به گزارش «نماینده»، غلامحسین اسماعیلی در سی و یکمین نشست خبری با اصحاب رسانه، ضمن عرض تبریک به مناسبت ایام ذی الحجه و عید سعید غدیر و میلاد با سعادت امام موسی ابن جعفر (ع) و گرامیداشت روز خبرنگار، اظهار کرد: به نوبه خود از خدمات و زحمات جامعه رسانه‌ای کشور و بویژه خبرنگاران حوزه حقوقی و قضایی که در قوه قضاییه آنان را همکاران خود محسوب می‌کنیم، تشکر می‌کنم.

وی در بخشی از اظهاراتش با بیان اینکه امروز جامعه ما از ناحیه دشمنان و بدخواهان این مرز و بوم با دوگانه تحریم و تحریف مواجه است، گفت: همانگونه که کشور با یک جنگ اقتصادی مقابله و مواجهه دارد، شاهد جنگ تمام عیار امپراطوری رسانه‌ای دشمن با استفاده از ابزار تحریف در مقابله با نظام جمهوری اسلامی، مواجه هستیم.

اسماعیلی بیان داشت: اهمیت حرفه خبرنگاری در جامعه امروز و در مواجهه با جنگ رسانه‌ای و تحریف از ناحیه دشمنان، بیش از پیش بر ما آشکار و روشن می‌شود؛ آنجا که خبرنگاران با رعایت امانت، صداقت، شفافیت و امید آفرینی خنثی کننده تهاجم رسانه‌ای دشمن هستند.

سخنگوی قوه قضاییه یادآور شد: در حوزه مسائل داخلی و به ویژه موارد مرتبط با قوه قضاییه آن هم در دوران تحول، جلب مشارکت گروههای مختلف مردمی به ویژه گروه‌های نخبگانی و تاثیرگذار از برنامه‌های اولویت دار قوه قضاییه بشمار می‌آید و در این برنامه تحولی خبرنگاران و جامعه رسانه‌ای کشور در حوزه تبلیغ و ترویج گفتمان عدالت و مبارزه با مظاهر فساد نقش مهمی دارند.

اسماعیلی ادامه داد: در ماه‌های اخیر شاهد نمونه‌های خوبی از گزارشگری فساد از سوی جامعه رسانه‌ای کشور بودیم، در این حوزه خبرنگاران، ما را همکاران خود بدانند و ما نیز آن‌ها را همکار خویش و چشم و گوش بینا و شنوای دستگاه قضایی در یافتن مشکلات و آسیب‌ها بشمار می‌آوریم.

وی در ادامه با اشاره به رویکرد قوه قضاییه در رسیدگی به تخلفات حوزه رسانه و مطبوعات، گفت: امکان وقوع اشتباه، تخلف و حتی ارتکاب جرم از سوی معدودی افراد در هر یک از اقشار، گروه‌ها و جوامع را محتمل می‌دانیم و به این نکته نیز توجه داریم که دشمن تلاش زیادی انجام می‌دهد تا در هر یک از گروه‌های مذکور عامل نفوذی داشته باشد. در نتیجه گاهی اوقات تشکیل پرونده و رسیدگی قضایی امری اجتناب ناپذیر خواهد بود.

اسماعیلی اظهار کرد: آنچه که مهم است سیاست و رویکرد دستگاه قضایی در رسیدگی به جرائم و تخلفات حوزه رسانه است که در دوره تحول تلاش شده به جای رویکرد سختگیرانه، رویکردی توام با مدارا، اصلاحی و اقناعی سرلوحه رسیدگی‌های قضایی ما قرار گیرد و رسیدگی‌های حوزه قضایی در رسانه‌ها با این رویکرد انجام شود.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به سیاست اصلی قوه قضاییه در حوزه مطبوعات و رسانه، بیان کرد: اولا رسانه‌ها و خبرنگاران محترم خودشان قانون و مقررات را رعایت کنند، ثانیا با اعمال نظارت‌ها و انجمن‌های صنفی مربوطه اگر تخلف و اشتباهی انجام می‌شود در واحدهای صنفی مورد رسیدگی قرار گیرد. ثالثا هیات نظارت بر مطبوعات و وزارت ارشاد به عنوان نهادهای متولی در این حوزه قبل از ورود دستگاه قضا و رسیدگی‌های قضایی، ماموریت‌های قانونی خود را به نحو شایسته انجام دهند تا نوبت به رسیدگی‌های قضایی نرسد.

