به گزارش «نماینده»،محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به تعیین رقم حداقل دستمز کارگران در سال ۹۹ در شورای عالی کار، عنوان کرد: برای نخستین بار بود که نماینده اتحادیه کارگران در نشست شورای عالی کار رقم تعیین شده برای دستمزد کارگران در سال ۹۹ را امضا نکرد و این موضوع سابقه نداشت.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متأسفانه آیین نامه برای تعیین حداقل دستمزد کارگر در شورای عالی کار به نحوی پیش بینی شده که نسبت نصاب امضاکنندگان به نحوی است که حتی اگر نماینده کارگران در شورا نیز رقم تعیین شده را تأیید و امضا نکند، تعداد امضای سایر اعضا  یعنی نماینده کارفرمایان و نماینده دولت، کفاف تصویب رقم تعیین شده را می‌دهد که این نشان می‌دهد خود آیین نامه شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگر دچار ایراد است.

وی با تأکید بر اینکه برای تعیین دستمزد کارگران باید سه جانبه گرایی واقعی اعمال شود، تصریح کرد: چطور می‌شود ما برای کارگران تصمیم‌گیری کنیم و نماینده آن‌ها نیز در جلسه باشد ولی در صورت ناراضی بودن این قشر، باز هم مصوبه، قانونی شود.

پورابراهیمی اضافه کرد: حداقل دستمزد کارگران برای سال گذشته یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومان تعیین شد که اگر این رقم با حفظ قدرت خرید مبنا قرار گیرد و مدل نرخ تورم ۴۰ درصدی امسال روی آن اعمال شود، کف حقوق امسال کارگران دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس یادآروشد: طی مذاکراتی که با رئیس اتحادیه کارگران کشور داشتم، رضایت نماینده کارگران در نشست شورای عالی کار نیز با این رقم جلب خواهد شد.

وی یادآوری اینکه حداقل دستمزد کارکنان لشکری و کشوری در بودجه سال ۹۹  دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است، گفت: چرا باید یک نیروی کارگری در دولت دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان دریافت کند و یک نیروی کارگری در فضای غیردولتی کمتر از نصف آن را بگیرد؛ این اختلاف به هیچ عنوان عادلانه نیست.

پورابراهیمی تأکید کرد: نکته مهم این است که البته شرایط اقتصادی حال حاضر کشور به علت رکود موجب فشار به کارفرمایان نیز شده است لذا نباید با اصرار به ارقام بالا به میزان بیکاری کشور نیز بیفزاییم و در این شرایط غیرعادی باید دولت حمایت جدی‌‎ از کارفرمایان داشته باشد تا منجر به بیکاری کارگران نشود.

وی اضافه کرد: بر اساس آمار طی ۴۰ روز گذشته با یعنی همزمان با شیوع بیماری کرونا نزدیک به ۶۰۰ هزار نفر درخواست بیمه بیکاری کردند و این رقم در حال افزایش است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: در این شرایط نباید کارفرما را تحریک به تعدیل نیرو کرد چراکه رکود اقتصادی و تعطیلی‌های مکرر ناشی از کرونا به کارفرمایان نیز فشار وارد کرده است.