به گزارش «نماینده» طرح تحول بازار و صنعت خودروی سبک در ۱۹ شهریورماه ۹۹ در نشست علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و در نوبت بررسی در صحن پارلمان قرار گرفت.

در این طرح، با شناسایی مسائل ریشه‌ای جاری در این صنعت و توجه همزمان به ابعاد سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در گره‌گشایی از مشکلات، ضمن توجه به قوانین ذیل، به ساماندهی و تحول در این خصوص پرداخته شده است.

به گزارش فارس، متن طرح تحول بازار و صنعت خودروی سبک به شرح زیر است: 

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

احتراما طرح ذیل که به امضای ۴۴ نفر از نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم می‌شود.

مقدمه (دلایل توجیهی) :

صنعت خودرو و صنایع وابسته به آن از جمله قطعه‌سازی، علیرغم برخورداری از فرصت‌ها و حمایت‌های فراوان از یکسو و دراختیار داشتن توانمندی‌های بسیار در حوزه‌های فنی و فناوری، صنعتی و تولیدی و منابع انسانی از سوی دیگر نتوانسته به جایگاه مناسب و شایسته خود دست پیدا کند. عدم توان رقابت با شرکت‌های خارجی، اثرپذیری بالا از تلاطمات داخلی و خارجی، نارضایتی مردم از محصولات و خدمات خودروسازان از جمله این موارد هستند.

سیاستها و قوانین وضع شده و اقدامات خودروسازها و سایر مجریان تاکنون نتوانسته به بالندگی مورد نیاز این صنعت منجر شود و ضروری است اقداماتی صورت گیرد که منجر به تغییر اساسی رفتار خودروسازان و کسب نتایج با تراز بالاتر شود.

کم‌توجهی به نوع و محل مداخله، تلاش‌ها و تغییرات را به حوزه سخت‌افزاری و فنی می‌کشاند، در حالی که چالش اصلی صنعت خودرو در بخش مدل حکمرانی، ‌ مدیریتی و فرایندهای نرم آن نهفته است. در بخش سخت‌افزاری و مهندسی، توانمندی‌های لازم وجود دارد و نقایص احتمالی نیز توسط خودروسازی شناسایی شده و رفع نقص خواهند شد.

طرح حاضر با شناسایی مسائل ریشه‌ای جاری در این صنعت و توجه همزمان به ابعاد سخت‌افزاری و نرم‌افزاری در گره‌گشایی از مشکلات، ضمن توجه به قوانین ذیل، به ساماندهی و تحول در این خصوص پرداخته است.

- قانون خودرو

- قانون ارتقای کیفیت خودرو

- قانون حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خودرو

-قانون بیمه

-قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

- قانون هوای پاک

- قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی

- قانون مقررات مربوط به ورود خودروی سواری در موارد خاص با اصلاحات و الحاقات بعدی

- طرح ساماندهی صنعت خودرو مجلس دهم (ارجاعی از شورای نگهبان)

لذا طرح ذیل تقدیم می‌شود:

عنوان طرح:

طرح تحول بازار و صنعت خودروی سبک

وزارت کشور مکلف است آئین‌نامه معاینه فنی خودرو را به نحوی تنظیم نماید که اعمال ضوابط آلایندگی و ایمنی خودرو در چهار سطح برای کلانشهرها، بزرگ‌شهرها، میان‌شهرها و سایر شهرها و روستاها اعمال شود. خودروهایی که نتوانند گواهی پایین‌ترین سطح معاینه فنی را دریافت نمایند، باید اسقاط شوند. تردد و خرید و فروش خودروهای مذکور ممنوع است.

ماده ۱

مفاهیم و اصطلاحات به کار رفته در این قانون دارای تعاریف ذیل می‌باشد:

- خودرو: منظور از خودرو در این قانون، وسیله نقلیه موتوری سبک است.

- خودروساز: هر شخص حقیقی و یا حقوقی ایرانی که به عنوان تولیدکننده خودرو، دارای مجوز معتبر باشد

- مدل خودرو: خودروهایی با تشابه بیش از ۷۰ درصد در قطعات، مشتمل بر یک مدل خودرو می‌باشند

- گونه خودرو: خودروهایی با تشابه بیش از ۸۵ در قطعات یا تغییر چهره داده شده (فیس‌لیفت)، مشتمل بر یک گونه خودرو می‌باشند.