وی اظهار کرد: در یکساله اخیر اقدامات خاص و ویژه‌ای در قوه قضاییه در حوزه رسانه و مطبوعات از جمله فعال شدن شدن شورای حل اختلاف و صلح وسازش ویژه اصحاب فرهنگ و رسانه، برگزاری جلسات توجیهی و تعاملی و پیشگیری و تذکر از ناحیه همکاران ما در حوزه فرهنگ رسانه با مدیران مسئول و دیگر دست اندرکاران حوزه خبر، انجام شده است.

سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: همچنین صدور بخشنامه ریاست قوه قضاییه در زمینه رسیدگی به جرائم سیاسی در چارچوب قانون رسیدگی به جرم سیاسی و ترویج این رویکرد و نهادینه شدن آن در قوه قضاییه که دریکی و دو ماه اخیر بعد از این بخشنامه تعدادی از پروندهایی که در وضعیت مشابه تحت عناوین جرائم عمومی و امنیتی رسیدگی می‌شد، به عنوان جرم سیاسی کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال شده است و با حضور هیات منصفه نسبت به این موضوعات رسیدگی می‌شود.

 اسماعیلی افزود: در یکسال اخیر هیچ روزنامه، رسانه و خبرگزاری از ناحیه قوه قضاییه توقیف نشده است و جمعی از خبرنگاران و اصحاب رسانه که قبلا با محکومیت‌هایی مواجه شده بودند در دوره اخیر از عفو مقام معظم رهبری، آزادی مشروط، تعلیق مجازات و سایر ارفاق‌های قانونی برخوردار شدند.

وی تاکید کرد: جامعه رسانه‌ای و مطبوعاتی ما، حوزه مسائل امنیتی کشور و نظام و خط قرمزها را مراعات می‌کنند؛ اما اگر جرم و تخلفی انجام شد و بویژه در حوزه امنیت و عبور از خطوط قرمز، رسیدگی، ماموریت اصلی ما به این موضوع است.

وی اضافه کرد: خوشبختانه با تلاش و پیگیری‌های همکاران در بخش‌های مختلف و بویژه شوراهای حل اختلاف، از آغاز سال ۹۹ تا امروز، ۱۶۶ مورد از پرونده‌های محکومیت به قصاص با گذشت اولیای دم، اجرای قصاص منتفی شده است و محکومان به قصاص حیات و زندگی مجددی را پیدا کرده‌اند.

اسماعیلی به حوزه کارگری اشاره کرد و افزود: در یکساله اخیر تمام تلاش قوه قضاییه بر این بوده است که ضمن رسیدگی به پرونده‌های قضایی، بویژه در مواردی که برخی از مدیران واحدهای تولیدی و صنعتی مرتکب جرم شدند و در مظان اتهام قرار گرفتند به هیچ عنوان کارخانه، کارگاه و واحد صنعتی و تولیدی تعطیل نشود و هیچ کارگری بیکار نگردد و استیفای حقوق کارگران خصوصا در حوزه دستمزد و معیشت آنان جزو اولویت‌های قوه قضاییه بوده است.

سخنگوی قوه قضاییه بیان داشت: در سال گذشته هیچ واحد تولیدی با حکم مقامات قضایی تعطیل نشده است و جایی که برخی از افراد و گروه‌های دیگر نیز به دنبال تعطیلی واحدهای تولیدی و کارگاه‌ها بودند، با مداخله دستگاه قضایی از تعطیلی جلوگیری شده است.

