌شدّت، جامعه را ملتهب و پریشان کرده و اعتراض‌ها و انتقادهای انفجاریِ مردم را برانگیخته است. او تا جایی که توانسته از نظامِ اسلامی، هزینه کرده و خطاها و ناکارآمدی‌های خود را به پای نظام نگاشته و فرافکنی کرده تا به‌عنوانِ متهمِ اصلی شناخته نشود. این دولت، هر روز که باقی بماند، ضربه و گزندی به بدنۀ اجتماعیِ انقلاب وارد می‌آورد و مردم را بیش‌ازپیش، ناخشنود و خشم‌آلود می‌سازد، امّا درعین‌حال، شاید بهتر باشد که تا لحظۀ آخر بماند تا اوّلاً، در آینده ادّعا نشود که او نتوانست از تمامِ فرصتی که از لحاظِ قانونی در اختیار داشت، استفاده کند و در مراحلِ پایانی که شاید اتّفاقِ متفاوتی رخ می‌داد، او را از مسیرِ حرکت خارج کردند؛ و ثانیاً، باید مردم هرچه‌بیشتر و عمیق‌تر، کفایت و کاردانیِ تکنوکرات‌های عمل‌گرا و اصلاح‌طلبانِ لیبرال را، در عمقِ زندگیِ روزمرۀ خویش لمس کنند و به‌طورِ عینی و عملی دریابند که خطِ مذاکره و سازش، با آنها چه می‌کند:

آن‌که یک دیدن کند ادارکِ آن

سال‌ها نتوان نمودن از زبان

(مثنویِ معنوی، دفترِ سوّم، بیتِ 1994).

در این مسیرِ دشوار، باید آن اندازه پیش رفت که بعدها، هیچ جایی برای امّا و اگر باقی نماند و اعتدال‌گرایان و اصلاح‌طلبان نتوانند فرضیه‌های خیالی و عوام‌فریبانۀ خود را به واقعیّت، تحمیل کنند. من تصوّر می‌کنم ازاین‌جهت، هنوز باید صبوری کرد و در انتظار نشست تا درک و برداشتِ تحلیلیِ مردم، به تمامیّتِ خودش برسد. چیدنِ میوۀ کال، بی‌فایده و تضییعِ آن است.

4- حکمت‌های یک حمایتِ مناقشه‌برانگیز

[1]. چرا رهبرِ انقلاب، این «طرحِ اشتباه» را «تأیید» کرده است؟!

اوّلاً، رهبرِ انقلاب این طرح را نه «تأیید» کرده است و نه «نفی»؛ چراکه گفته نه خود «کارشناسِ» این مسأله است و نه کارشناسان، دراین‌باره «نظرِ واحد و یکسان» دارند. پس معنیِ حمایتِ رهبرِ انقلاب از این طرح، ضرورتاً «درست‌بودنِ محتوای آن» نیست؛ یعنی ایشان نگفته من از این طرح حمایت می‌کنم چون «درست» است و خطایی در آن راه ندارد.

ثانیاً، همچنان‌که اشاره شد، «اشتباه‌بودنِ این طرح»، یک «قضاوتِ قطعی و نهایی» نیست؛ چون کارشناسان، نظراتِ متفاوتی دربارۀ آن دارند. ازاین‌رو، «پیش‌فرضِ اشتباه‌بودنِ این طرح»، خطاست و تحمیلِ داوریِ سلیقه‌ای بر مسأله به‌شمار می‌آید.

[2]. بر فرض که بپذیریم رهبرِ انقلاب، این طرح را «تأیید» یا «نفی» نکرده و «نظرِ واحد»ی نیز دربارۀ مفید یا مضر بودنِ این طرح وجود ندارد، با این پرسش مواجه هستیم که در نهایت، «معنیِ حمایتِ رهبرِ انقلاب» چیست؟ ایشان از «چه چیزی» حمایت کرده است؟

در سخنانِ ایشان بعد از اجراشدنِ این طرح، به‌صورتِ صریح، به این پرسش پاسخ داده شده است. ایشان این‌طور استدلال می‌کند که تصمیمِِ سهمیه‌بندیِ سوخت، تصمیمِ یک «وزات‌خانه» یا «دولت» به‌تنهایی نیست، بلکه تصمیمِ «سرانِ سه‌ قوّه» است. پس حمایتِ ایشان ریشه در «مرجعِ تصمیم» دارد؛ یعنی من از این مصوبه حمایت می‌کنم، نه به این دلیل که ضرورتاً و قطعاً «درست» است، بلکه از این جهت که حاصلِ «تصمیمِ سران قوا» است.