- شرکت‌های وابسته به خودروسازی: تمامی شرکت‌هایی که خودروسازان و یا اعضای هیأت مدیره آنها به طور مستقیم یا غیرمستقیم سهامدار آنها بوده یا در تعیین هیئت مدیره آنها به هر نحو نقش داشته و همچنین کلیه شرکتهای مربوط به بازنشستگان و کارکنان خودروسازی‌ها، جزو شرکت‌های وابسته به خودروسازی می‌باشند.

- وزارت صمت: وزارت صنعت، معدن و تجارت

ماده ۲

خودروسازان و شرکت‌های وابسته به خودروسازی، صرفاً از طریق عرضه مستقیم در بورس کالا می‌توانند خودروی تولیدی خود را عرضه نمایند. عرضه خودرو توسط این شرکت‌ها در خارج از بورس کالا به هر نحو، جرم بوده و مرتکب اعم از فروشنده و خریدار، هرکدام به مجازات مندرج در تبصره (۱) ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز محکوم می‌شود.

تبصره ۱

مدل خودرویی که شمارگان تولید آن با تمام گونه‌هایش در طول ۱۲ ماه گذشته مجموعاً از ۵ هزار دستگاه تجاوز نکند از این ماده مستثنی است.  

شرکت خودروسازی که مجموع کل تولیدش در طول ۱۲ ماه گذشته از ۱۰ هزار دستگاه خودرو تجاوز نکند از این ماده مستثنی است.

تبصره ۳

عرضه هر مدل خودروی وارداتی که در طول ۱۲ ماه گذشته بیش از پانصد دستگاه از آن مدل در کشور شماره‌گذاری شده باشد، مشمول الزام به عرضه در بورس کالا می‌باشد و عرضه آن خارج از بورس کالا جرم بوده و مرتکب اعم از فروشنده و خریدار، هرکدام به مجازات مندرج در تبصره (۱) ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز محکوم می‌شود.

ماده ۳

- الزام و شرایط عرضه خودرو در بورس کالا به شرح زیر است:

۱- اعمال نظام قیمت‌گذاری برای عرضه خودرو در بورس کالا ممنوع است.

۲-وزارت صمت مکلف است سازوکاری معین نماید که براساس آن، با نظارت بورس کالا و با هماهنگی خودروسازان مشمول ماده ۲، حداقل معادل ۵۰ درصد از مبالغ دریافتی از مشتریان تا سقف ۵۰ درصد قیمت تمام شده خودرو، براساس فهرست ارائه شده از سوی خودروساز، مستقیماً به تولیدکنندگان و تأمین کنندگان قطعات، مواد اولیه و سایر اجزا و خدمات صورت گرفته در تولید خودرو پرداخت شود.

۳-سود مشارکت خودروهای پیش فروش شده در بورس کالا توسط خودروساز تعیین می‌شود و نمی‌تواند از سود سپرده‌های بانکی بلندمدت مصوب شورای پول و اعتبار بیشتر باشد.

۴-جریمه دیرکرد تحویل خودرو معادل دو واحد درصد کمتر از سود سپرده‌ه ای بانکی بلندمدت مصوب شورای پول و اعتبار تعیین‌شده و توسط بورس کالا محاسبه و به مشتری پرداخت می‌شود.

۵-در هر نوبت عرضه خودرو، صاحب هر شناسه ملی دارای گواهینامه رانندگی، صرفاً می‌تواند متقاضی یک دستگاه خودرو از یک مدل باشد و در صورت خرید آن، تا ۱۲ ماه بعد امکان خرید از آن مدل را در بورس کالا ندارد. در صورتی که در هر نوبت عرضه خودرو، عرضه بیشتر از تقاضا باشد اشخاص حقوقی نیز می‌توانند نسبت به خرید خودرو از بورس کالا اقدام نمایند.

۶-در صورتی که مجموع تعداد خودروهای تحویل داده نشده یک خودروساز که از طریق بورس کالا فروخته و یا پیش‌فروش شده‌اند، بیش از ۱۰ برابر مجموع خودروهای تحویل داده شده ماه قبل همان خودروساز باشد، خودروساز مجاز به عرضه خودرو جدید نمی‌باشد. عدم رعایت این امر جرم بوده و مرتکب اعم از مدیران شرکت خودروساز و بورس کالا هرکدام به اشد مجازات‌های درجه چهار مندرج در قانون مجازات‌های اسلامی محکوم می‌گردند.

۷-شرکت بورس کالا مکلف است برای خودروهای فروخته شده، شناسه رهگیری یکتای فروش صادر نماید. همچنین اطلاعات فروش در بورس کالا اعم از نام خریداران و مدل خودرو و تاریخ خرید باید به صورت برخط برای عموم قابل دسترس باشد.