وی افزود: تعطیلی کارخانه را به هیچ عنوان از ناحیه هیچ کس از جمله از ناحیه کارفرما، کارگر، بانک به عنوان طلبکار حوزه صنعت و تولید و سایر طلبکاران و مدعیانی که مطالباتی از واحدهای تولیدی دارند، بر نمی‌تابیم و ضمن اینکه پیگیری برای استیفای حقوق طلبکاران را انجام می‌دهیم، اما اجازه تعطیلی واحدهای صنعتی را نداده‌ایم و نخواهیم داد.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه این نشست خبری با بیان اینکه کرونا کماکان مساله روز ایران و جهان است، به نمونه‌ای از اقدامات قوه قضاییه در این زمینه اشاره کرد و گفت: از ویژه برنامه‌های ما در این ایام برگزاری دادگاه‌های الکترونیک به صورت آنلاین و با استفاده از فناوری‌های نوین بوده است. تاکید فراوانی در این حوزه انجام شده و زیرساخت‌ها برای جلوگیری از تردد اصحاب پرونده به مراجع قضایی و حفظ سلامت اصحاب پرونده و همکارانمان آماده شده است.

وی تصریح کرد: خوشبختانه در این راستا نتایج خوبی بدست آمده است که به عنوان نمونه به آمار تشکیل دادگاه‌های الکترونیکی در استان خراسان جنوبی اشاره می‌کنم: در این استان در سه ماهه اول امسال ۵۸۹۸ مورد دادگاه الکترونیکی با استفاده از فناوری‌های نوین انجام شده است و در وضعیتی که اصحاب پرونده در منازل و دفاتر کار و در زندان و بعضا در خارج از کشور بودند، جلسه دادگاه آن‌ها به صورت الکترونیک برگزار شد که ۴ مورد فقط در همین استان دادگاه با اصحاب پرونده مقیم خارج از کشور به صورت الکترونیکی انجام شد و در نظر سنجی که در پایان یکایک جلسات دادگاه از اصحاب پرونده انجام شده، خوشحالیم که اعلام کنیم ۹۰ درصد از شرکت کنندگان در این جلسات وضعیت برگزاری دادگاه را خوب معرفی و توصیف کردند.
 

اسماعیلی در ادامه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه قوه قضاییه در راستای وصول بدهی از بدهکاران مالیاتی و بانکی چه اقداماتی انجام داده است، اظهار کرد: وضعیت فعلی کشور و وضعیت اقتصادی ما ایجاب می‌کند که ما یقه بدهکاران بزرگ بانکی و یقه بدهکاران عمده مالیاتی را بگیریم و حقوق متعلق به مردم و جامعه را استیفا کنیم. البته این کار با همکاری بانک مرکزی در مورد بدهکاران بانکی و با همکاری سازمان امور مالیاتی در وصول مطالبات از بدهکاران مالیاتی انجام میشود.

سخنگوی دستگاه قضا اظهار کرد: در یک سال گذشته، در تهران و با پیگیری سازمان امور مالیاتی و اقدام نمایندگان دادستان در حوزه‌های مالیاتی، بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان مالیات از بدهکاران عمده با همکاری نمایندگان دادستان وصول شد.

وی تصریح کرد: آنچه که ما اعلام می‌کنیم ناظر به بدهکاران خرد نیست و آن را سازمان امور مالیاتی اقدام می‌کند و به عنوان دستگاه قضایی به هیچ عنوان به سمت کسبه جزء نرفتیم و سراغ بدهکاران بزرگ مالیاتی رفتیم.

اسماعیلی بیان کرد: با نیابت‌هایی که برای برخی از بدهکاران به سایر استان‌ها داده شده بود، حدود شش هزار میلیارد تومان هم در سایر استان‌ها وصولی داشتیم و جمعا بیش از ۲۹ هزار میلیارد تومان از بدهکاران عمده مالیاتی وصول و به سازمان امور مالیاتی تقدیم شده است.