[3]. میانِ این «سطوحِ تصمیم‌گیری» چه تفاوتی وجود دارد که بتوان استدلال کرد که چون این مصوبه، برخاسته از نظراتِ رؤسای سه قوّه است، باید آن را پذیرفت؟! به‌عبارت‌دیگر، این‌که مرجعِ مصوبه، «سرانِ قوا» هستند، چه تأثیری در قبول و تأیید دارد؟!

پاسخِ ایشان این است که چون:

اوّلاً، باید به تصمیم‌های جمعی و هماهنگِ سرانِ سه قوّه «خوشبین» باشیم. این امر بدان دلیل است که «جمعی‌بودنِ تصمیم»، آن هم در «عالی‌ترین لایۀ تصمیم‌گیری»، از «احتمالِ خطا»ی آن می‌کاهد.

ثانیاً، این تصمیم از آن جهت که برخاسته از نظرِ «سرانِ سه قوّه» است که «بالاترین و بزرگ‌ترین مقاماتِ نظامِ اسلامی» هستند و «منزلتِ حقوقی»شان، معرِّفِ «اقتدارِ نظامِ اسلامی» است، وزین و معتبر و محترم است و خدشه‌کردنِ در آن، «اعتبار و حیثیّتِ نظامِ اسلامی» را تضییع می‌کند.

ثالثاً، تصمیمِ سرانِ قوا، پشتوانۀ کارشناسی نیز داشته و دلبخواهانه و بی‌قاعده نبوده است.

رابعاً، امام خمینی نیز در مواجهه با تصمیم‌های جمعیِ مسئولانِ عالیِ نظامِ اسلامی، به همین صورت عمل می‌کردند و ابطال و ردِ آنها را صواب و صلاح نمی‌شمردند.

[4]. دربارۀ این‌که «سازوکار و نحوۀ اجرای طرح» اشتباه بوده، اختلاف‌نظری وجود ندارد؛ چراکه دولت بسیاری از حواشی و تبعاتِ این طرح را نادیده گرفته و به بدترین شکل، آن را به اجرا نهاد. چرا رهبرِ انقلاب با استناد به امرِ مهم که «تنش و اعتراضِ اجتماعیِ گسترده» نیز ایجاد کرد، آن را ملغی اعلام نکرد؟!

اوّلاً، «روشِ اجرا»، فرع بر «اصلِ طرح» است و همواره این‌طور نیست که لازم باشد به‌خاطرِ «خطاکاری و سوء‌تدبیر در مقامِ اجرا»، اصلِ طرح کنار نهاده شود، بلکه در اینجا باید تلاش کرد در «نحوۀ اجرا»، تجدیدنظر نمود. برای‌مثال، چنانچه بخواهیم به «مقصد»ی رهسپار شویم امّا «مسیرِ» درستی را انتخاب نکرده باشیم، از حرکتِ به‌سوی «مقصد»، صرف‌نظر نمی‌کنیم، بلکه «مسیرِ» خویش را تغییر می‌دهیم. ازاین‌رو، رهبرِ انقلاب چند «ملاحظه» را دربارۀ «سازوکارِ اجرا» مطرح کرد، از جمله این‌که دولت باید «پرداختِ مالی» را به‌صورتِ همزمان با اجرای طرح انجام می‌داد که نداد ولی اکنون باید زودتر اقدام کند؛ و دولت باید به‌شدتِ مراقب باشد که افزایشِ قیمتِ بنزین، به «گران‌شدنِ کالاها» نینجامد. روشن است که چنانچه این ملاحظات، اعمال شود، آسیب‌ها و دشواری‌ها، بسیار کاهش خواهند یافت.

ثانیاً، به‌تعویق‌انداختنِ طرح تا زمانِ اصلاحِ روش‌ها و سازوکارها، به‌معنیِ «عقب‌نشینیِ نظامِ اسلامی» در برابرِ اغتشاش و سلبِ امنیتِ شبکه‌های انسانیِ سازمان‌یافته تفسیر می‌شد، درحالی‌که این امر، هم با «عزّت و اقتدارِ نظام»، ناسازگار بود، و هم دشمن «شرطی» می‌شد که اگر در برابرِ هر تصمیمی از سوی نظام، چنین مسیری را در پیش گیرد، خواهد توانست نظام را وادار به عقب‌نشینی و انفعال کند. رهبرِ انقلاب با چنین درکی، قاطع و صریح، موضع‌گیری کردند تا نه «اعتبار و حیثیّتِ نظام» مخدوش شود، و نه یک «بدعتِ دنباله‌دار و مخرّب و بسیار پُرهزینه» شکل بگیرد.