تبصره

خودروسازان مکلف هستند برای مدل خودروهای مشمول ماده (۲)، فهرست خودروهای فروخته یا پیش‌فروش شده تحویل داده نشده قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون را به همراه اطلاعات خریداران آنها دراختیار شرکت بورس کالا قرار دهند. شرکت بورس کالا مکلف است برای خودروهای مذکور کد رهگیری یکتای فروش صادر نماید و اطلاعات مربوطه را به صورت کامل برای اطلاع عموم منتشر نماید. از دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، بورس کالا مجاز به دریافت هیچ فهرست جدیدی از خودروسازان نیست.

۸-از دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، صور سند فروش وسیله نقلیه، سند قطعی منقول وسیله نقلیه، سند مالکیت وسیله نقلیه، شماره راهنمایی و رانندگی، ‌کارت خودرو و کارت سوخت برای خودروهای مشمول ماده (۲)، صرفاً در صورتی که شناسه رهگیری یکتای فروش صادر شده باشد، مجاز است و این شناسه بر روی همه آنها درج می‌شود. اسناد مذکور بودن درج کد رهگیری یکتای فروش فاقد اعتبار و جعلی هستند.

تبصره

بورس کالا مکلف است کد رهگیری یکتای فروش و کلیه اطلاعات مرتبط با آن را به صورت الکترونیکی و برخط به شرکت‌های مشمول ماده (۲)، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ارسال نماید و دستگاه‌های فوق مکلفند سازوکارها و روال‌های خودرا به نحوی اصلاح نمایند که صدور اسناد و مدارک مذکور بدون مداخله عامل انسانی و به صورت خودکار و صرفاً براساس کد رهگیری یکتای فروش صادره توسط بورس کالا، صورت پذیرد.

ماده ۴

شورای رقابت مکلف است رابطه محاسباتی تعیین قیمت تمام شده را برای خودروهای داخلی مشمول ماده ۲ این قانون با توجه به قیمت مواد اولیه در بورس کالا، شاخص بهای تولیدکننده اعلام شده توسط بانک مرکزی، نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی، قیمت ارز، میزان افزایش حقوق مصوب شورای عالی کار و سود مصوب برای خودروسازان، هر سه ماه یکبار محاسبه و به صورت عومی اعلام نماید. قیمت تمام شده هر گونه خودروی عرضه شده در بورس، از سوی شورای رقابت هر سه ماه یکبار بروزرسانی و به بورس کالا اعلام می‌شود. در صورت عدم اعلام و بروزرسانی، قیمت از سوی شورای رقابت، ‌ خودروساز مجاز است براساس رابطه محاسباتی مصوب شورای رقابت، قیمت تمام شده خودرو را به بورس کالا اعلام نماید.

تبصره ۱

هزینه‌های مالی خودروساز ناشی از فعالیت‌های غیر از تولید خودرو نباید در محاسبه قیمت تمام شده خودرو لحاظ گردد.

تبصره ۲

خودروهای تمام برقی و یا دو نیرویی (هیبریدی) از این ماده مستثنی هستند.

تبصره ۳

خودروهای عرضه شده توسط خودروسازانی که تمام سهام آنها متعلق به بخش خصوصی است مشمول این ماده نبوده و هیچ‌گونه قیمت‌گذاری بر خوردوهای ساخت این شرکتها ممنوع است.  

ماده ۵

چنانچه قیمت فروخته شده خودرو در بورس کالا بالاتر از قیمت تمام شده آن باشد، مابه‌التفاوت مربوطه به عنوان عوارض محاسبه شده و به شرح زیر تخصیص می‌یابد:

۱

۲۰ درصد از منابع حاصله، مستقیماً به خزانه دولت واریز شده و بنا به تصمیم مشترک وزارت صمت و وزارت مسکن و راه و شهرسازی صرف توسعه حمل و نقل عمومی، جایگزینی خودروهای فرسوده، توسعه جایگاه‌های سوخت‌رسانی گاز طبیعی فشرده و توسعه فناوری‌های جدید خودرو می‌شود.

۲

حداقل ۷۰ درصد از منابع حاصله، توسط وزارت صمت به صورت تسهیلات قرض‌الحسنه با موعد بازپرداخت دوساله دراختیار خودروساز مربوطه قرار می‌گیرد. منابع حاصل از بازپرداخت این تسهیلات به خزانه واریز شده و به مصارف مندرج در بند ۱ این ماده می‌رسد.

