به گزارش «نماینده»، سیدامیرحسین قاضی‌زاده هاشمی در نشست علنی امروز مجلس (یکشنبه ۱۸ خرداد ۹۹) گفت: جلسه امروز به خاطر این تشکیل شد که در بخش درآمدهای غیرنفتی دولت و پایداری آنها گزارشی داشته باشیم.

نائب رئیس مجلس اظهار داشت: طبیعتا مجلس جدید این انتظار را دارد تا با توجه به شرایط بین‌المللی و مشکلاتی که در داخل کشور وجود دارد برنامه مدون دولت را در تامین درآمدهای پایدار کشور فراهم و به مجلس ارائه کند؛ البته تامین درآمدی که مبتنی بر آینده فروشی نباشد، استقراض نباشد، درآمدی که مبتنی بر فروش دارایی‌های دولت به صورت گسترده نباشد و همچنین تامین درآمدی که در آن شفافیت وجود داشته باشد.

قاضی‌زاده خاطرنشان کرد: عملکرد بعضی از سازمان‌ها مانند سازمان خصوصی سازی در گذشته خیلی مورد سؤال بود. ابهامات زیادی در مورد آن وجود داشت و نگرانی‌هایی در مورد آینده بازار بورس وجود دارد که این موارد مجلس را مقداری نگران می‌کند و از اینکه ما برای کسب درآمد و به نام کسب درآمد برای بودجه سالانه کشور اموال و دارایی‌ها به ثمن بخس فروخته شود و عموم مردم و به ویژه کسانی که غیرحرفه‌ای هستند دچار گرفتاری شود.

وی اظهار داشت: ساماندهی مالیات‌ها و معافیت‌های مالیاتی است که متاسفانه وقتی لایحه‌ای به مجلس ارائه می‌شود هم معافیت‌ها در لایحه افزایش پیدا کرده و هم روند در داخل مجلس منجر به رشد معافیت‌ها می‌شود مانند آنچه که ما در مالیات بر ارزش افزوده شاهد آن بودیم که این مسئله نیاز به بازنگری دارد و دولت باید با نگاه ایجاد شفافیت و هم کاهش معافیت‌های مالیاتی اقدام جدی را صورت دهد.

نائب رئیس مجلس گفت:‌در بحث مبارزه با فساد با توجه به اینکه بانک‌ها، گمرک، سازمان خصوصی سازی، سازمان بورس یعنی جاهایی که زمینه این امور وجود دارد و در حوزه وزارت اقتصاد مجلس این انتظار را دارد که شاهد برنامه مدون و جامع و قابل ارائه برای بهبود شرایط این بخش‌ها باشیم.

وی افزود: از این گذشته در مورد رکود و وضعیت ارائه تسهیلات و استمهال وام‌های بانک‌ها در این وضعیت موضوع فعالان اقتصادی امروز ماست. و مطالبه آنها از مجلس و طبیعتا با توجه به رکودی که بر اثر کرونا در بازار و بخش تولید ایجاد شده فعالان اقتصادی نیازمند به استمهال دارند که باید مورد رعایت قرار گیرد.

قاضی‌زاده با تاکید بر اجرای قانون بودجه خاطرنشان کرد: در تبصره ۲ بودجه ۹۹ قرار بود ۵۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار گیرد. اما چون این ۵۰ هزار میلیارد تومان تخصیص داده نشده بهانه‌ای به دست سازمان تامین اجتماعی برای عدم انجام وظیفه قانونی‌اش نسبت به بازنشستگان داده است.

نائب رئیس مجلس در پایان گفت: سال گذشته نیز به مصوبه قانون در بودجه باره عمل نشد و امسال هم شواهد مبتنی بر اجرای آن وجود ندارد. من تقاضا دارم هم سازمان تامین اجتماعی و هم سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح چون نتوانستند به این بهانه به وظایف قانونی خود در همسان سازی حقوق بازنشستگان عمل کنند، حداقل تکلیف این موضوع را برای مجلس روشن کنند.