سخنگوی دستگاه قضایی در ادامه بیان کرد: اخیرا و در هفته گذشته در مورد یکی از بدهکاران عمده بانکی مربوط به گروه فرزان راد ۱۴۰ میلیارد تومان بدهی این گروه به بانک مسکن با پیگیری واحدهای قضایی تسویه شد و ۲۳۰ میلیارد تومان بدهی این واحد به بانک رفاه در حال تسویه است.

وی ادامه داد: این اطمینان را به مردم می‌دهیم که مجدانه پیگیر وصول این مطالبات هستیم و این نوید را به نهادهای ذیربط می‌دهیم که آمادگی همکاری با سیستم بانکی و سازمان امور مالیاتی کشور برای وصول مطالبات در این حوزه‌ها را داریم.

اسماعیلی در ادامه بیان کرد: علاوه بر این‌ها از ناحیه سازمان بازرسی کل کشور رقم درشتی از مالیات‌ها بالغ بر هزار میلیارد تومان وصول شده و از ناحیه اجرای ثبت سازمان ثبت اسناد و املاک نیز ارقام درشتی وصول شده که به همین مثال‌ها بسنده می‌کنم.

اسماعیلی در ادامه و در پاسخ به سئوال خبرنگاری در خصوص آخرین اقدامات قوه قضاییه در مورد درخواست سازمان جنگل‌ها از ریاست قوه قضاییه برای ورود به پرونده پنج هزار و ۶۰۰ هکتاری جنگل‌های هیرکانی، بیان کرد: در ارتباط با جنگل هیرکانی در استان مازندران و یا جنگل مشهور به آق مشهد، قبل از آنکه سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور ورود پیدا کند، با مطرح شدن این موضوع رییس کل دادگستری استان مازندران به همراه هیاتی شخصا از منطقه بازدید داشت و وضعیت را مورد ارزیابی و معاینه محلی قرار دادند. اسناد و مدارک را نیز ملاحظه کردند و گزارش رییس کل دادگستری استان مازندران مبنی بر این بود که حکم صادره واجد اشکال و ایراد است و باید نسبت به این حکم اعمال ماده ۴۷۷ شود.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه خاطرنشان کرد: گزارش رییس کل دادگستری استان مازندران برای ما واصل شده و رییس قوه قضاییه نیز این تقاضا را پذیرفته و در راستای اعمال ماده ۴۷۷ پرونده به معاونت قضایی ارجاع شده تا مجددا مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی تاکید کرد: ما در هر کجا مطلع شویم که حقوقی از جامعه، مردم و بیت المال تضییع شده حتی در سایه احکام قطعیت یافته قضایی حتما از مجاری قانونی نسبت به احیای حقوق بیت المال اقدام میکنیم و این را هم باید اشاره کنم که منشا صدور این حکم، یکسری اظهار نظرهای کارشناسی بود؛ نه اینکه بگوییم همکاران ما مقصر این حادثه بوده اند، بلکه کارشناسانی که برای این عرصه رفته بودند اظهار نظرهایی کرده بودند که منتهی به آن رای شد و به همین جهت رییس کل دادگستری استان مازندران همراه هیاتی شخصا برای معاینه محل رفتند.

اسماعیلی در ادامه و در پاسخ به این سئوال که در خصوص پرداخت غیرقانونی دستمزد دو میلیون یورویی قرارداد ویلموتس از حساب یکی از شرکت‌های شستا که متعلق به کارگران تامین اجتماعی است، آیا قوه قضاییه به عنوان مدعی العموم به این پرونده ورود پیدا کرده است یا خیر، عنوان کرد: در مورد قرارداد پرونده سرمربی سابق تیم ملی فوتبال، قوه قضاییه ورود پیدا کرده و ابتدائا سازمان بازرسی کل کشور اشکالات متعددی را در این قرارداد یافته اند، چه از نظر شکلی که بدون نظر کمیته فنی این انتخاب انجام شده و چه از نظر مبلغ قرارداد، نحوه پرداخت و اینکه در مجموع برای حدود ۶۳ روز حضور سرمربی سابق در ایران فدراسیون فوتبال متحمل هزینه سنگینی شده. موضوع دقیقا بررسی گردیده و اشکالات احصاء شده و در فرآیند رسیدگی قرار دارد و نسبت به این موضوع تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شد.