۳

 حداکثر ۱۰ درصد از منابع حاصله، در صورت افزایش مستمر و غیرکاهشی خودرو، بنا به تصمیم شورای رقابت، به خودروساز مربوطه تعلق می‌گیرد.

تبصره ۱

مانده جذب نشده این منابع مستقیماً به حساب خزانه دولت واریز می‌شود تا به مصارف مندرج در بند ۱ این ماده برسد.

تبصره ۲

تبصره ۳

خودروهای تمام برقی و یا دونیرویی (هیبریدی) و یا خودروهای پایه گازسوز با پیمایش بالای ۳۰۰ کیلومتر از این ماده مستثنی هستند.

ماده ۶

عرضه خودرو در بورس کالا و نیز پرداخت مبالغ دریافتی به قطعه‌سازان، منوط به انتشار عمومی اطلاعات مربوط به خرید تمام قطعات خودرو توسط خودروساز است. این اطلاعات دست‌ کم شامل این موارد است: نام قطعه، قیمت خرید قطعه، تعداد قطعه خریداری شده، تاریخ خرید قطعه، نام شرکت تأمین کننده و یا سازنده قطعه و تعداد استفاده از قطعه در تولید خودرو. خودروساز تا زمان انتشار عمومی اطلاعات فوق، مجاز به عرضه خودرو در بورس نیست. همچنین طرفین قراردادهای خرید قطعات متعلق به خودروهای مشمول ماده ۲ این قانون که اطلاعات مربوطه به صورت عمومی منتشر نشود، متخلف بوده و مشمول مجازات مقرر در ماده ۲ «قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» می‌شوند. اطلاعات مذکور باید با قابلیت جستجو و داده‌کاوی منتشر شده و حداقل به مدت پنج سال پس از انتشار در دسترس عموم قرار داشته باشد. انتشار اطلاعات بدون رعایت تمام موارد مطرح شده در این ماده به منزله عدم انتشار اطلاعات است.

تبصره

در خصوص قطعات وارداتی، نام تأمین کننده در شرایط تحریمی قابل حذف است.

ماده ۷

شورای رقابت مکلف است در خصوص تعیین سود مصوب برای خودروهای مشمول ماده ۲ این قانون، موارد زیر را لحاظ نماید: 

۱. برای خودرویی که با تأیید سازمان ملی استاندارد ایران، دارای گواهی کسب ۵ تا ۲ ستاره ایمنی مطابق با استاندارد آزمون ایمنی تصادفات خودرو باشد، متناظر با آن ۵ تا ۲ واحد درصد به سود مصوب آن اضافه می‌گردد.

۲. برای خودرویی که دارای رده مصرف سوخت آ (a) و یا ب (b) و یا ث (c) و یا د (d) باشد، به ترتیب ۵ و یا ۴ و یا ۳ و یا ۲ واحد درصد به سود مصوب آن اضافه می‌گردد.  

۳. به ازای هر ۵ درصد صادرات سالانه نسبت به شمارگان عرضه شده از هر مدل خودرو در بورس کالا، ۱ واحد درصد به سود مصوب آن مدل خودرو اضافه می‌گردد. معیار صادرات خودرو، ارائه اسناد گمرکی صادرات و تأیید وزارت صمت است.

۴. با گذشت ۱۰ سال از تولید هر مدل خودرو سالانه ۱ واحد درصد از سود خودرو کسر می‌گردد.

۵. در سوانح رانندگی منجر به فوت، به نسبت هر ۵ درصد سهم مدل خودرو در حادثه، به نسبت کل خودروهای شماره شده از آن مدل، یک درصد از سود مصوب کسر می‌شود.

۱

برای خودرویی که با تأیید سازمان ملی استاندارد ایران، دارای گواهی کسب ۵ تا ۲ ستاره ایمنی مطابق با استاندارد آزمون ایمنی تصادفات خودرو باشد، متناظر با آن ۵ تا ۲ واحد درصد به سود مصوب آن اضافه می‌گردد.

۲

برای خودرویی که دارای رده مصرف سوخت (آ (a) و یا ب (b) و یا ث (c) و یا د (d) باشد، به ترتیب ۵ و یا ۴ و یا ۳ و یا ۲ واحد درصد به سود مصوب آن اضافه می‌گردد.

