به گزارش «نماینده» صدیف بدری عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به آینده بازار مسکن در ماه های آینده، گفت: به نظر من قیمت مسکن در قیاس با ماه های گذشته به ثبات خواهد رسید، البته پایین آمدن قیمت ها به شرایط اقتصادی کشور در ماه ها و سال آتی بستگی دارد.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قیمت تمام شده مسکن در ماه های اخیر به دلیل افزایش نرخ دلار بالا رفته، یکی از عوامل این موضوع، گرانی مصالح ساختمانی است، بر اساس گزارش های واصله در چند ماه اخیر قیمت مصالح حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد گران شده، حال طبیعی است که با بالا رفتن قیمت مصالح، نرخ تمام شده مسکن افزایش خواهد یافت.

وی با بیان اینکه درد بخش مسکن در مشکلات اقتصادی نهفته است، افزود: در شرایط فعلی اقتصاد کشور مریض بوده و این مسئله بر تمام بخش ها از جمله حوزه مسکن اثر منفی گذاشته است.

بلاتکلیفی مردم برای مدیریت سرمایه های خرد و کلان؛ نقدینگی هر روز به یک بازار اقتصادی هجوم می آورد

بدری تصریح کرد: مردم برای مدیریت سرمایه های خرد و کلان خود در بلاتکلیفی قرار دارند که این از نبود سیاست گذاری درست بخش های دولتی نشأت می گیرد، این مسئله موجب می شود که نقدینگی پرفشار هر روز سراغ یک بازار اقتصادی برود، یک روز مردم برای خرید مسکن هجوم آورده و قیمت ها در آن بازار گران می شود و روز دیگر در صف های طولانی برای خرید سکه، دلار و ارز می مانند.

وی گفت: مشکل اصلی بازار مسکن، عدم تنظیم بازار در ۶ سال اخیر است، متأسفانه به دلیل توقف تولید مسکن در این سال ها، عملا میزان تقاضا از میزان عرضه پیشی گرفته و این مسئله موجب شده که قیمت ها به میزان چشمگیری افزایش یابد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: بر اساس آمارها، سالانه باید در کشور حدود یک میلیون واحد مسکونی نوسازی و تولید شود، اما متأسفانه عملکرد دولت در این عرصه نزدیک به صفر بوده و میزان تولید شده نیز توسط مردم و بخش خصوصی صورت گرفته است.

تداوم فعالیت سوداگران و دلالان در بازار مسکن

وی با انتقاد از تداوم فعالیت سوداگران و دلالان در بازار مسکن، افزود: در بازار مسکن زمینه برای فعالیت سوداگران مهیا است، آن ها خانه ای را خریداری کرده و با تلاطم آفرینی و قیمت سازی در بازار، همان مسکن را با قیمت بسیار بالاتر به فروش می رسانند.

مهم ترین اولویت مجلس یازدهم تکمیل پازل سیاست های مالیاتی در حوزه مسکن است

عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: مهم ترین اولویت مجلس یازدهم در حوزه مسکن، تکمیل پازل سیاست های مالیاتی و تصویب مالیات بر عایدی سرمایه مسکن است، به نظر من مجلس باید در دو سال نخست دوره یازدهم این قانون به سرانجام برسد تا بتوانیم در یک بازه زمانی معقول نسبت به مدیریت بازار مسکن با استفاده از ابزارهای مالیاتی اقدام کنیم