اسماعیلی در پاسخ به این سئوال که دستگاه قضایی در خصوص متهمان متواری پرونده پتروشیمی، مرجان شیخ الاسلامی، محمدحسین شیرعلی و علی اشرف ریاحی و مهدی شریفی نیک نفس چه اقداماتی انجام داده است، گفت: این افراد همانطور که اشاره کردید در خارج از کشور به سر می‌برند و لازم به توضیح می‌دانم که سه نفر از این‌ها قبل از تشکیل پرونده در خارج از کشور بودند و زمانی که پرونده تشکیل شد و به دادگاه آمد اصلا در ایران حضور نداشتند. سخنگوی دستگاه قضایی ادامه داد: شریفی نیک نفس در زمانی که پرونده در دادسرا مطرح بوده از کشور خارج شده است. در آن زمان پرونده در مراحل تحقیقات مقدماتی بوده و قرار مجرمیت، جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر نشده بود و وی ممنوع الخروج نبوده و از کشور خارج شده و نفر دیگر آقای ریاحی هم اخیرا از کشور خارج شده و ممنوع الخروج بوده است و ظاهرا با اسناد جعلی و پاسپورت دیگری غیر از پاسپورت خودش از کشور خارج شده است؛ اما بارها اعلام کردیم برای یکایک افرادی که تحت تعقیب نظام قضایی هستند، به ویژه در جرایم مالی و اقتصادی از طریق پلیس بین الملل و اینترپل اقدامات لازم برای بازگشت آن‌ها به کشور انجام شده و امیدواریم که با همکاری پلیس بین الملل در اسرع وقت به کشور برگردند و به پرونده اتهامی آن‌ها با حضور خودشان رسیدگی شود. اسماعیلی اظهار کرد: فعلا عدم حضور آن‌ها مانع رسیدگی نیست و دادگاه حسب مستندات و محتویات پرونده حکم خود را صادر خواهد کرد. اگر حکم محکومیتی به ویژه در حوزه موضوعات مربوط به استرداد، جزای نقدی و رد مال صادر شد، از اموال داخل کشور آنها، این بخش از احکام در صورت صدور حکم محکومیت اجرا و استیفا خواهد شد.

وی در ادامه و در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا قوه قضاییه با فساد یا تخلفی از جانب خودروسازان که منجر به اخلال در قیمت خودرو مبنی بر گرانی های اخیر خودرو، شده باشد، مواجه نشده است، اظهار کرد: در حوزه خودرو که واقعا یکی از مسائل و مشکلاتی است که امروز مردم با آن مواجه هستند و گرانی‌های افسارگسیخته خودرو، قوه قضاییه نسبت به این حق عمومی مردم بی تفاوت نبوده و هم در حوزه قیمت گذاری خودرو از ناحیه خودروسازان پیگیری‌های مجدانه‌ای برای ورود شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو انجام داد که اثرات مثبتی را داشت و هم در حوزه برخی از شرکت‌های خودرویی که با ایجاد بازار سیاه و سوءاستفاده موجب افزایش قیمت خودرو می‌شدند، افرادی را تحت تعقیب قرار داد.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: هم در مورد خودروسازان حتما مطلع هستید که مدیران قبلی هر دو شرکت خودروساز تحت تعقیب دستگاه قضایی قرار گرفتند و الان بعضا در زمره متهمان و محکومان پرونده‌های ما هستند.