۳

به ازای هر ۵ درصد صادرات سالانه نسبت به شمارگان عرضه شده از هر مدل خودرو در بورس کالا، ۱ واحد درصد به سود مصوب آن مدل خودرو اضافه می‌گردد. معیار صادرات خودرو، ارائه اسناد گمرکی صادرات و تأیید وزارت صمت است. ژ ۴

با گذشت ۱۰ سال از تولید هر مدل خودرو سالانه ۱ واحد درصد از سود خودرو کسر می‌گردد.

۵

 در سوانح رانندگی منجر به فوت، به نسبت هر ۵ درصد سهم مدل خودرو در حادثه، به نسبت کل خودروهای شماره شده از آن مدل، یک درصد از سود مصوب کسر می‌شود.

ماده ۸

سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است سامانه برخط نظرسنجی در خصوص کیفیت خودروهای عرضه شده در بورس کالا از نظر کیفیت تولید و خدمات پس از فروش را راه‌اندازی نماید. در این سامانه باید صرفاً خریداران خودرو از بورس کالا براساس شناسه رهگیری یکتای فروش، در چهار سال اول پس از تحویل خودرو، امکان ثبت نظرات خود درباره کیفیت خودرو و خدمات پس از فروش آن را داشته باشند و خودروها براساس امتیاز کسب شده در نظرسنجی و نیز شمارگان تولید، هر شش ماه یکبار، رتبه‌بندی شوند. گونه خودروهایی که جزو یک‌سوم برتر باشند، ۲ واحد درصد به سود مصوب آنان افزوده می‌گردد و گونه خودروهایی که جزو یک‌سوم پایین باشند، ۲ واحد درصد از سود مصوب آنان کسر می‌شود. امتیازات و رتبه‌های کسب شده در این سامانه باید به صورت شفاف در فواصل زمانی شش ماهه توسط وزارت صمت به صورت عمومی منتشر شود.

ماده ۹

ماده ۱۰

پس از گذشت ۱۰ سال از شروع عرضه هر مدل خودرو، الگوبرداری، نمونه‌سازی و تولید انبوه از قطعات، مجموعه‌ها و یا کل خودروهای مذکور، بدون اخذ مجوز از شرکت خودروساز مربوطه و یا رعایت مالکیت معنوی طرح خودرو، برای سایر افراد و شرکت‌های ذیصلاح مجاز است و هرگونه ادعا در خصوص مالکیت معنوی، فکری و صنعتی این خودروها از سوی خودروسازان، فاقد امکان پیگیری در مراجع قضایی است.

ماده ۱۱

تبصره ۱

خودروسازان و واردکنندگان خودرو مشمول ماده ۲ این قانون، موظفند به ازای شماره‌گذاری هر ۵ دستگاه خودرو، گواهی اسقاط یک دستگاه خودرو معادل را از مرکز اسقاط دریافت کنند. مراکز اسقاط مکلف به ارائه گواهی اسقاط مورد تقاضای خودروسازان هستند. هزینه‌های اسقاط خودرو، در سقف ارزش مصوب گواهی اسقاط، ‌ در محاسبه قیمت تمام شده خودرو لحاظ می‌شود.

تبصره ۲

واردکنندگان خودرو موظفند علاوه بر پرداخت  عوارض گمرکی، به ازای واردات هر خودرو، به تناسب برچسب مصرف سوخت و تعداد ستاره ایمنی، گواهی اسقاط خودروی معادل را دریافت نمایند.

تبصره ۳

واردکنندگان قطعات خودرو مکلفند علاوه بر پرداخت عوارض گمرکی، به ازای واردات قطعات به ارزش بیست هزار دلار، یک گواهی اسقاط از مراکز اسقاط دریافت کنند. ترخیص قطعات وارداتی خودروها منوط به ارائه گواهی اسقاط مذکور به گمرک است.

ماده ۱۲

خودروسازان و شرکت‌های وابسته به خودروسازی، مجاز به حفظ تملک سهام و نیز تعیین عضو هیأت مدیره در گروه ایران خودرو، سایپا و بانک‌ها نیستند و مکلف هستند تا شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، سهام مربوطه خود را در بورس به فروش برسانند در صورت عدم فروش این سهام‌ها در مهلت تعیین شده، ‌اعضای هیأت مدیره شرکت‌های متخلف هر کدام مستقل به اشد مجازات‌های درجه چهار، مندرج در قانون مجازات اسلامی محکوم می‌گردند.

تبصره ۱

سازمان بورس مکلف است حداکثر تا شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، امکانی فراهم آورد تا سهامداران شرکت‌های ایران خودرو و سایپا بتوانند به صورت مجازی و برخط در جلسات مجمع عمومی آنها شرکت نموده و امکان مشارکت برخط آنها در رأی‌گیری‌های مربوطه فراهم شود.

