«نماینده» /پرویز سروری،نماینده ادوار مجلس: شفافیت در جمهوری اسلامی به این معناست که مسئولین، سازمان‌ها و ارگان‌های کوچک و بزرگ، بدون پرده‌پوشی و واهمه، عملکرد خود را در اختیار مردم قرار دهند، چراکه فضای غبارآلود و مخدوش، همچون محیطی نمور، بسترساز مشکلات و کژی‌هاست. سرچشمه این امر نیز از آموزه‌های اسلامی است. امیر المومنین علی(ع) در فرمان خود به مالک اشتر دستور می‌دهند که «هرگاه رعیت گمان ستمی بر تو ببرد، آشکارا عذرت را به آنان ارائه کن، و به اظهار عذر، گمان‌های آنان را از خوددور بگردان.» (نهج‌البلاغه – نامه 53). این فرمان، عمومیت دارد و تنها مسائل نظامی و امنیتی از این قاعده مستثنی هستند.
دستگاه قضا بی‌تردید پرچم‌دار شفافیت به دور از شعارزدگی است و این اهتمام نویدبخش پیشگیری‌های جدید و روند رو به رشد در امر مبارزه با فساد خواهد بود. موضوع شفافیت از مهم‌ترین مؤلفه‌های مبارزه با فساد به شمار می‌رود و به‌منظور برخورد ریشه‌ای با این معضل باید به همان میزان به آن نیز توجه شود. همان‌گونه که رئیس عدلیه در گفتگوی تلویزیونی اخیر خود تصریح کردند، قوه قضائیه قصد دارد در راستای شفافیت، تدابیری شامل انتشار آرای قضات را پیاده‌سازی کند.
این تحول از یک سو برای استحکام و اتقان احکام قضات مناسب است و از طرف دیگر، در جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی بسیار تأثیرگذار خواهد بود. احکام قضات وقتی در مرئی و منظر مردم و اهل خبره قرار می‌گیرد، سنگ محک و معیار دقیقی برای ارزیابی عملکرد دستگاه قضایی است و چون از این مجرا، سره از ناسره تشخیص داده می‌شود، شاید هیچ روش دیگری برای جلوگیری از وقوع خطا یا اشتباه تا این حد صائب و نافذ نباشد.
این شفافیت صرفاً در قوه قضائیه مطرح نیست، بلکه در سایر قوا نیز امری ضروری و حتمی محسوب و موجب جلب اعتماد عمومی می‌شود، ضمن اینکه مانع از شکل‌گیری بسیاری از اختلافات و بدگمانی‌ها خواهد شد. مردم از مسئولین متوقع‌اند که هر چه در توان دارند در طبق اخلاص گذاشته و صادقانه کمر همت ببندند؛ آنجا که به دستاورد و نتیجه‌ای رسیدند، بیان کنند و چنانچه موانعی وجود دارد نیز به صورت شفاف با مردم در میان بگذارند.
این انتقاد اما به برخی از دستگاه‌ها و مقامات کشور وارد است که نه آن چنانکه باید و شاید موفقیت‌ها و پیشرفت‌ها را تشریح می‌کنند و نه اراده‌ای برای بازگو کردن مشکلات با مردم دارند. حتی در برخی موارد دیده شده که یک طرح مطابق برنامه و پیشی بینی جلو نرفته، با شکست تقریباً کامل مواجه شده و این ناکامی، لطمات بسیاری به معیشت مردم وارد کرده است اما دریغ از عذرخواهی و بیان حقایق! خب اینکه یک طرح به نتیجه مطلوب نرسد، موضوع چندان عجیبی نیست اما شگفتی اینجاست که این شکست‌ها وارونه انگاری شده و موفقیت جلوه داده شود. قطعاً وقتی مردم بیان صریح و شفاف مسئولین را در مواقف ناکامی بشنوند، آستین‌ها را بالا زده و پای کار می‌آیند، درحالی‌که در مواردی، توجیه و فرافکنی را شاهد بوده و به این دلیل که از نزدیک با مشکلات درگیرند، بهانه‌ها را هم باور نمی‌کنند.
