به گزارش  «نماینده» محمدرضا رضایی‌کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به ودیعه مسکن از سوی دولت برای رهن و اجاره‌بها، اظهار داشت: اینکه ما بخواهیم تسهیلات بانکی به مستأجران بدهیم کار درستی است چرا که رهن و اجاره‌بها به حدی افزایش یافته است که مستأجران نمی‌توانند مبالغ تعیین شده از سوی مالکان به بنگاه‌ها را تامین کنند، بنابر این لازم بودکه مستأجران مورد حمایت قرار بگیرند.

وی با تاکید ر اینکه باید بازار را کنترل کنیم تا رهن و اجاره‌بها افزایش پیدا نکند، گفت: باید طبق دستور العمل ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی سقف رهن و اجاره تا حداکثر در کلان‌شهرها ۲۵ درصد و کف آن ۱۵ درصد در شهرهای کوچک، عمل شودد و ما باید با همین رویکرد قیمت اجاره‌بها را کنترل کنیم که افزایش پیدا نکند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس با تاکید بر اینکه میزان ودیعه مسکن پائین است، تصریح کرد: این مبلغی که به عنوان ودیعه مسکن قرار است در اختیار مستاجران قرار بگیرد نمی‌تواند درصد قابل توجهی از مبلغ مدنظر مالکان را پوشش دهد.

رضایی در واکنش به این پرسش که منتقدان می‌گویند همین میزان در نظر گرفته شده به عنوان ودیعه مسکن سبب نقدینگی شده و بازار را ملتهب‌تر می کند، بیان کرد: ما نمی‌دانیم چرا تا بحث تولید مسکن و یا حمایت از مستأجران مطرح می‌شود، همه سخن از رشد نقدینگی در کشور می‌کنند! اکنون نقدینگی در کشور بین ۲ هزار هزار میلیارد تومان است و روز به روز افزایش می‌یابد. هر موقع که سخن از که به اقشار ضعیفی جامعه کمکی صورت بگیرد مدام حرف از افزایش نقدینگی می‌زنند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: درست است که ودیعه مسکن به مستأجران سبب افزایش نقدینگی می‌شود اما باید بین بد و بدتر یکی را انتخاب کنیم یعنی بگوییم اینکه نقدینگی افزایش یابد یک هزینه دارد و عدم توانایی مستأجر ما برای پرداخت رهن و اجاره‌بها نیز هزینه دیگر.

نماینده مردم جهرم در مجلس با تاکید بر اینکه اکنون نقدینگی در کشور به شکل‌های مختلف افزایش می‌یابد، خاطرنشان کرد: اگر این پول را هم به مستأجر ضعیف پرداخت نکنیم، باز نقدینگی از مسیر دیگری افزایش خواهد یافت و بنابراین باید جامعه هدف را مدنظر قرار دهیم و مستأجر ما امروز گرفتار است و آن نیاز بیشتر احساس می‌شود ما باید سقف ودیعه مسکن را افزایش دهیم که البته باید رویکردمان هم کنترل رهن و اجاره‌بها باشد.

رضایی‌کوچی در پاسخ به این پرسش که آیا نمی‌توان مثل برخی کشورهای دنیا، دولت املاک استیجاری را به متقاضیان واگذار کند، ‌گفت: خیر، دولت که مالک نیست، خانه‌هایی که تحت مالکیت دولت باشد که در ایران وجود ندارد من موافق این نیستم که دولت خانه‌های اجاره‌ای بسازد و بخواهد بنگاه‌داری کند. ما حتی در مورد تولید مسکن نیز جایگاهی برای آن پیش‌بینی نکردیم دولت وظیفه دارد که ریل‌گذاری کرده و سیاست‌گذاری‌های درست بگذارد تا بخش خصوصی به ساخت و ساز بپردازد.

وی علت افزایش قیمت مسکن را عدم تعادل بین عرضه و تقاضا عنوان و تصریح کرد: ما اکنون طرحی را آماده کرده‌ایم که در این طرح بنا داریم تا تولید مسکن را در کشور افزایش دهیم و به سمتی برویم که قیمت تمام شده مسکن بر خرید و اجاره‌بها تأثیر خود را بگذارد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس در مورد طرح اقدام مسکن ملی و تقاضای برخی از مردم برای افزایش بیش از ۴۰۰ هزار واحد گفت: طرح ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در قالب طرح اقدام مسکن ملی فقط بر روی کاغذ آمده است و دولت بیش از سالی ۵۰ هزار واحد مسکونی نمی‌تواند آماده کند که البته به نظر من ۵۰ درصد برنامه‌ریزی دولت محقق خواهد شد چرا که توان این حجم ساخت واحد مسکونی با این رویکرد دولت و حمایت بانک‌ها ممکن نخواهد بود و این هم نمی‌تواند نیاز جامعه را برطرف کند.

رضایی‌کوچی با تأکید بر اینکه ما سالانه نیاز به ساخت و تولید یک میلیون واحد مسکن در ایران داریم، گفت:‌ ساخت سالانه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی از سوی دولت بر روی قیمت‌ها هیچ تأثیری ندارد ما از دولت هم انتظار ساخت واحد مسکونی نداریم بلکه دولت باید با سیاست‌گذاری‌های درست زمینه‌های حضور بخش خصوصی و انبوه‌سازان را فراهم کند و به عبارتی زمین‌های ارزان‌قیمت در اختیار انبوه‌سازان مسکن قرار دهد و بانک‌ها هم تسهیلات مناسب در اختیار ساختمان‌سازان قرار دهند و البته مصالح ساختمانی نیز کنترل شوند وگرنه دولت فعلی تحرک و پویایی و همچنین توان لازم را برای ساخت مسکن ندارد. بنابر این امیدی به طرح اقدام ملی مسکن ندارم.

وی درباره جزئیات طرح کمیسیون عمران برای مسکن اظهار داشت: طرح ما با عنوان جهش تولید مسکن و با رویکرد کمک به اقشار متوسط و ضعیف جامعه است و اطمینان داریم با تصویب این طرح و اجرا شدن آن در تولید مسکن که محرک اقتصاد ما است، اثر داشته و واحدهای تولیدی را راه بیندازد و اقتصاد و اشتغال کشور را به حرکت در بیاورد و محرومین، مستضعفین و اقشار ضعیف جامعه را صاحب خانه کند.