تبصره ۲

هیچ شخص حقیقی و حقوقی با رعایت قاعده ذینفع واحد، نمی‌تواند بیش از بیست درصد از سهام گروه‌های ایران خودرو و سایپا را تملک نماید.

ماده ۱۳

سازمان ملی استاندارد ایران مکلف است حداکثر تا شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، استاندارد آزمون ایمنی تصادفات خودرو را همتراز آزمون‌های ایمنی بین‌المللی تدوین نماید. این استاندارد باید سالانه به روزرسانی شود.

پس از یک سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون، صدور سند مالکیت،  شماره‌گذاری، کارت خودرو و کارت سوخت برای خودروهای مدل جدید، منوط به ارائه گواهی کسب حداقل دو ستاره ایمنی در آزمون ایمنی تصادفات خودرو است.

پس از دو سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون، صدور سند مالکیت، شماره‌گذاری، کارت خودرو و کارت سوخت برای خودروهای مدل جدید، منوط به ارائه گواهی کسب حداقل سه ستاره ایمنی در آزمون ایمنی تصادفات خودروساز است.

پس از س سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون، صدور سند مالکیت وسیله نقلیه، پلاک، کارت خودرو و کارت سوخت برای خودروهای مدل جدید، منوط به ارائه گواهی کسب حداقل چهارستاره  ایمنی در آزمون ایمنی تصادفات خودرو است.

پس از سه سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون، صدور سند مالکیت وسیله نقلیه، پلاک، کارت خودرو و کارت سوخت برای هر مدل خودرو با گواهی کمتر از دو ستاره ایمنی در آزمون ایمنی تصادفات خودرو ممنوع است و هر سه سال یکبار، یک ستاره به این سطح از ایمنی تا سقف چهارستاره اضافه خواهد شد.

اسناد و مدارک ارزیابی امتیاز کسب شده در آزمون و فیلم کامل آزمون باید به صورت عمومی منتشر شود.   بدون انتشار عمومی اسناد و مدارک آزمون و فیلم آزمون، گواهی صادر شده فاقد اعتبار است و سازمان ملی استاندارد ایران مجاز به صدور تأییدیه برای آن آزمون نمی‌باشد.

در صورت اثبات تخلف در آزمون ایمنی با صدور سند مالکیت، شماره‌گذاری، کارت خودرو و یا کارت سوخت برای خودروهای فاقد حداقل امتیاز ایمنی مورد اشاره در این ماده، مدیران شرکت‌ خودروساز و نهادها و سازمان‌های صادرکننده اسناد و مدارک فوق، به اشد مجازات درجه ۴ مندرج در قانون مجازات‌های اسلامی محکوم می‌شوند. شرکت خودروسازی متخلف به میزان ۵ درصد درآمد خود در سال قبل از صدور حکم، جریمه می‌شود. جریمه مذکور به خزانه دولت واریز می‌شود.

تبصره 

سازمان ملی استاندارد ایران مکلف است حداکثر تا یک سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون، مرکز ملی آزمون‌های جاده‌ای را با مشارکت بخش خصوصی راه‌اندازی نماید.

ماده ۱۴

وزارت صمت مؤظف است با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران،  ضمن اعطای مجوز به مؤسسات رده‌بندی تعمیرگاه‌های خودرو، سازوکارهای تمهید نماید که به موجب آن،  مالکان خودرو بتوانند به صورت شفاف از میزان مهارت و توانمندی تمام تعمیرگاه‌ها اطلاع حاصل کرده و با شرکت در نظرسنجی و ارزیابی خدمات ارائه شده توسعه تعمیرگاه‌ها، در کاهش یا افزایش امتیاز و درجه مهارت تعمیرگاه مستقیماً دخیل شوند.

ماده ۱۵

مشتری فقط حق فرانشیز به تعمیرگاه پرداخت می‌نماید و الباقی هزینه به تعمیرگاه توسط شرکت بیمه پرداخت می‌شود.

شرکت بیمه مرکزی ایران مکلف است با همکاری وزارت صمت و خودروسازان حداکثر تا شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، با لحاظ شرایط زیر، نسبت به ایجاد و اجرای سازوکار بیمه کیفیت و تعمیر خودرو اقدام نماید.

۲

دوره بیمه کیفیت و تعمیر خودرو حداقل ۲.۵ سال و یا ۵۰.۰۰۰ کیلومتر خواهد بود.

