به گزارش «نماینده» علی کریمی فیروزجایی گفت: تمرکز دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزشی  غیر دولتی و غیرانتفاعی در دست مسئولان دولتی مشکل آفرین شده است.

وی افزود: با نگاهی به فهرست دانشگاهها و مؤسسات و مراکز آموزشی غیر دولتی نام شمار زیادی از مسئولان وزارتخانه  های متولی نظارت بر آنها بعنوان هیات امنا و رؤسای این واحدها  دیده می شود.

عضو کمیسیون آموزش وتحقیقات مجلس عنوان کرد: عهده داری مسئولیت و سهامداری مراکز آموزشی و دانشگاهی توسط مسئولان و مدیران وزارت علوم و تحقیقات  و آموزش و پرورش سطح نظارت و آموزش این مراکز را کاهش داده است.

نماینده مردم بابل اصل نظارت و کیفی سازی آموزش در دانشگاه های غیر دولتی و مؤسسات آموزشی وابسته را متوجه مسئولان دولتی دانست و اضافه کرد:  وابستگی شدید این مراکز و مؤسسات با منافع مدیران و متولیان وزارت خانه ها ی علوم، تحقیقات و فناوری  و آموزش و پرورش مانع از ایفای نقش و رسالت قانونی آنها در این ارتباط شده است.

کریمی فیروزجایی با تأکید بر ضرورت توجه وزیران  علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش به این مهم یادآور شد:  تعارض منافع موجود در بخش آموزش عالی و آموزش پرورش  کشورمان در هیچ کشوری مشاهده نمی شود.

دبیر هیئت رئیسه مجلس  خاطرنشان کرد: کمیسیون آموزش وتحقیقات مجلس یازدهم به بحث کیفی سازی و سالم سازی جریان آموزش در وزارت علوم و آموزش و پرورش کشور ورود خواهد کرد.

کریمی فیروزجایی تصریح کرد: اجرای طرح تعارض منافع در وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش به ارتقای نقش و جایگاه عرصه فرهنگ منجر می شود.

این نماینده مجلس روند توزیع نامتعارف مراکز آموزشی در سطح کشور را از مشکلات اساسی در حوزه آموزش عالی دانست و افزود: ساماندهی مراکز دانشگاهی و مؤسسات آموزشی بر اساس آمایش سرزمین و ظرفیت های منطقه ای ضرورت دارد.

عضو هیئت رئیسه مجلس همچنین لزوم توجه به خروجی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی را بر اساس تخصص های مورد نیاز کشور یادآور شد و عنوان کرد:  در این زمینه باید کار کارشناسی دقیق و اساسی صورت گیرد.

دبیر کل جامعه اسلامی فرهنگیان کشور آموزش و پرورش و دانشگاه ها را دستگاه‌های تولیدی و حاکمیتی دانست و افزود:  نگاه‌های برنامه ریزان و متولیان کشور به ظرفیت‌های فراوان دستگاههای فرهنگی و آموزشی  باید تغییر کند.