از سوی دیگر، با عنایت به اینکه کشور درگیر یک جنگ همه‌جانبه و تمام‌عیار اقتصادی است و این موضوع، اولویت شماره یک کشور محسوب می‌شود، شفافیت، کارکردی برجسته و ممتاز دارد. در این بخش، زیرشاخه‌های فراوانی وجود دارند که یکی از آن‌ها به مفاسد موجود در قراردادهای تجاری و مالی بازمی‌گردد. مشخص شدن و انتشار جزئیات قراردادهای بزرگ و کوچک سازمان‌ها و نهادها، عملاً موجب می‌شود که هیچ نقطه‌ای از دید مردم، کارشناسان و تحلیلگران مخفی نماند و چنانچه خطایی رخ دهد، بازتاب‌های رسانه‌ای و نحوه قضاوت افکار عمومی موجب کاهش ضریب اشتباهات در آینده خواهد شد.
علاوه بر این، تقریباً هر جا ردی از فساد دیده می‌شود، یک سر آن به بانک‌ها و تسهیلاتی می‌رسد که افرادی به بهانه کلید زدن کسب‌وکارها دریافت کرده‌اند. قرار دادن مبالغ و میزان تسهیلات دریافتی در پشت ویترین برای مشاهده و ارزیابی عمومی، عامل حمایتی بسیار مهمی در کاهش بار نظارتی دستگاه‌های مختلف نیز به شمار می‌رود و باعث می‌شود کمتر شاهد دستگیری و محاکمه مجرمینی باشیم که جیب خود را از مال حرام پر کرده و گستاخانه حاضر به پرداخت دیون خود نیستند.
نکته دیگر اینکه فضای شفاف اداری، تقویت بنیان‌های اقتصادی و جلب مشارکت‌های مردمی در راستای عمل به سیاست‌های اصل 44 را به همراه خواهد آورد. به این مفهوم که مردم برای طی کردن مراحل ورود به عرصه تولید، دچار سردرگمی و نگرانی نمی‌شوند، درحالی‌که فضای حاکم بر ادارات، آن‌چنان تو در تو و چندلایه است که کمتر کسی ریسک سرمایه‌گذاری در تولید را به جان می‌خرد و به‌جای آن، ترجیح می‌دهد فرایندی ساده اما بدون دردسر، مثل سرمایه‌گذاری در طلا، سکه، خودرو و ... را طی کند. مردم نمی‌دانند که به‌عنوان نمونه در ایستگاه پنجم دریافت مجوز یک واحد تولیدی، چه مانعی و چه مشکلاتی بر سر راه آن‌ها قرار دارد و حرف‌وحدیث در مورد تخلفات اداری هم به این سردرگمی افزوده است.
به‌بیان‌دیگر، مردمی شدن اقتصاد به‌عنوان یکی از پیش‌زمینه‌های محقق شدن اقتصاد مقاومتی، زمانی به بار خواهد نشست که ساز و کاری مشخص، شفاف و درعین‌حال، ساده و بی‌تکلف داشته باشد تا از این رهگذر، قوه فکر و ابتکار مردمی در خدمت رشد و پویایی کشور بکار گرفته شود. وقتی مقررات، قوانین و فرایندها منسجم و ثابت و شفاف باشند، دیگر مجالی برای تبدیل، تأویل، تعبیر و توجیهات نابجا وجود نخواهد داشت و راه‌های دور زدن قانون توسط سوءاستفاده‌کنندگان و متخلفین قانون‌دان گرفته می‌شود. افزون بر این، حرکت دستگاه‌های اجرایی و تقنینی به این سمت‌وسو، نه یک ضرورت بلکه الزامی قانونی است، زیرا موضوع شفافیت در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، برنامه ششم توسعه و امنیت اقتصادی آمده است.
این بحث نیز قابل‌تأمل است که شفاف بودن فضا و امورات کشور، به ضرر چه کسانی و به نفع کدام گروه تمام می‌شود. بی‌تردید دشمنان ملت و کشور، فضای شیشه‌ای و شفاف را نمی‌خواهند، چون نفعشان در غبارآلود و مغشوش بودن ساز و کارها در همه نهادها و ارگان‌هاست. بنابراین، اکسیر شفافیت، نیاز، ضرورت و الزام مبرمی است که چاره‌ای جز تحقق آن وجود ندارد چراکه بی‌تفاوتی و اهمال در این زمینه، هزینه‌های سنگینی بر دوش کشور و نظام خواهد گذاشت.