۳

تمامی حق بیمه در دوره مذکور، توسط شرکت خودروساز پوشش داده خواهد شد.

۴

فرانشیز سال اول ۱۰ درصد، سال دوم ۱۵ درصد و سال سوم ۲۰ درصد خواهد بود.

۵

مشتریان با اختیار خود می‌توانند برای رفع عیب خودروهای خریداری شده، به هر تعمیرگاه مورد تأیید شرکت بیمه و از جمله شرکت فروشنده خودرو و شرکت‌های رقیب مراجعه و نسبت به رفع عیب خودرو اقدام نمایند.

۶

صاحبان خودرو می‌توانند پس از دوره ضمانت با هزینه خود، نسبت به پوشش بیمه کیفیت خودرو اقدام نمایند.

۷

حق بیمه کیفیت و تعمیر خودرو، به عنوان هزینه در قیمت تمام شده منظور نمی‌شود.

۸

تعمیر خودرو در تعمیرگاه‌های تخصصی مورد تأیید شرکت بیمه انجام می‌شود.

۹

همه نواقصی که ناشی از بی‌کیفیتی خودرو باشد، تحت پوشش خواهد بود.

ماده ۱۶

وزارت صمت مؤظف است با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت علوم تحقیقات و فناوری، بر هر نوع قراردادهای خودروسازان مشمول ماده ۲ این قانون با طرف‌های خارجی، مشتمل بر تولید محصول تحت لیسانس، توسعه محصول مشترک، همکاری‌های فناورانه، تبادل متخصصین و کارشناسان، بهبود فرایند، انتقال خط تولید، طراحی مشترک و مانند اینها نظارت راهبردی نماید و در صورت تشخیص مغایرت کلی با قوانین و سیاست‌های جاری کشور، موضوع را به شورای رقابت ارجاع نماید. این شورا مجاز است نسبت به ابطال قرارداد مربوطه اقدام نموده و از عرضه خودروهای تولید شده تحت این قراردادها در بورس کالاً ممانعت به عمل آورد.

ماده ۱۷

وزارت صمت با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مؤظف است نسبت به تعیین میزان شاخص ساخت داخل خودروهای مشمول ماده ۲ این قانون اقدام نماید.   این امر حداقل هر شش ماه یکبار و براساس شاخص‌هایی از قبیل میزان ارزبری در کل زنجیره تأمین و ساخت خودرو، درجه درونزایی فناوری در طراحی و ساخت قطعات و کل خودرو، میزان نوآوری‌های داخلی و میزان وابستگی به دانش خارجی صورت می‌گیرد.

تبصره

تبصره به ازای هر ۵ درصد افزایش یا کاهش شاخص ساخت داخل در هر مدل خودرو ۶۵ درصد ساخت داخل و بالاتر، یک واحد درصد به سود مصوب خودروساز اضافه یا کسر می شود.

ماده۱۸

هر فرد حقیقی یا حقوقی میتواند به شرط صادرات خودرو یا قطعات خودرو، نسبت به واردات خودرو تمام برقی با دو نیرویی (هیبریدی) و یا واردات خودروی بنزینی یا گازسوز با برچسب انرژی ث (c) و بالاتر و شاخص ایمنی سه ستاره و بالاتر براساس گواهی های استاندارد معتبر، معادل ارزش مالی صادرات خود اقدام نماید

سایر شرایط فنی و کیفی خودرو و قطعات صادراتی و خودرو وارداتی از سوی وزارت صمت تعیین می شود.

تبصره۱

واردات موضوع این ماده، نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی برای کشور ایجاد نماید و ارز مورد نیاز صرفا از محل صادرات تامین خواهد شد.

تبصره۲

الزام واردکننده خودرو به داشتن نمایندگی با ارائه خدمات پس از فروش صرفا از خودروساز خارجی ممنوع است.

تبصره۳

واردات مجدد خودروهای صادرشده و یا قطعات آنها و قطعات صادرشده، ممنوع و در حکم کالای قاچاق است.

ماده ۱۹

صنایع نظامی و شرکت های وابسته به نیروهای مسلح می توانند نسبت به توسعه فناوری های خودرویی ساخت قطعات خودرو و تولید انبوه و یا سفارشی خودرو اقدام نمایند.  وزات صمت، سازمان ملی استاندارد ایران و نیروی انتظامی موظفند طبق قوانین رایج، خودروهای تولیدی مربوطه را تحت پوشش خدمات خود قرار دهند.