[5]. اصلِ تشکیل‌شدنِ «شورای هماهنگیِ اقتصادی» از سوی رهبرِ انقلاب، به‌معنیِ «دور زدنِ قانون» و محلّ تأمّل است.

روشن است که در "شرایطِ عادی و بهنجار"، همۀ امور باید بر مدارِ "قانون‌های جاری و متداول" پیش روند، امّا چنانچه شرایط به‌صورتی تغییر کنند که نیاز به «سرعتِ عمل» و «تمرکزِ تصمیم‌گیری» باشد، و درعین‌حال، ساختارها و رویّه‌های موجود، نقشِ «بازدارنده» ایفا کنند، چاره‌ای در میان نخواهد بود جز این‌که ولیّ‌فقیه، از «مطلقه‌بودنِ» اختیارتِ خویش استفاده کند و به‌صورتِ موردی و موقتی، «حکمِ حکومتی» صادر کند و اختیارات را جابجا یا متمرکز نماید. این قاعده، جزوِ ابتدایی‌ترین درون‌مایه‌های نظریۀ ولایت‌فقیه است. در اینجا نیز رهبرِ انقلاب بنا به درخواست‌ها، احساس کردند که «شرایطِ حادّ و دشوار» و «حجمِ انبوهِ خصومت‌ورزیِ دشمن»، ایجاب می‌کند که ساختاری در برابرِ «اتاقِ جنگِ اقتصادیِ دشمن» شکل بگیرد که بتواند فارغ از «دغدغه‌های دیوان‌سالارانه و فرصت‌سوز»، در مقابلِ دشمن صف‌آرایی کند. نباید این نقطۀ قوّت را ضعف به‌شمار آورد.

5- حمایتِ اصلاح‌طلبان از اغتشاش‌گران

پس از وقایعِ تلخِ آبان‌ماه، حجمِ فراوانی از تحلیل‌ها و تفسیرهای سیاسی و اجتماعی دربارۀ آنچه‌که رخ داد، عرضه گردید و صاحب‌نظران و فعّالانِ فکریِ مختلفی، کوشیدند از چشم‌اندازهای متفاوت، به آن بنگردند و ریشه‌شناسی و تعلیل کنند و لایه‌های پنهانِ آن را آشکار سازند. ما نیز به‌عنوانِ جمعی از کسانی‌که در نهادِ دانشگاه، به کارِ علمی و فکری مشغولیم، نسبتِ به وضعِ سیاسی و اجتماعی، حسّاس و دغدغه‌مند هستیم و هرگز نمی‌توانیم انقلاب و مردم را در گذرِ رویدادها، تنها گذارده و نظاره‌گر باشیم، به‌خصوص ازاین‌جهت که متأسّفانه برخی نیروها و جریان‌های سیاسیِ «خطاکار» و «بدنام»، زبان به عقده‌گشاییِ سیاسی گشوده و «باطل» را جای «حقّ» نشانده و با «تحریف» و «مغالطه»، واقعیّت را به‌نفعِ خود و در راستای اغراضِ ناصواب‌شان تفسیر کرده‌اند. از جمله، باید به بیانیّۀ سبک و کم‌مایۀ هفتادوهفت اصلاح‌طلب اشاره کرد که در آن کوشیده شده بود حدّ اعلای دروغ‌پراکنی و فرصت‌طلبیِ سیاسی، به نمایش گذاشته شود و «اغتشاش‌گران»، «مردم» معرفی شوند و نظامِ جمهوریِ اسلامی که مظلومِ بزرگِ این عرصه بود، بر جایگاهِ متّهم و مقصّر نشانده شود. دراین‌باره، گفتنی‌هایی وجود دارد که بااختصار، به آنها اشاره می‌کنیم و تحلیل‌ها و توضیح‌های تفصیلی را به مجالی دیگر وامی‌نهیم.