وی ادامه داد: به صورت خاص در زمینه گرانی خودرو، سازمان بازرسی کل کشور ورود و بازرسی جدی انجام داد که یک نمونه را عرض می‌کنم که در بازرسی از ایران خودرو به این نتیجه رسیدند که یکی از تامین کنندگان قطعات فولاد آلیاژی برای خودروساز ما، با تبانی مبادرت به گران نمایی و گران فروشی می‌کرده است و علی رغم اینکه فولاد آلیاژی می‌توانسته از تولیدکنندگان داخل کشور تهیه شود، در قالب یک شرکت خارجی که به نوعی مرتبط با خودشان بود از طریق خرید خارجی انجام شد و این کالا را با گران نمایی و قیمت‌های بسیار گران‌تر به خودروساز ما فروختند که نهایتا معلوم شد تبانی‌هایی بین برخی از دست اندرکاران این حوزه بوده که علاوه بر تحت تعقیب قرار دادن متهمان فقط درباره یکی از شرکت‌هایی که فولاد آلیاژی به خودروساز ما می‌فروخت، متوجه شدند که بیش از ۵۴۴ میلیارد تومان هزینه مازاد در سال‌های ۹۴ تا ۹۸ به این خودروساز تحمیل شده که با پیگیری که ما انجام دادیم تاکنون ۵۳۳ میلیارد تومان از این مبلغ به شرکت خودروساز عودت داده شد.

وی افزود: یک مبلغ ۱۱ میلیارد تومان دیگر باقی مانده که آن هم انشاءالله مسترد خواهد شد.

اسماعیلی در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آخرین وضعیت پرونده طبری را تشریح کنید، گفت: امروز آخرین جلسه دادگاه است و آخرین دفاع خود آقای طبری هفته گذشته اخذ شده و از جمعی از متهمان روز یکشنبه آخرین دفاعیات اخذ شده و از تعدادی از متهمان باقی مانده هم امروز آخرین دفاع اخذ شده است و دادگاه ختم رسیدگی را اعلام خواهد کرد.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: برخی از وکلای متهمان برای تنظیم لایحه دفاعیه برای آخرین دفاع، مهلتی از دادگاه خواستند، مهلت محدودی برای این موضوع در نظر گرفته شده و در اولین فرصت و حداقل زمان پیش بینی می‌کنیم تا یکی دو هفته آینده البته قانونا باید رای ظرف یک هفته صادر شود، منتهی، چون مهلتی خواستند برای ارائه لایحه آخرین دفاع ممکن است چند روزی بر آن یک هفته اضافه شود که سعی می‌کنیم این طوری نشود و به زودی رای این پرونده صادر خواهد شد.

وی ادامه داد: آنچه در دادگاه رسیدگی شد، همه موارد اتهامی این فرد نبود. علاوه بر آنچه که در دادگاه رسیدگی شده، بخش‌های دیگری از این پرونده در دادسرا هنوز مفتوح است و تحقیقات رو به اتمام است و به زودی بخش دوم پرونده به دادگاه جهت رسیدگی ارسال خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص متهمان متواری این پرونده نیز گفت: مطابق آنچه که در کیفرخواست آمده در این پرونده برای آن‌ها رای صادر می‌شود و عدم حضور آن‌ها مانع تصمیم گیری دادگاه نخواهد بود.

اسماعیلی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در خصوص عفو محکومان امنیتی خبرهای جدیدی مطرح است، گفت: به مناسبت‌های گذشته درخواست‌های عفوی محضر مقام معظم رهبری تقدیم شد و مورد عنایت ایشان قرار گرفت و جمعی از محکومان مورد عفو قرار گرفتند. اعلام کردیم که در بین لیست پیشنهادی عفو قوه قضاییه چه در عفوهای موردی و چه معیاری، همیشه گروه‌های مختلفی از محکومان که شرایط استحقاق عفو را داشته اند در لیست قرار گرفتند.