ماده۲۰

قوه قضاییه مکلف است دستورالعمل حمایت از کاشفان و گزارشگران فساد در بخش خودرو را با لحاظ موارد زیر حداکثر تا سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تدوین و ابلاغ نماید.

۱

از ۱۰ تا ۲۰ درصد از عواید حاصل از کشف و گزارش فساد که اطلاعات افشا شده توسط کاشف پا گزارشگر در کشف آن موثر بوده است باید به کاشف و گزارشگر فساد اعطا گردد.

۲

کاشف و گزارشگر فساد در صورت محکوم شدن در دادگاه در مورد پرونده هایی که در خصوص آنان اقدام به کشف و گزارش فساد نموده است، مشمول حداکثر تخفیف در مجازات حبس و جزای نقدی می شود.

۳

شرایط لازم برای پنهان ماندن هویت کاشف و گزارشگر فساد فراهم شود.

ماده۲۱

مواد و با تبصره ها و یا مفاد قانونی مغایر با این قانون، از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، منسوخ و بلااثر می باشد.

ماده۳

ماده۳

هیأت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی 

احتراما، در اجرای قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و ماده (۴) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹.۳.۲۵ نظر معاونت قوانین در مورد طرح طرح تحول بازار و صنعت خودروی سبک تقدیم می شود.

معاون قوانین

ضمیمه نظر اداره کل اسناد و تنقیح قوانین

نظر اداره کل به انضمام سوابق قانونی

الف۔ نظر اداره کل

ب۔ سوابق قانونی

سوابق قانونی طرح تحول بازار و صنعت خودروی سبک : قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت -- منقح ۱۳۹۶.۱۰.۲۷ اساسنامه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان مصوب ۱۳۵۸.۱۰.۲۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی ==منقح ۱۳۹۸.۹.۱۰

قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ( ۴۴ ) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷.۳.۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی == منقح ۱۳۹۸.۵.۶

قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۹۰.۷.۸ منقح ۱۳۹۷.۲.۱۶

قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی مصوب ۱۳۸۹.۲.۲۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی - منقح ۱۳۹۷.۳.۲

قانون امور گمرکی -- منقح ۱۳۹۶.۱۱.۱۴

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ - ۱۳۹۶) مصوب

۱۳۹۵.۱۲.۲۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی -- منقح ۱۳۹۶.۱۲.۵

قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور

قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۶۷.۱۲.۲۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی منقح ۱۳۹۸.۹.۱۰

قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد

قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب ۱۳۸۶.۹.۱۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی منقح ۱۳۹۸.۱۰.۲۹

قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب ۱۳۸۸.۷.۱۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی **منقح  ۱۳۹۸.۹.۱۰

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲.۱۰.۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی منقح ۱۳۹۶.۱۰.۳۰

قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور -- منقح ۱۳۹۷.۱.۲۶

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲.۲.۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی -- منقح ۱۳۹۷.۸.۲۹

قانون مقررات مربوط به ورود خودروی سواری در موارد خاص مصوب ۱۳۷۰.۳.۱۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی -- منقح ۱۳۹۷.۳.۲

قانون هوای پاک

روح‌اله ایزدخواه - مالک شریعتی نیاسر- احمدحسین فلاحی- سلمان اسحاقی- سمیه رفیعی - هاجر چنارانی - مجید نصیرائی - علی خضریان - ابوالفضل عمونی - عبدالناصر درخشان - احمد محرم‌زاده یخفروزان - سیداحسان خاندوزی - پرویز اوسطی - مهدی طغیانی - لطف اله سیاه‌کلی - علی علی‌زاده - سیدجواد حسینی کیا - مجتبی رضاخواه - جلال رشیدی کوچی - غلامعلی کوهساری - مجتبی یوسفی - علیرضا ورناصری قندعلی - روح‌الله نجابت - مجتبی توانگر - فاطمه قاسم‌پور - مهدی عسگری - نصراله پژمان‌فر - پرویز محمدنژاد قاضی محله - سیدنظام الدین موسوی - علی‌اکبر کریمی - الهویردی دهقانی - علی جدی- سیدناصر موسوی لارگانی - الهام آزاد -سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی- کیومرث سرمدی واله- روح‌اله متفکر آزاد- حسن نوروزی- علی آذری- حجت‌اله فیروزی - بهروز محبی نجم‌آبادی - جلال محمودزاده- سیدعلی یزدی‌خواه- انور حبیب‌زاده بوکانی