به گزارش «نماینده» علی اکبر کریمی عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی در خصوص تقاضای تعدادی از نمایندگان برای اعمال ماده 234 آیین نامه داخلی مجلس و شکایت از اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور گفت: بنده موافق هستم تا گزارش نظارتی موضوع ماده 234 تهیه شده و برای همگان معلوم شود که دولت در خصوص لغو قانون تمرکز و انتقال شرکت بازرگانی دولتی از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت، بر اساس قانون عمل کرده است یا نه.

وی در خصوص بهانه‌های دولت برای نقض قانون تمرکز افزود: دولت اگر هر استدلالی هم برای لغو قانون تمرکز داشته باشد باز هم باید در چارچوب قانون حرکت می‌کرد اما دولت اقدامی را انجام داده است که قانون و سران سه قوه با آن موافق نبودند، بر همین اساس هم نقض قانون تمرکز اقدام صحیحی نبوده است.

عضو کمیسیون صنایع مجلس ادامه داد: اگر در گزارش نظارتی مجلس بر تخلف قانونی در خصوص لغو قانون تمرکز تصریح شود، در آن صورت ادامه کار به قوه قضائیه سپرده می‌شود تا متخلف را تحت پیگیری قضایی قرار دهد.