[1]. پُر واضح است که مردم در وضعِ اقتصایِ نامساعدی به‌سرمی‌برند و به‌سختی، معیشتِ خویش را می‌گذارند، امّا این وضع، حاصل چیست و از کدام خاستگاه، برخاسته است؟! آیا جز این است که سیاستِ اقتصادیِ اشتباه و نسنجیدۀ دولتِ اعتدال‌گرای موردِ حمایتِ جریانِ اصلاحات، با زندگیِ روزمرۀ مردم چنین کرده و روزبه‌روز، بر حجمِ مشکلات و دشواری‌های اقتصادی‌شان افزوده است؟! آیا جز این نیست که دل‌بستن به «مذاکره» و «برجام» به‌عنوانِ یک «راه‌حلّ اساسی» در طولِ شش‌سالِ گذشته، موجبِ «ازدست‌رفتنِ همۀ فرصت‌ها» و «شرطی‌شدنِ اقتصادِ ایران نسبت به مواضع و کنش‌های دولت‌های غربی» شد؟! آیا باید انتظار داشت که نادیده‌گرفتنِ ظرفیّت‌ها و امکان‌های اقتصادیِ درونی و بومی، و متوقّف‌کردنِ همه‌چیز بر نتیجۀ روندِ مذاکره و میوه‌دادنِ باغِ خیالیِ برجام، کار را به این نقطۀ ناخوشایند و خسارت‌بار نکشانَد؟! کیست که نداند تاکنون، «اقتصادِ برجامی» بر جای «اقتصادیِ مقاومتی» تکیه زده و دولتِ اعتدال‌گرا و نیروهای اصلاح‌طلب، همواره به‌جای استفاده از «راه‌حلّ‌های اقتصادی و درونی» برای گره‌گشاییِ از اقتصاد، به «راه‌حلّ‌های سیاسی و بیرونی»، امید داشته و تمامِ توانِ خویش را دراین‌راستا، متمرکز کرده‌اند؟! امروز، این «اقتصادِ برجامی» است که گریبانِ معیشتِ روزمرۀ مردم را ستانده و فریادِ اعتراض و نارضایتی‌شان را بلند کرده است. ازاین‌رو، چه دولتِ اعتدال‌گرا و چه اصلاح‌طلبانِ حامی و هوادارِ آن، باید به‌جای «فرافکنی» و «طلبکاری» و «عوام‌فریبی»، پاسخ‌گوی نسخه‌ها و راه‌حلّ‌های غلط و خسران‌بارِ خویش باشند و در برابرِ مردم، اعتراف کنند که بر پیمودنِ مسیرِ باطل و بی‌فرجام اصرار کردند و فرصت‌ها و قابلیّت‌های وسیعِ ایرانی و بومی را، ضایع ساختند.

[2]. متّهم‌کردنِ نظامِ جمهوریِ اسلامی به «واکنشِ خشونت‌آمیز نسبت به مردم»، بر این پیش‌فرض استوار است که اغتشاش‌گرانی که اموالِ خصوصی و عمومی را تخریب، امنیّتِ ملّی را مختل، و سلاح‌های سرد و گرم در اختیار داشتند و دست به قتل زدند، «مردم» بودند! آری، نظامِ اسلامی در برابرِ خشونتِ سبعانۀ اغتشاش‌گران و پس از هشدارهای فراوان، «پاسخِ خشونت‌آمیز» داد، امّا اوّلاً، آیا شروع‌کنندۀ خشونت، نظامِ اسلامی بود؟! ثانیاً، کدامِ نظامِ سیاسی در مقابلِ «سلبِ امنیّت از جامعه» و «راه‌انداختنِ جنگِ شهری»، ملایمت به خرج می‌دهد؟! ثالثاً، آیا «اغتشاش‌گرانِ مسلّحِ اجیرشده»، همان «مردمِ معترضِ کوچه و خیابان» بودند؟! به‌راستی، چرا نیروهای اصلاح‌طلب، منافعِ سیاسیِ خویش را بر منافعِ ملّی ترجیح می‌دهد از هر فرصتی برای بازسازیِ اعتبار و منزلتِ اجتماعیِ سوخته و ازدست‌رفتۀ خویش، سوءاستفاده می‌کنند؟! اصلاح‌طلبان، این اندازه سخیف و بی‌اعتبار شده‌اند که می‌خواهند با حمایت از «اراذل و اوباشِ بی‌هویّت» و «مزدورانِ اجاره‌ای» و «گروهک‌های سازمان‌یافتۀ ضدّانقلاب»، نفعِ نامشروعی را نصیبِ خود کند؟!

