به گزارش «نماینده» محمدجواد حق‌شناس رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران در صحن امروز شورای شهر درباره حسابرسی سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران اظهار داشت: بحث تعیین تکلیف و بازپس‌گیری املاک در شهرداری تهران مدت‌ها است که دغدغه اعضای شورای شهر بوده اما با گذشت سه سال از شورای پنجم اکنون شاهد ارسال لایحه مربوطه از سوی شهرداری هستیم.

وی افزود: در صورتی که سال اول تا شش ماهه نخست فعالیت شورا بودیم می‌توانستیم از مدیریت قبلی گلایه کنیم اما امروز که سه سال گذشته به چه کسی اعتراض کنیم آیا غیر از این است که پیروز حناچی کم‌کاری کرده است.

این عضو شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: شهرداری باید تمام خاطیان این موضوع را تحت تعقیب قضایی قرار دهد و هیچکس در شورا با این موضوع مخالفت نمی‌کند.

همچنین در ادامه صحن امروز محمد سالاری هم درباره این موضوع اظهارداشت: مجموعه قابل توجهی از تصمیم گیری ها و اقدامات منجر به تضییع حقوق عامه و اموال شهرداری تهران شده بنابر این درخواست داریمگزارش حسابرسی سازمان املاک شهرداری تهران به مراجع قضایی ارسال شود.

افشین حبیب زاده عضو دیگر شورای شهر هم درباره این موضوع گفت: ارزش ریالی املاک واگذار شده در گزارش حسابرس مشخص نیست و حسابرس به لزوم اخذ مجوز از شورا برای واگذاری ها توجهی نکرده است.

وی بیان داشت: باید مشخص شود که باتوجه به صراحت بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری که بر اخذ مجوز از انجمن شهر تاکید شده، سازمان املاک و مستغلات شهرداری چگونه توانسته این املاک را واگذار کند؟ ارزش املاک واگذار شده چقدر است و این میزان چرا در گزارش حسابرس مشخص نیست؟ اگر تعداد این املاک به واحد تبدیل شود، به گفته   رئیس سازمان املاک تعداد آنها به حدود ۴ هزار واحد خواهد رسید. چگونه تعداد واحد به این بزرگی واگذار و نسبت به لزوم دریافت مجوز از شورای شهر توجهی نشده است؟