به گزارش «نماینده»،حجت الاسلام جلالی، در خصوص طرح اصلاح قانون انتخابات که از سوی برخی رد صلاحیت شدگان مجلس دهم ارائه شد، گفت: این طرح مربوط به انتخابات مجلس، خبرگان، ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستاست که فعلاً فوریت آن در مجلس دهم به تصویب رسیده و به نظر می‌رسد مجلس دهم فرصت کافی برای تصویب کلیات و جزئیات آن را نداشته باشد.

منتخب مردم رفسنجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس این طرح اگر فردی مطلب کذبی را به نماینده و یا کاندیدایی نسبت دهد که موجب حذف کاندیدا شود به ۶ ماه زندان یا انفصال از خدمت محکوم خواهد شد.

وی گفت: در زمینه برخورد قانونی با ادعاهای کذب و شایعه علیه مقامات و افراد، قوانین قضائی متقن و دقیقی وجود دارد که در ۴۰ سال گذشته اجرایی شده است که بر اساس آن اگر فردی شایعه کذبی را در مورد هر فردی اعم از کاندیدا و غیر آن مطرح کند به زندان و مجازات محکوم می‌شود.

منتخب مردم رفسنجان در مجلس تصریح کرد: باید مراقب بود ارائه چنین طرح‌هایی موجب ایجاد محدودیت در نظارت‌های نهادهای قانونی نشود. این طرح نباید منجر به ایجاد محدودیت در نظارت مردم و دستگاه‌های نظارتی شود، مردم ناظر هستند و وظیفه دستگاه‌ها راستی آزمایی است.

جلالی تاکید کرد: شورای نگهبان و منابع چهارگانه و قوه قضائیه در حال حاضر نیز راستی آزمایی گزارشات را در دستور کار دارند وگرنه سنگ روی سنگ بند نمی‌شد.

منتخب مردم رفسنجان گفت: تا به حال کدام فرد به خاطر خبر کذب رد صلاحیت شده است؟ یک مورد هم وجود ندارد اما برخی افراد و نمایندگان به خاطر حفظ آبرویشان مستندات رد صلاحیت شأن را اعلام نمی‌کنند.