[3]. ما سخت براین‌باور هستیم که نه‌تنها باید «حقّ اعتراضِ مردم» به‌رسمیّت شناخته شود و صدای مردم، به‌وضوح شنیده گردد، بلکه لازم است اوّلاً، خواسته‌های معیشتی و اقتصادیِ توده‌های مردم، «تحقّق» یابند، و ثانیاً، تمامِ مسئولان و مدیرانیِ که در طولِ سال‌های اخیر، در اثرِ بی‌تدبیری و بی‌فکری و سیاست‌گذاری‌های ساده‌لوحانه، زندگیِ مردم را با چالش و تنگنا روبرو کرده‌اند، قاطعانه و عمومی «محاکمه» شوند. ما نیز از مردم و در کنارِ مردم و همانندِ آنها، معترضِ وضعِ موجودیم، و معتقدیم که باید کارگزارانِ دولتِ اعتدال‌گرا و مجلسِ تابع و دنباله‌روی آن، به مردم پاسخ دهند و به محکمۀ عدل فراخوانده شوند تا از این پس، کسی تصوّر نکند که می‌تواند با سر دادنِ «وعده‌های ناپخته و غیرواقعی» در بازیِ انتخابات، به پیروزی دست یابد و سپس با گماردنِ «مدیرانِ ضعیف و فرسوده و غیرانقلابی»، این اندازه مردم را ناخشنود و آزرده‌خاطر سازد. ازاین‌رو، مسأله فقط این نیست که حقّ اعتراضِ مردم به‌رسمیّت شناخته شود، بلکه باید اعتراضِ آنها، با «پاسخِ واقعی و غیرصوری» روبرو شود و «مقصّرانِ ناکارآمد» و «عاملانِ و ناراضی‌سازِ» دولتی، معرفی و محاکمه شوند. به‌هرحال، «فرار به جلو» و «فرافکنی» و «دست‌کاری‌کردنِ صورتِ مسأله»، نابخردیِ فزون‌تری است و اصلاح‌طلبان را هرچه‌بیشتر، دچارِ انسداد و ریزشِ پایگاهِ اجتماعی می‌کند. وقایعِ تلخ و گزندۀ سال‌های اخیر، و از جمله آنچه‌که در آبان‌ماه رخ داد، بیش از هر زمانِ دیگری، عدم‌کفایت و کاردانیِ نیروهای سیاسیِ تکنوکرات و اصلاح‌طلب را نمایش داد و توان و بضاعتِ بسیار ناچیز و اقلّیِ آنها را در عرصۀ حکمرانی، بر همۀ مردم به اثبات رساند. آیندۀ نزدیک نشان خواهد داد که انباشتِ این تجربۀ تاریخیِ پُرهزینه در مردم، به یک «خانه‌تکانیِ سیاسی» و «چرخشِ مدیریّتی» می‌انجامد و به‌زودی، در بر پاشنۀ دیگری خواهد چرخید.

نتیجه‌گیری:

رهبرِ انقلاب در سخنرانیِ اخیر، با تعبیرِ«توطئه‌ی عمیقِ وسیعِ بسیار خطرناک» از این واقعه یاد کردند: این اتّفاق، یک «توطئه‌ی عمیقِ وسیعِ بسیار خطرناک» بود که «پولِ فراوان» برای آن خرج شده بود تا بتوانند در یک «بزنگاه» و «فرصت»، لشکرِ خودشان را وارد میدان کنند و تخریب و تحریق و آدم‌کشی و شرارت انجام بدهند. به مناسبتِ این قضیّه‌ی بنزین، فکر کردند که حالا این فرصت برای‌شان پیدا شده است(آیت‌الله خامنه‌ای، در دیدارِ بسیجیان، 6 آذر 98). توطئه‌! عمیق! وسیع! بسیار خطرناک! ...

                                                           بازیگران

   مقولات             

1

2

3

4

تصمیم‌سازان

مردمِ فقیر

گروهک‌ها و اراذل

امریکا

1

سطحِ امنیّتی

امنیّتِ ملّی

امنیّتِ ملّی

امنیّتِ ملّی

امنیّتِ ملّی

2

بُعدِ امنیّتی

سیاسی

اقتصادی

سیاسی- نظامی

سیاسی- نظامی

3

هدف

براندازی

بهبودِ معیشت

براندازی

براندازی

4

روش

نفوذ

اعتراض

تخریب

تهاجم

5

درجۀ تهدید

بسیار زیاد

زیاد

متوسط

کم

6

نقش

شروع‌کننده

پوشش

میدان‌دار

حامی

7

سازوکارِ عمل

شوکِ ناراضی‌ساز

ابرازِ ناخشنودی

ضربۀ ناگهانیِ سخت

ضربۀ نهاییِ سخت

نظر شما