به گزارش «نماینده» حسن لطفی با اعلام خبر پیشنهاد طرح اصلاح قانون خدمات مدیریت کشوری در این دوره از مجلس،  در تشریح جزییات آن، گفت: قانون خدمات مدیریت کشوری را که در مجلس دهم مورد بررسی قرار دادیم، در برهه‌ای از زمان در هیات رییسه باقی ماند و به صحن علنی نرسید، اما در این دوره از مجلس طرح اصلاح کل این قانون پیشنهاد شده که بیش از ۴۰ نفر از نمایندگان آن را امضا کردند و بنده هم از امضاکنندگان این طرح هستم که چنانچه به تصویب برسد بسیاری از مشکلات کشور حل خواهد شد.

اولویت ایجاد سامانه جامع پرداخت حقوق‌ومزایا برای کارکنان دولت

نماینده مردم رزن درمجلس دهم و یازدهم مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ایجاد سامانه جامع پرداخت حقوق و مزایا برای کارکنان دولت یکی از موارد ضروری برای کشور است که کمیسیون اجتماعی باید به طور جدی پیگیری کند چرا که این اقدام از پرداخت حقوق‌های نجومی جلوگیری کرده و یک عدالت نسبی در بین حقوق بگیران دولت به ویژه شرکت‌های دولتی ایجاد می‌کند، بنابراین در اولین جلسه رسمی این کمیسیون باید این مهم تصویب شده و به خزانه‌داری کل کشور اعلام شود تا آن را اجرا کند.

رییس کمیسیون ویژه بررسی لایحه دائمی شدن قانون خدمات مدیریت کشوری مجلس دهم، تصریح کرد: ایجاد سامانه جامع پرداخت حقوق و مزایا هم باعث صرفه‌جویی هزینه‌ها برای کشور می‌شود و هم از بروز بی‌عدالتی که در بین حقوق‌بگیران وجود دارد، پیشگیری خواهد کرد.

وی تاکید کرد: توجه به تامین رفاه عمومی دومین موضوعی است که باید در اولویت دستورکار کمیسیون اجتماعی قرار گیرد، چرا که در شرایط کنونی یک چندگانگی در پرداخت‌ها برای تامین رفاه عمومی وجود دارد، کما اینکه به خانواده‌ها کمک معیشتی، یارانه و سهام عدالت پرداخت می‌شود، اما نحوه پرداخت آنها در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، به این دلیل که تعدادی از افرادی که حقوق و مزایای بالایی دریافت می‌کنند از امتیاز این نوع پرداختی‌ها هم بهره‌مند می‌شوند.

لطفی اظهار کرد: طراحی سامانه رفاهیات نقطه پایان پرداخت‌های غیرعادلانه در حوزه تامین رفاه عمومی خواهد بود که باید یک دستگاهی متولی اجرای این مهم شود و دستگاه‌های ناظر همچون دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور هم بر روند فعالیت آن نظارت کند تا مشخص شود هر ایرانی چه میزان از یارانه، کمک معیشت و سهام عدالت بهره‌مند می‌شوند.

نماینده مردم رزن درمجلس دهم و یازدهم مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: پرداخت‌های غیرعادلانه بدون نظارت بر این بخش، هم یک نوع بی‌عدالتی ایجاد کرده است و هم باعث عدم تلاش برخی افراد برای کار کردن شده است، به این معنا که در کنار وجود معضل بیکاری، تعدادی از افراد انگیزه کار کردن ندارند و با دریافت این مبالغ امرار معاش می‌کنند، بنابراین مجلس باید به این موضوع به طور جدی ورود پیدا کند. /