نوسانات اخیر قیمت ارز و تلاطمات آن، رابطه مستقیم و معناداری با زندگی اقتصادی و معیشت مردم دارد و از این منظر، افزایش یا کاهش آن یکی از شاخص‌های مهم و اثرگذار در زندگی عموم مردم به شمار می‌آید. به‌بیان‌دیگر، نرخ کالاها در بازار، تابعی از نرخ ارز محسوب می‌شود و ترغیب تولیدکنندگان به فروش کالاهای خود در داخل وابسته به آن است. برای افزایش نرخ ارز دلایل متعددی وجود دارد.
1. قیمت ارز مثل هر کالای دیگری از طریق عرضه و تقاضا مشخص می‌شود و از آنجا که بخش عمده منابع ارزی از رهگذر فروش نفت تأمین می‌شد، در حال حاضر به دلیل تحریم‌ها درآمدهای ارزی کشور به‌شدت کاهش پیدا کرده و در نتیجه امکان تزریق بیشتر به بازار توسط دستگاه‌های اجرایی فراهم نشده است.
2. در سال 97 و 98 حدود ۴۲ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشتیم که صادرکنندگان، بخشی از ارز را به خزانه مرجوع نکردند. بین ۲۱ تا ۲۷ میلیارد دلار از آن هنوز در اختیار صادرکنندگان است و همچنان تلاش می‌شود که صادرکنندگان، ارز را به خزانه بازگردانند. کمبود این میزان ارز، طبعاً افزایش قیمت‌ها را به دنبال داشته است.
3. شیوع بیماری کرونا مشکلات ارزی را مضاعف کرده است. از ابتدای سال جاری عملاً امکان صادرات کالا از بین رفته و بسیاری از کشورها برای مهار این بیماری مجوز تبادل کالا و صادرات به کشورمان را صادر نکردند. در نتیجه، امکان تزریق ارز ناشی از صادرات غیرنفتی به کشور نیز بسیار محدودشده است. علاوه بر این، تعطیلی بخشی از واحدهای تولیدی، نیاز به عرضه ارز برای تأمین ملزومات مصرفی را افزایش داده و به‌تبع آن، تقاضای سوداگرانه و تقاضا برای حفظ قدرت خرید نیز بیشتر شده است. در توضیح این قاعده باید گفت که هنگام بروز و تشدید تورم، یکی از راه‌های حفظ قدرت خرید، حرکت سرمایه‌ها برای خرید و احتکار ارز تلقی می‌شود و این مسئله در کنار افزایش تقاضا و کاهش عرضه آن، موجب جهش ناگهانی و شدید قیمت ارز شده است.
موارد ذکر شده، بخش‌های مهمی از دلایل نابسامانی و آشفتگی بازار ارز به شمار می‌آیند اما سؤال اینجاست که برای برون‌رفت از وضعیت فعلی چه راهکارهایی را باید مدنظر قرار داد و اجرا کرد؟
مهم‌ترین راه مدیریت اوضاع فعلی همان نکته‌ای است که بسیاری از اقتصاددانان آن را یادآوری و توصیه کرده‌اند؛ به‌این‌ترتیب که چنانچه واردات، مدیریت شود و مسیر برای صدور مجوز فعالیت واحدهای تولیدی و نضج گرفتن کسب‌وکارهای مختلف هموار گردد، نقدینگی به سمت بازارهای دیگر هدایت‌شده و در نتیجه، فشار از روی بازار ارز برداشته می‌شود. به عبارت ساده‌تر، افزایش تولیدات داخلی و کاهش واردات، تقاضای ارز را کاهش می‌دهد و همچون آب روی آتش عمل می‌کند. نباید فراموش کرد که مشارکت دادن مردم در اقتصاد، از لوازم دست‌یابی به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است و منظور از مقاوم کردن اقتصاد آن است که با رونق تولید، اثربخشی ارز در زندگی روزمره مردم کم شده و به‌طور کامل از میان برود. در غیر این صورت، افزایش قیمت و سیر صعودی آن همچنان ادامه خواهد داشت.