وی ادامه داد: بویژه در دوره اخیر محکومان امنیتی هم به تناسب در لیست عفو حضور داشتند و تعدادی از آن‌ها مورد عفو قرار گرفتند و در آینده هم هرگاه به این نتیجه برسیم که محکومی، چه محکوم مواد مخدر و چه محکوم به کلاهبرداری و خیانت و سرقت و چه سایر محکومان اگر اصلاح شده باشند و استحقاق عفو را داشته باشند، ما برای آن‌ها پیشنهاد عفو تقدیم خواهیم کرد. اینکه پیشنهاد بدهیم و یا ندهیم بستگی به نحوه رفتار خود محکومان در دوران تحمل محکومیت دارد؛ فارغ از نوع جرم و میزان مجازاتی که برای آن‌ها در حکم دادگاه آمده است.

وی در پاسخ به سئوالی در مورد وضعیت پرونده هفت تپه، گفت: در این زمینه نکته اول تداوم فعالیت شرکت نیشکر هفت تپه است و معتقدیم که فعالیت شرکت تحت هیچ شرایطی نبایستی تعطیل شود. برای این موضوع هم پیگیری‌های جدی کرده‌ایم. موضوع دوم رسیدگی به اتهامات مدیران این شرکت است که قوه قضاییه با جدیت پرونده اتهامی این افراد را رسیدگی می‌کند و اخیرا هم به لحاظ تکمیل کار، بخشی از پرونده به کارشناس ارجاع شده و برابر ضوابط و مقررات قانونی به اتهامات متهمان این پرونده رسیدگی و حکم مقتضی را صادر می‌کنیم.

اسماعیلی در ادامه افزود: بخش دیگر این موضوع اعتراضات کارگران و بخش‌های دیگر به خصوصی شدن آنجاست و این موضوع هم در دولت در حال پیگیری است و ما تقاضا کرده ایم که سریع‌تر بررسی و نسبت به موضوع نحوه واگذاری شرکت هفت تپه به بخش خصوصی تعیین تکلیف کنند.

وی یادآور شد: با دستور رییس قوه قضاییه بعد از آنکه حدودا دو هفته پیش جلسه‌ای با مقامات ذیربط از استان و تهران در محضر ریاست قوه قضاییه تشکیل شد، ریاست قوه قضاییه به دادستان کل کشور ماموریت ویژه دادند که موضوع مربوط به هفت تپه را به صورت تخصصی بررسی و تحقیق و پیگیری کنند. دراین دو هفته دادستان کل کشور جلسات متعددی برگزار کرده و اقدامات شایسته‌ای انجام شده است و هم در حوزه رسیدگی به پرونده با قضات و هم با مقامات استانی و دولت و بخش‌های اطلاعاتی و امنیتی به صورت استانی و ملی جلساتی برگزار کردند.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: این موضوع جزو دستورات همیشگی ماست؛ تا زمانی که وضعیت هفت تپه از این شرایط با حفظ فعالیت کارخانه و تداوم حیات این مجموعه و رسیدگی به پرونده اتهامی این متهمان، خارج شود.

اسماعیلی در پاسخ به سئوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه دو سه ماه گذشته آقای میرسلیم در خصوص بحث اخذ رشوه ۶۵ میلیاردی از سوی یکی از روسای کمیسیون‌های مجلس مطالبی گفت و بعد ادعا کرد که اسناد و مدارکی را به قوه قضاییه ارائه کرده؛ اما متاسفانه قوه قضاییه در این خصوص هیچ اطلاع رسانی نمی‌کند و مخاطبان خبرگزاری فارس پیگیر این موضوع هستند، اگر واقعا اسناد و مدارکی ارائه شده چرا رسیدگی نشده و اگر ادعای این فرد کذب بوده چرا برای وی پرونده‌ای تشکیل نشده و اگر شده در چه مرحله‌ای قرار دارد، عنوان کرد: این ادعایی که مطرح شده از حیث ادعا مطرح شده و گزارشی به قوه قضاییه واصل شده است. ما داریم این ادعا را بررسی می‌کنیم و رسیدگی‌ها نسبت به این موضوع شروع شده است.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: یکی از نمایندگان سابق مجلس در این ارتباط بازداشت شده و در بازداشت است؛ اما آغاز کار است و هنوز ماهیت و جزییات موضوع روشن نشده است و نمی‌شود تا زمانی که ما به جمع بندی کافی در ارتباط با این موضوع نرسیدیم، اطلاع رسانی در این حوزه داشته باشیم.

