نماینده/ مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی / نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی:  این روزها کشور با آن مواجه است، مساله اقتصاد است که به طور معمول دولت و مجلس به عنوان منتخبان ملت متعهد هستند در این زمینه اقدامات مثبتی انجام دهند اما اینکه چه اقداماتی در زمینه اقتصادی باید انجام پذیرد که گره‌ای از مشکلات مردم باز شود، امری مهم است. 

ایده‌های مختلفی در این زمینه وجود دارد که دقیقا گره مشکلات معیشتی مردم چگونه قابل گشایش است. در مجلس، مساله‌شناسی گره معیشتی مردم به این صورت پیش رفته است که برای اینکه بتوان مشکلات اقتصادی را حل کرد باید کارهایی را در کوتاه‌مدت و کارهایی را در میان مدت و بلندمدت انجام داد. در کوتاه‌مدت، باید این را در نظر گرفت که مردم دچار مشکلات اقتصادی حاد مثل گرانی مسکن هستند. 

این مساله را اگر بخواهیم به شکل ریشه‌ای حل کنیم باید بر احداث واحدهای مسکونی برنامه‌ریزی کرد. این راهکار حداقل یکی، دو سال بعد پاسخگو خواهد بود، در حالی که در برنامه‌های کوتاه‌مدت نمی‌توان به مشکل مسکن مردم حداقل تا ۲ سال آینده بی‌تفاوت بود. 

لذا مجلس به این سمت حرکت کرده که بر احتکار مسکن مالیات وضع کند کما اینکه در سایر کشورها نیز این مالیات وجود دارد. 

این مساله‌شناسی و پاسخ به مساله کمک می‌کند که اگر قرار است پدیده‌ای را حل کنیم این پدیده خود به یک مساله بغرنج دیگر تبدیل نشود. 

در برنامه‌های میان و بلندمدت نیز مجلس روی طرح ساخت و ساز مسکن و ساماندهی آن در تلاش است و در این زمینه، یکی از برنامه‌ها، ساخت 6 میلیون واحد جدید است. همچنین حذف هزینه زمین از هزینه‌های تمام شده و طرح‌هایی از این قبیل  هم وجود دارد که مجلس به دنبال آن است. امروز یکی از مشکلات موجود در اقتصاد، نقدینگی فراوانی است که توسط نظام بانکی در کشور ایجاد شده و در حوزه‌های غیرمولد در حال چرخش است و به نوعی به رقیب بخش مولد اقتصاد تبدیل شده است به طوری که در بخش مولد اقتصاد سرمایه‌گذاری نمی‌شود، چون اگر بخواهند سرمایه‌های خود را در این بخش به حرکت دربیاورند، رقبای سودآورتر و با منفعت بیشتری دارند مثل ارز، طلا، خودرو و زمین. 

باید به سمت مالیات بر عایدی سرمایه حرکت کنیم؛ مالیاتی که از هفته آینده در کمیسیون اقتصادی به آن پرداخته خواهد شد. اما این مساله‌شناسی در دولت به گونه دیگری است.

چیزی که رئیس‌جمهور تحت عنوان گشایش اقتصادی یا یک گشایش بزرگ برای مردم مطرح می‌کند، این است که نفت را برای سال آینده به دلار امروز و به قیمت نفت امروز بفروشیم و 2 سال بعد به قیمت نفت و دلار آینده بخریم، یعنی بازخرید کنیم. 

این یعنی عملا ۲ متغیر در این خرید و فروش وجود دارد؛ قیمت نفت و قیمت ارز. این دو در هم ضرب می‌شوند. یعنی یک پدیده عجیب و غریبی است که ۲ سال دیگر که اساسا نمی‌دانیم قیمت نفت و دلار چقدر است، متعهد به بازخرید نفت می‌شویم. 

یکی از مسائل اصلی که این یعنی ایجاد یک بدهی که حد و اندازه آن مشخص نیست و بر پایه احتمالات است. اما مشخص است چنین طرحی به دنبال آن است که ریال را امروز دریافت کرده و مشکلات کشور را حل کند. حجم این بدهی در آینده مشخص نیست ولی دولت آینده موظف خواهد بود این بدهی را پرداخت کند و فشار بسیار مضاعفی به مردم خواهد آمد چرا که منابع دولت برای بازپرداخت این بدهی‌ها محدود است، ضمن اینکه دولت بعدی از محل فروش نفت هیچ عایدی‌ای نخواهد داشت چون نفت از پیش فروخته شده است. 

پیرامون این ایده حواشی بسیاری به وجود آمد. در بین سران قوا اختلاف نظر شدید بین رئیس مجلس و رئیس قوه‌قضائیه از یک سو و رئیس‌جمهور از سوی دیگر، پیش آمد. ایده‌های دیگری هم مطرح شد و به آن بسیار پرداخته شد. 

خطی که در چند ماه گذشته پیرامون حل مساله توسط دولت دنبال شد، این بود که فروش دارایی‌های دولت در بازار سرمایه را تبدیل به منابع کنیم و با این کسب منابع کسری بودجه دولت را جبران کنیم. این خط به جایی رسید که دولت سیگنال‌های قوی درباره بازار سرمایه داد؛ مردم این را به عنوان گزینه بسیار جذاب برای سرمایه‌گذاری خود انتخاب کردند و آنقدر در این تنور دمیده شد که حتی کارشناسانی که بسیار خوش‌بینانه به بازار نگاه می‌کردند و درباره رشد عجیب و غریب قیمت‌ها سکوت کرده بودند را هم به واکنش واداشت اما در ادامه همین خط در بحث مدیریت بازار دولت هم پابرجا نماند؛ بی‌ثباتی‌ها و تردیدهای مدیریتی در بازار باعث لطمه خوردن به اعتماد سرمایه‌گذاران شد. 

متاسفانه در قضیه واگذاری صندوق‌های قابل معامله در بورس بشدت در درون دولت ناهماهنگی‌هایی دیده شد که این ناهماهنگی‌ها به صورت بیانیه و تکذیبیه و تکذیب تکذیبیه‌(!) بازار را متلاطم کرد. 

در مساله‌شناسی یک معضل اقتصادی، راهکار رفع و پس از آن قاطعیت و مدیریت درست برای پیگیری امور، متاسفانه در دولت دچار تزلزل و ناهماهنگی هستیم. 

این ناهماهنگی‌ها در این شرایط اقتصادی بویژه در دوران تحریم برای کشور مضر است، از این رو امیدواریم این ناهماهنگی‌ها به پایان برسد و شاهد هماهنگی ۳ قوه در شناسایی مساله و پیگیری‌ها تا حصول نتیجه باشیم؛ ان‌شاءالله.