به گزارش «نماینده» علی اکبر کریمی اظهار داشت: مجلس برای تقویت معیشت مردم طرح کالابرگ الکترونیکی را در دستور کار دارد که با این کار میکوشد اقلام معیشتی آنان را در اختیار اکثریت جامعه بگذارد. ضمن اینکه جلسات مستمر نظارتی هم برای رصد بازار برگزار میشود.
** بازار در عطش کالا با وجود رسوب جنس در گمرک
وی افزود: در مجلس چندین جلسه درباره بررسی دلایل کالاهای رسوب شده در گمرک داشتهایم زیرا در شرایطی که بازار عطش کمبود کالا و جنس را دارد شاهد رسوب چند میلیون تنی اجناس در گمرکات هستیم و به همین دلیل جلسات مستمری در مجلس برای تعیین راهکارهای لازم به منظور رفع مشکلات پیشبینی شده تا بتوانیم شاهد ترخیص اجناس باشیم تا در بازار و با ورود حجم زیادی از کالاها و در اختیار قرار گرفتن آن، منجر به گشایش و کاهش قیمتها شویم.
کریمی گفت: مجلس یازدهم در حوزه قانونگذاری و تقویت معیشت مردم و رفع مشکلات گامهای اساسی برداشته و در عرصه حمایت از تولیدات هم اقداماتی را انجام داده است.
** لزوم همکاری قوا برای برچیده شدن بساط دلالان
وی افزود: طرح جهش تولید مبتنی بر اقتصاد دانشبنیان در کمیسیون صنایع مجلس هم اکنون در دستور کار است ضمن اینکه ما در حوزه نظارتی هم به صورت مستمر با برگزاری جلسات مختلف و احضار وزرا و مسؤولین و برپایی جلسات هماهنگی و اخذ توضیح و دریافت گزارش عملکرد و تلاش برای رفع ایرادات سعی میکنیم معضلات را رفع کرده و امور بر حسب قوانین موجود و فرآیندهای صحیح و منطقی پیش برود.
وی خاطرنشان کرد: جمع شدن دلالان از فضای بازار در زمره کارهای اجرایی کشور است که مجلس نمیتواند وارد این عرصه شود ولی با کنترل بر بازار و قیمت اجناس و کالاها میتوان زمینه بر هم چیدن سودجویان را فراهم کرد.
** تعزیرات به وظایفش در قبال بازار عمل کند
کریمی خاطرنشان کرد: ما در کشور قوانین زیادی برای برخورد با سودجویی داریم ضمن اینکه سازمان تعزیرات هم میتواند برخورد لازم را با متخلفین داشته باشد به شرط آنکه عزم لازم را داشته باشد ولی در مجموع دولت باید به وظایف خود به خوبی عمل کرده و قوانین را به صورت کامل اجرایی کند.
نظر شما