وی تاکید کرد: مطمئن باشید ما در رسیدگی‌ها آنچه که از گزارشات و تخلفات به قوه قضاییه منعکس شود این اطمینان را داده ایم و باز هم تاکید می‌کنیم که مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. ریاست قوه قضاییه اعلام کرده که ما پرونده زیر میزی نداریم و همه پرونده‌هایی که به ما اعلام می‌شود روی میز است و در حال رسیدگی است؛ اما نتیجه پرونده نیازمند رسیدگی‌های قضایی است و بعد از رسیدگی‌های قضایی نتیجه اعلام خواهد شد.

اسماعیلی بیان کرد: در موضوعی که هنوز رسیدگی نشده افراد به جای اینکه در رسانه به آن بپردازند به قوه قضاییه اعتماد کنند و مطمئن باشند که مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

سخنگوی دستگاه قضایی در ادامه و در پاسخ به سئوال خبرنگاری در خصوص بازداشت برخی از خبرنگاران در روز خبرنگار، عنوان کرد: ما در روز خبرنگار هیچ خبرنگاری را بازداشت نکردیم. انتشاردهنده این موضوع خودش برخی اصلاحیه‌هایی زده است. اینکه در روز خبرنگار، خبرنگاری را بازداشت کرده باشیم، صحت ندارد. این را هم اضافه کنیم جامعه رسانه‌ای هم مانند جامعه کارگری که تاکید کردم مراقبت کنند که عده‌ای افراد غیر کارگر سر سفره کارگران نشسته و نان کارگران را می‌خورند، باید جامعه رسانه‌ای خوب و ارزشمند ما نیز مواظبت کنند تا افرادی به ناحق سر سفره شما ننشینند.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه شنیده شده فرزند رییس سابق یکی از فدراسیون‌های ورزشی از بدهکاران بانکی است و استعفای این شخص برخلاف آن چیزی که گفته شده به دلیل بیماری وی نبوده، آیا پرونده‌ای برای این فرد تشکیل شده است یا خیر، گفت: اگر فردی که در ذهن من است، باشد، موضوع ابربدهکار بودن را نداریم و پرونده‌ای برای پسر یکی از روسای سابق فدراسیون‌ها تشکیل شده که تحت تعقیب قرار گرفته، اما نه با این موضوع و در صورت وقوع هر گونه جرم برابر مقررات رسیدگی خواهیم کرد و استعفا و عدم استعفا تاثیری در رسیدگی‌های قضایی ما نخواهد داشت.

اسماعیلی در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه رییس سابق تعزیرات البرز دارای موارد اتهامی متعددی است و علیرغم وصول مستندات و گزارشات قضایی هیچ اقدامی از سوی دادستانی کرج در مورد این موارد اتهامی انجام نشده و با توجه به اینکه موارد اتهامی، جرم هستند و نه تخلف، دلیل تاخیر دادستانی کرج در رسیدگی به این پرونده چیست، گفت: تا زمانی که به اتهامی رسیدگی نشده، نمی‌شود گفت جرم، افراد در مظان اتهام قرار می‌گیرند و دادستانی کرج در این خصوص پرونده تشکیل داده و علیرغم اینکه گزارش اولیه توام با مستندات نبوده ارجاع شده و از آن‌ها مطالبه مستندات شده و به صرف یک گزارش فاقد استناد نمی‌شود اقدام قضایی انجام داد و البته نمی‌شود هم بی تفاوت بود؛ لذا پرونده در دادسرا ثبت شده و از ضابط خواسته شده که مستندات مربوط به گزارش را ارائه دهد و منتظر ارائه مستندات از ناحیه ضابط هستیم و اگر مستندات اقتضا داشت تعقیب کیفری انجام خواهد شد.

خبر در حال تکمیل است...