نکته اینجاست که اگر نرخ ارز همگام با تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی تعدیل نشود و برای کاهش قیمت آن فشار وارد شود، این فشار همچون فنر فشرده‌ای عمل می‌کند که پس از مدتی و به دلایل متعدد، با شدت مضاعفی می‌جهد و سیر صعودی خود را از سر می‌گیرد. ازاین‌رو باید توجه داشت که در کنار اهتمام به کاهش نرخ ارز، این اقدام باید به‌صورت علمی، اصولی، بنیادی و ریشه‌ای انجام شود زیرا مباحث اقتصادی بسیار پیچیده و مستلزم برنامه‌ریزی اصولی هستند. اقتصاد اصطلاحاً با تزریق ارزی درمان نمی‌شود بلکه نیازمند جراحی عمیق در این بخش هستیم که قاعدتاً زمان‌بر است.
از سوی دیگر، دستگاه‌های اجرایی به بخش ساده کار توجه کرده و بخش مهم دیگر که عبارت است از رهگیری و پیگیری کالاهای وارداتی با ارز 4200 تومانی را رها کرده‌اند. برخی از واردکنندگان با دریافت ارز دولتی، کالا وارد می‌کنند اما به این علت که بر روند قیمت‌گذاری و توزیع آن نظارتی نمی‌شود، در نهایت، کالای وارد شده از این طریق با ارز آزاد قیمت‌گذاری می‌شود و هدف تخصیص ارز ارزان‌قیمت که حمایت از اقشار ضعیف است، محقق نخواهد شد. همین بی‌برنامگی و عدم نظارت‌هاست که فساد ایجاد و انبوهی از پرونده‌های این‌چنینی را راهی دادگستری‌ها می‌کند. اگر هدف، پشتیبانی از قشر ضعیف است، صفر تا صد کار باید تحت کنترل باشد و از طریق برنامه‌ها و راهکارهای کاربردی، این حمایت جنبه عملی پیدا کند. استفاده از بن‌ها، کوپن‌ها یا کارت‌های الکترونیک، چنین امکانی را فراهم می‌آورد که افراد برای تهیه کالاهای ضروری، کمک مستقیم دستگاه‌های متصدی معیشت را لمس کنند.
ازاین‌رو، روشن است که دست‌های پنهان و پیدایی مشغول اخلال در این بازار مهم هستند و لازم است که همه دستگاه‌های حکومتی برای مقابله با این اخلال‌گری‌های پرهزینه وارد عمل شوند. قوه قضاییه صراحتاً اعلام کرده است در این خصوص، بنای مماشات ندارد و همان‌گونه که آیت‌الله رئیسی روز گذشته به آن اشاره کردند، دستگاه قضا با هر کسی که در بازار ارز اختلال ایجاد کند برخورد خواهد کرد. ورود عدلیه به برخوردهای قضایی و تشکیل پرونده در دادگستری‌ها برای تخلفات صورت گرفته در این حوزه، نباید به مفهوم انفعال دیگر دستگاه‌ها برداشت شود و همه نهادهای حاکمیتی ازجمله بانک مرکزی موظف‌اند حداکثر توان خود را برای برخورد با دلالان خیابانی و سامان دادن به بازار ارز به‌صورت ریشه‌ای و اصولی به کار بندند.
نکته پایانی اینکه علت‌العلل مشکلات فعلی، بی‌توجهی به کنار گذاشتن دلار از مبادلات تجاری در سال‌های گذشته است. ریشه دواندن ارزهای خارجی غربی همچون دلار و یورو در تبادلات اقتصادی، مشکلات امروز را پدید آورده و موجب شده تا سایه دلار بر معیشت مردم و رشد اقتصاد سنگینی کند. در نتیجه، بخش مهمی از حل ریشه‌ای و خلاصی همیشگی از این بیماری کهنه و قدیمی، چیزی جز روی آوردن به مناسبات تجاری بر پایه پولی ملی با کشورهای دیگر و شکستن هیمنه و آقایی دلار نیست.
نظر شما