«نماینده»/ محمد ناظمی اردکانی*:در شرایطی بسیار تعیین‌کننده قرار گرفته‌ایم. بحرانی که شیوع ویروس کرونا ایجاد نموده است، همه عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را در سطح ملی، منطقه‌ای و جهانی دربرگرفته و می‌رود تا تحول و نظم جدیدی را در جهان پیرامونی به وجود آورد. در چنین شرایطی مجلس یازدهم در حال شکل‌گیری است و از خردادماه کارش را شروع خواهد کرد. در این خصوص نکاتی خدمت نمایندگان محترم یادآوری می‌شود که امید است مفید واقع گردد؛
نگاه راهبردی به مسائل کشور، راهگشاست و می‌تواند همه بن‌بست‌ها را از پیش رو بردارد و بر موانع فائق آید. اندیشه راهبردی ایجاب می‌کند تا نمایندگان منتخب هرچه سریع‌تر از یکدیگر شناخت پیدا کنند و ظرفیت مجلس یازدهم مورد ارزیابی قرار گیرد  تا با توجه به این ظرفیت بتواند بر نقاط ضعف درونی و تهدیدات محیط پیرامونی غلبه کند و با اتکا به فرصت‌ها، راهبردهای خودش را مدون و به اجرا بگذارد.  در اینجا به مهم‌ترین راهبردهایی که همواره مطرح بوده و در سال‌های اخیر پررنگ‌تر عنوان شده و توجهات را به سمت خود برده است،‌ اشاره می‌شود:
۱- اصلاح ساختار سیاسی کشور؛ ظرف چهار دهه پس از پیروزی انقلاب اسلامی تجربه‌کرده‌ایم که همواره مجالس و دولت‌ها علی‌رغم این‌که در بعضی از مقاطع و دوره‌ها، از لحاظ سیاسی در یک فضا قرار گرفته‌اند ولیکن نتوانسته‌اند هم‌افزایی به وجود آورند و این موضوع باعث شده است تا فرصت‌های زیادی از دست برود و سرعت پیشرفت کشور کند شود.
حرکت به سمت نظام سیاسی جدید به نحوی که رئیس دولت  توسط نمایندگانی که اکثریت مجلس را تشکیل می‌دهند، صورت گیرد   و  همچنین معرفی اعضای دولت در این چارچوب برای رأی اعتماد، از اصلاحات ساختاری است که تجربه آن در بسیاری از کشورهای دنیا وجود دارد. با چنین اصلاح ساختاری که نیاز به بازنگری در قانون اساسی دارد، دولت و مجلس در امتداد یکدیگر قرارگرفته و با حرکت در امتداد منویات و در راستای سیاست‌های کلی نظام، توان مضاعف و فزاینده‌ای برای پیشرفت و تعالی کشور فراهم خواهد شد.
۲- اصلاح ساختار دستگاه تقنینی کشور؛ در این ارتباط هم تجربه چهار دهه گذشته نشان داده است که مجالس با فرآیند انتخابات موجود، به این معنی که نمایندگان بیشترین توجهشان معطوف به حوزه انتخابیه خودشان است، بنابراین داشتن نگاه راهبردی نسبت به مسائل کشور و  در سطح ملی و جهانی، ناخودآگاه از آنان سلب می‌شود و در نتیجه شاهد اتلاف منابع کشور هستیم. خسرانی که از این ناحیه برای کشور پیشامد نموده بسیار سنگین است.
تأسیس مجلس دوم که قادر باشد نسبت به مسائل کلان و راهبردی تصمیم بگیرد، ازجمله راهکار هایی است که تجربه آن در کشورهای مختلف جهان وجود دارد. ترکیب و اعضای این مجلس با سازوکار خاصی از بین افراد و شخصیت‌های مجرب، تحصیلکرده و اندیشمند انتخاب می‌شود.
با توجه به تغییرات سیاسی که در هر دوره چندساله در کشور اتفاق می‌افتد، بسیاری از چهره‌های توانمند و صالح سیاسی، منزوی و کنار گذاشته می‌شوند و باعث می‌گردد ظرفیت تجربی، علمی و سیاسی آنان میرا شود، اما با این اصلاح سیاسی که احیانا بازنگری در قانون اساسی را می‌طلبد، می‌توان ظرفیت جدیدی را برای اداره کشور در سطح راهبردی ایجاد نمود که خلأ آن کاملا محسوس است.
۳- اصلاح ساختارهای اقتصادی؛
– با توجه به شدت تنزل قیمت نفت که در تاریخ این صنعت بی‌سابقه است، مجلس یازدهم چنین شرایطی را فرصت تلقی نموده، ساختار بودجه مبتنی بر حذف درآمدهای نفتی را اصلاح نماید. این اقدام باعث خواهد شدکه به سمت کوچک‌سازی و کارآمدی دولت حرکت شود و فساد رانتی تخصیص ارز ارزان‌قیمت دولتی از بین برود.
– در ساختارهای تولید و تجارت نیز می‌بایستی با قاطعیت و جزمیت تمام ردپای ارز دولتی از بین برده شود تا اقتصاد منهای نفت را تجربه کنیم  که قطعا این اقتصاد، رقابتی، توانمند و دانش‌بنیان خواهد شد و به سمتی حرکت خواهیم کرد که اقتصاد ملی، ارزآور باشد و صادرات بر  واردات پیشی بگیرد.
– برای رونق و جهش در تولید می‌بایستی فضای کسب و کار را با آگاهی و جدیت اصلاح کرد و  فرازهای ده‌گانه مطالعه و تأسیس تا بهره‌برداری را اصلاح نمود. مجلس یازدهم برای تحقق شعار سال که جهش در تولید می‌باشد، کافی است فقط همین یک کار را برای نجات اقتصاد ایران انجام دهد.
– اصلاح ساختار سیستم پولی و بانکی کشور از مهم‌ترین اولویت‌های مجلس یازدهم قرار بگیرد. در حال حاضر، سیستم بانکی و نظام پولی نه‌تنها پشتوانه تولید و تقویت اقتصاد ملی نیست، بلکه قدرت بازدارنده و فسادخیز در اقتصاد ایران است و شاهد بوده‌ایم که هر پرونده فساد کلان که تعقیب و باز شده ، اصلی‌ترین رد پا در آن پرونده یک یا چند بانک و مؤسسه اعتباری بوده است.
با اصلاح ساختارهای اقتصادی حتی در کوتاه‌مدت می‌توان به اشتغال کامل رسید، از این جهت که ظرفیت‌های اقتصادی کشور بسیار گسترده و غنی می‌باشد، منوط بر این که به کار گرفته شود.
۵- مجلس یازدهم نمی‌تواند نگاهش را از مسائل فرهنگی و اجتماعی بردارد. تعمیق فرهنگ خودباوری و تمرکز بر چند ناهنجاری اجتماعی مانند حاشیه‌نشینی شهرهای بزرگ، اعتیاد و سبک زندگی می‌تواند اولویت‌گذاری شود  و پراهمیت باشد.مجلس یازدهم در صورتی که تعمیم و تعمیق باور «ما می‌توانیم» را از خود شروع کند، کارهای بزرگی که به آن اشاره شد را می‌تواند انجام دهد ودر تاریخ ثبت شود.